"الصبان": إجراءات خفض الإنفاق تحمي اقتصادنا على المدين القصير والطويل

توقع غض النظر عن بعض القطاعات كالترفيه والرياضة

قال المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان، إن حديث وزير المالية فيه تمهيد لما يمكن أن تتبناه الحكومة لضبط المصروفات وتحسين الإيرادات، والتمهيد كذلك لاتخاذ إجراءات صارمة، قد تكون مؤلمة، دون توضيح ماهية هذه الإجراءات.

وأكد أن الوزير الجدعان لم يدخل في تفاصيل مختلف المبادرات، لكنه أشار إلى أن إجراءات خفض الإنفاق الحالية غير كافية، ولابد من النظر في قائمة طويلة من بنود الإنفاق في ظل إعادة ترتيب الأولويات، وأفاد: "ومن نبرة حديث وزير المالية واضح أن الأزمة كبيرة وصعبة".

وقال "الصبان" لـ"سبق": "ربما تُؤجّل بعض المشروعات الصغيرة والكبيرة والحفاظ على مستوى معين من الخدمات الأساسية، وعدم المساس بها مع السعي لتحسين كفاءة الإنفاق العام".

وأكد: "أوضح الوزير أن الاقتراض ربما يصل إلى 220 مليار ريال هذا العام، وأن توفر السيولة المحلية تسمح بالتوسع بالاقتراض محليًا، إضافة إلى الاقتراض دوليًا".

وتوقع الدكتور "الصبان" أن "تصدر تباعًا قرارات في شأن تخفيض المصروفات وما يمكن أن يزيد من إيرادات الحكومة بعد دراسات مستفيضة، لكن حتمًا المواطن الآن مهيأً كما عودنا لأي إجراءات، والتي تحمي الاقتصاد السعودي على المدين القصير والطويل".

واستدرك: "المواطن جاهز كذلك لمزيدٍ من إجراءات شد الحزام حتى تمر هذه الأزمة بسلام، وأتوقع أن يتم غض النظر عن الإنفاق الكمالي مثل قطاع الترفيه، وعن بعض قطاعات الرياضة، ورعاية المسابقات الدولية، وغيرها".

وأوضح: "كما يفترض أن تتوقف المملكة عن المساهمة المالية للخارج في ظل هذه الظروف، وتوجيه بعض الاستثمارات الموجهة دوليًا ليتم استثمارها محليًا، كما أن انتظام تسديد مستحقات القطاع الخاص وانتظام الإجراءات المالية التي اتخذتها كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد لمساعدة المنشآت المتوسطة والصغيرة من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد ودفعه بعيدًا عن الركود المحتمل".

واختتم الدكتور "الصبان" حديثه لـ"سبق" قائلاً: "بإذن الله ستمر هذه الأزمة بسلام والمملكة أكثر قوة وصلابة، وشعبنا قلبًا وقالبًا مع القيادة في مختلف الإجراءات التي ستتبعها للوصول باقتصادنا السعودي إلى بر الأمان".

وزارة المالية فيروس كورونا الجديد
اعلان
"الصبان": إجراءات خفض الإنفاق تحمي اقتصادنا على المدين القصير والطويل
سبق

قال المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان، إن حديث وزير المالية فيه تمهيد لما يمكن أن تتبناه الحكومة لضبط المصروفات وتحسين الإيرادات، والتمهيد كذلك لاتخاذ إجراءات صارمة، قد تكون مؤلمة، دون توضيح ماهية هذه الإجراءات.

وأكد أن الوزير الجدعان لم يدخل في تفاصيل مختلف المبادرات، لكنه أشار إلى أن إجراءات خفض الإنفاق الحالية غير كافية، ولابد من النظر في قائمة طويلة من بنود الإنفاق في ظل إعادة ترتيب الأولويات، وأفاد: "ومن نبرة حديث وزير المالية واضح أن الأزمة كبيرة وصعبة".

وقال "الصبان" لـ"سبق": "ربما تُؤجّل بعض المشروعات الصغيرة والكبيرة والحفاظ على مستوى معين من الخدمات الأساسية، وعدم المساس بها مع السعي لتحسين كفاءة الإنفاق العام".

وأكد: "أوضح الوزير أن الاقتراض ربما يصل إلى 220 مليار ريال هذا العام، وأن توفر السيولة المحلية تسمح بالتوسع بالاقتراض محليًا، إضافة إلى الاقتراض دوليًا".

