مكافحة الاتجار بالأشخاص في "حقوق الإنسان" تدرّب في الضبط الجنائي

بمشاركة خبراء للارتقاء في الجهود المبذولة.. ويتناول البرنامج سبعة محاور

بدأ بمنطقة مكة المكرمة برنامج تدريبي يستهدف تعزيز قدرات العاملين في الضبط الجنائي بمراكز الشرط والأمن العام ذوي العلاقة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص لمواجهة الأنماط المختلفة للجريمة والارتقاء بالجهود المبذولة في مجال الضبط، والتعرف على استراتيجيات التحقيق الجنائي وإجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة والمعاينة في قضايا الاتجار بالأشخاص.

ويقام البرنامج بتنظيم لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان على مدى أربعة أيام، بمشاركة خبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحت عنوان (إجراءات البحث والتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص).

ويتناول البرنامج سبعة محاور هي قضية المقاربة الأمنية المبنية على حقوق الإنسان لأركان الاتجار بالأشخاص من منظور الاتفاقيات والبروتوكولات والقانون الوطني، وآلية التعرف على الضحايا وصفات ممارسي العدالة الجنائية العاملين بالمجال.

كما يستعرض أشكال التحقيق والتحقيقات الخاصة في هذه القضايا، والقواعد الأساسية لجمع الأدلة الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، والتحريات والتحقيقات المالية، ويتطرق البرنامج إلى أساليب إجراء المقابلات مع الضحايا في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتدابير وإجراءات حماية الضحايا والشهود أثناء إجراءات العدالة الجنائية المتعلقة بقضايا الاتجار في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويأتي البرنامج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي تضمنت إعداد برامج للتعاون الفني في العديد من الأنشطة ذات الصلة بحقوق الإنسان. ومواكباً للجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية الأشخاص من تلك الجرائم، ويعزز ملاحقة مرتكبيها وإدانتهـم، وإصــدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا.

يذكر أن هيئة حقوق الإنسان سبق وأن نفذت هذا البرنامج في الرياض الشهر الماضي وتعتزم إقامته أيضاً في المنطقة الشرقية يوم 26 يناير الجاري.

مكافحة الاتجار بالأشخاص حقوق الإنسان مكة المكرمة
اعلان
مكافحة الاتجار بالأشخاص في "حقوق الإنسان" تدرّب في الضبط الجنائي
سبق

بدأ بمنطقة مكة المكرمة برنامج تدريبي يستهدف تعزيز قدرات العاملين في الضبط الجنائي بمراكز الشرط والأمن العام ذوي العلاقة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص لمواجهة الأنماط المختلفة للجريمة والارتقاء بالجهود المبذولة في مجال الضبط، والتعرف على استراتيجيات التحقيق الجنائي وإجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة والمعاينة في قضايا الاتجار بالأشخاص.

ويقام البرنامج بتنظيم لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان على مدى أربعة أيام، بمشاركة خبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحت عنوان (إجراءات البحث والتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص).

ويتناول البرنامج سبعة محاور هي قضية المقاربة الأمنية المبنية على حقوق الإنسان لأركان الاتجار بالأشخاص من منظور الاتفاقيات والبروتوكولات والقانون الوطني، وآلية التعرف على الضحايا وصفات ممارسي العدالة الجنائية العاملين بالمجال.

كما يستعرض أشكال التحقيق والتحقيقات الخاصة في هذه القضايا، والقواعد الأساسية لجمع الأدلة الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، والتحريات والتحقيقات المالية، ويتطرق البرنامج إلى أساليب إجراء المقابلات مع الضحايا في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتدابير وإجراءات حماية الضحايا والشهود أثناء إجراءات العدالة الجنائية المتعلقة بقضايا الاتجار في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويأتي البرنامج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي تضمنت إعداد برامج للتعاون الفني في العديد من الأنشطة ذات الصلة بحقوق الإنسان. ومواكباً للجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية الأشخاص من تلك الجرائم، ويعزز ملاحقة مرتكبيها وإدانتهـم، وإصــدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا.

يذكر أن هيئة حقوق الإنسان سبق وأن نفذت هذا البرنامج في الرياض الشهر الماضي وتعتزم إقامته أيضاً في المنطقة الشرقية يوم 26 يناير الجاري.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
04:00 PM

مكافحة الاتجار بالأشخاص في "حقوق الإنسان" تدرّب في الضبط الجنائي

بمشاركة خبراء للارتقاء في الجهود المبذولة.. ويتناول البرنامج سبعة محاور

A A A
1
3,189

بدأ بمنطقة مكة المكرمة برنامج تدريبي يستهدف تعزيز قدرات العاملين في الضبط الجنائي بمراكز الشرط والأمن العام ذوي العلاقة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص لمواجهة الأنماط المختلفة للجريمة والارتقاء بالجهود المبذولة في مجال الضبط، والتعرف على استراتيجيات التحقيق الجنائي وإجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة والمعاينة في قضايا الاتجار بالأشخاص.

ويقام البرنامج بتنظيم لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان على مدى أربعة أيام، بمشاركة خبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحت عنوان (إجراءات البحث والتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص).

ويتناول البرنامج سبعة محاور هي قضية المقاربة الأمنية المبنية على حقوق الإنسان لأركان الاتجار بالأشخاص من منظور الاتفاقيات والبروتوكولات والقانون الوطني، وآلية التعرف على الضحايا وصفات ممارسي العدالة الجنائية العاملين بالمجال.

كما يستعرض أشكال التحقيق والتحقيقات الخاصة في هذه القضايا، والقواعد الأساسية لجمع الأدلة الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، والتحريات والتحقيقات المالية، ويتطرق البرنامج إلى أساليب إجراء المقابلات مع الضحايا في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتدابير وإجراءات حماية الضحايا والشهود أثناء إجراءات العدالة الجنائية المتعلقة بقضايا الاتجار في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويأتي البرنامج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي تضمنت إعداد برامج للتعاون الفني في العديد من الأنشطة ذات الصلة بحقوق الإنسان. ومواكباً للجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية الأشخاص من تلك الجرائم، ويعزز ملاحقة مرتكبيها وإدانتهـم، وإصــدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا.

يذكر أن هيئة حقوق الإنسان سبق وأن نفذت هذا البرنامج في الرياض الشهر الماضي وتعتزم إقامته أيضاً في المنطقة الشرقية يوم 26 يناير الجاري.