النيابة العامة: إبقاء الطفل دون سند عائلي أو عدم استخراج وثائقه يوجب المساءلة

في ضوء أحكام نظام الحماية

أكدت النيابة العامة أن إبقاء الطفل دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، من الحالات التي توجب المساءلة في ضوء أحكام نظام حماية الطفل.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، طبقاً لنص المادة الثالثة من نظام حماية الطفل.

النيابة العامة تويتر سند عائلي وثائق ثبوتية
اعلان
النيابة العامة: إبقاء الطفل دون سند عائلي أو عدم استخراج وثائقه يوجب المساءلة
سبق

أكدت النيابة العامة أن إبقاء الطفل دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، من الحالات التي توجب المساءلة في ضوء أحكام نظام حماية الطفل.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، طبقاً لنص المادة الثالثة من نظام حماية الطفل.

14 مارس 2018 - 26 جمادى الآخر 1439
06:04 PM
اخر تعديل
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
06:44 AM

النيابة العامة: إبقاء الطفل دون سند عائلي أو عدم استخراج وثائقه يوجب المساءلة

في ضوء أحكام نظام الحماية

A A A
35
47,079

أكدت النيابة العامة أن إبقاء الطفل دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، من الحالات التي توجب المساءلة في ضوء أحكام نظام حماية الطفل.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، طبقاً لنص المادة الثالثة من نظام حماية الطفل.