الحكومة اليمنية: الحوثيون ينهبون رسوم استيراد النفط من البنك المركزي

تصل إلى أكثر من ٣٥ مليار ريال يمني

أدانت الحكومة اليمنية قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في محافظة الحديدة اليمنية التي تصل إلى أكثر من ٣٥ مليار ريال يمني، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية بالمحافظة.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان لها، اليوم، إن هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن.

وحمّلت الوزارة، الميليشيات الحوثية، مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات.. داعية الأمم المتحدة إلى تحمُّل مسؤوليتها بصفتها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.

وأكّدت وزارة الخارجية اليمنية، أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها في السلام واستمرارها في النهب؛ ليس فقط للمساعدات الدولية، بل أيضاً لرواتب الموظفين، لمصلحة تغذية حربها العبثية في اليمن، كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه الميليشيات.

ميليشيا الحوثي
اعلان
الحكومة اليمنية: الحوثيون ينهبون رسوم استيراد النفط من البنك المركزي
سبق

أدانت الحكومة اليمنية قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في محافظة الحديدة اليمنية التي تصل إلى أكثر من ٣٥ مليار ريال يمني، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية بالمحافظة.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان لها، اليوم، إن هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن.

وحمّلت الوزارة، الميليشيات الحوثية، مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات.. داعية الأمم المتحدة إلى تحمُّل مسؤوليتها بصفتها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.

وأكّدت وزارة الخارجية اليمنية، أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها في السلام واستمرارها في النهب؛ ليس فقط للمساعدات الدولية، بل أيضاً لرواتب الموظفين، لمصلحة تغذية حربها العبثية في اليمن، كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه الميليشيات.

19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441
10:48 AM

الحكومة اليمنية: الحوثيون ينهبون رسوم استيراد النفط من البنك المركزي

تصل إلى أكثر من ٣٥ مليار ريال يمني

A A A
2
1,649

أدانت الحكومة اليمنية قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في محافظة الحديدة اليمنية التي تصل إلى أكثر من ٣٥ مليار ريال يمني، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية بالمحافظة.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان لها، اليوم، إن هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن.

وحمّلت الوزارة، الميليشيات الحوثية، مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات.. داعية الأمم المتحدة إلى تحمُّل مسؤوليتها بصفتها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.

وأكّدت وزارة الخارجية اليمنية، أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها في السلام واستمرارها في النهب؛ ليس فقط للمساعدات الدولية، بل أيضاً لرواتب الموظفين، لمصلحة تغذية حربها العبثية في اليمن، كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه الميليشيات.