وتوقع الدكتور "الصبان" أن "تصدر تباعًا قرارات في شأن تخفيض المصروفات وما يمكن أن يزيد من إيرادات الحكومة بعد دراسات مستفيضة، لكن حتمًا المواطن الآن مهيأً كما عودنا لأي إجراءات، والتي تحمي الاقتصاد السعودي على المدين القصير والطويل".

واستدرك: "المواطن جاهز كذلك لمزيدٍ من إجراءات شد الحزام حتى تمر هذه الأزمة بسلام، وأتوقع أن يتم غض النظر عن الإنفاق الكمالي مثل قطاع الترفيه، وعن بعض قطاعات الرياضة، ورعاية المسابقات الدولية، وغيرها".

وأوضح: "كما يفترض أن تتوقف المملكة عن المساهمة المالية للخارج في ظل هذه الظروف، وتوجيه بعض الاستثمارات الموجهة دوليًا ليتم استثمارها محليًا، كما أن انتظام تسديد مستحقات القطاع الخاص وانتظام الإجراءات المالية التي اتخذتها كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد لمساعدة المنشآت المتوسطة والصغيرة من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد ودفعه بعيدًا عن الركود المحتمل".

واختتم الدكتور "الصبان" حديثه لـ"سبق" قائلاً: "بإذن الله ستمر هذه الأزمة بسلام والمملكة أكثر قوة وصلابة، وشعبنا قلبًا وقالبًا مع القيادة في مختلف الإجراءات التي ستتبعها للوصول باقتصادنا السعودي إلى بر الأمان".

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
01:17 AM
اخر تعديل
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
02:12 PM

"الصبان": إجراءات خفض الإنفاق تحمي اقتصادنا على المدين القصير والطويل

توقع غض النظر عن بعض القطاعات كالترفيه والرياضة

A A A
12
16,516

قال المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان، إن حديث وزير المالية فيه تمهيد لما يمكن أن تتبناه الحكومة لضبط المصروفات وتحسين الإيرادات، والتمهيد كذلك لاتخاذ إجراءات صارمة، قد تكون مؤلمة، دون توضيح ماهية هذه الإجراءات.

وأكد أن الوزير الجدعان لم يدخل في تفاصيل مختلف المبادرات، لكنه أشار إلى أن إجراءات خفض الإنفاق الحالية غير كافية، ولابد من النظر في قائمة طويلة من بنود الإنفاق في ظل إعادة ترتيب الأولويات، وأفاد: "ومن نبرة حديث وزير المالية واضح أن الأزمة كبيرة وصعبة".

وقال "الصبان" لـ"سبق": "ربما تُؤجّل بعض المشروعات الصغيرة والكبيرة والحفاظ على مستوى معين من الخدمات الأساسية، وعدم المساس بها مع السعي لتحسين كفاءة الإنفاق العام".

وأكد: "أوضح الوزير أن الاقتراض ربما يصل إلى 220 مليار ريال هذا العام، وأن توفر السيولة المحلية تسمح بالتوسع بالاقتراض محليًا، إضافة إلى الاقتراض دوليًا".

وتوقع الدكتور "الصبان" أن "تصدر تباعًا قرارات في شأن تخفيض المصروفات وما يمكن أن يزيد من إيرادات الحكومة بعد دراسات مستفيضة، لكن حتمًا المواطن الآن مهيأً كما عودنا لأي إجراءات، والتي تحمي الاقتصاد السعودي على المدين القصير والطويل".

واستدرك: "المواطن جاهز كذلك لمزيدٍ من إجراءات شد الحزام حتى تمر هذه الأزمة بسلام، وأتوقع أن يتم غض النظر عن الإنفاق الكمالي مثل قطاع الترفيه، وعن بعض قطاعات الرياضة، ورعاية المسابقات الدولية، وغيرها".

وأوضح: "كما يفترض أن تتوقف المملكة عن المساهمة المالية للخارج في ظل هذه الظروف، وتوجيه بعض الاستثمارات الموجهة دوليًا ليتم استثمارها محليًا، كما أن انتظام تسديد مستحقات القطاع الخاص وانتظام الإجراءات المالية التي اتخذتها كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد لمساعدة المنشآت المتوسطة والصغيرة من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد ودفعه بعيدًا عن الركود المحتمل".

واختتم الدكتور "الصبان" حديثه لـ"سبق" قائلاً: "بإذن الله ستمر هذه الأزمة بسلام والمملكة أكثر قوة وصلابة، وشعبنا قلبًا وقالبًا مع القيادة في مختلف الإجراءات التي ستتبعها للوصول باقتصادنا السعودي إلى بر الأمان".