"التجارة" تشهِّر بمنشأة وعمالة تغش المستهلكين وتزوِّر صلاحية المنتجات الغذائية

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية، وبعاملين لديها من جنسية سورية؛ وذلك لمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية، وثبوت الغش في تعبئة منتجات غذائية منتهية الصلاحية، والتلاعب بتاريخ صلاحيتها بهدف إيهام وتضليل المستهلكين، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما قد تشكِّله المنتجات منتهية الصلاحية من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

وتضمَّنت المنتجات المضبوطة بمستودع المنشأة الواقعة بمدينة الدمام 117 عبوة زيت زيتون، و52 كرتون مكرونة، و53 سطل شطة منتهية الصلاحية؛ إذ قام العاملون في المقر بتغيير تاريخ صلاحية تلك المواد، وإعادة تعبئتها في عبوات جديدة لتصريفها وبيعها في الأسواق.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، قدرها 60 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ إذ ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة والاستثمار نظام مكافحة الغش التجاري
اعلان
"التجارة" تشهِّر بمنشأة وعمالة تغش المستهلكين وتزوِّر صلاحية المنتجات الغذائية
سبق

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية، وبعاملين لديها من جنسية سورية؛ وذلك لمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية، وثبوت الغش في تعبئة منتجات غذائية منتهية الصلاحية، والتلاعب بتاريخ صلاحيتها بهدف إيهام وتضليل المستهلكين، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما قد تشكِّله المنتجات منتهية الصلاحية من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

وتضمَّنت المنتجات المضبوطة بمستودع المنشأة الواقعة بمدينة الدمام 117 عبوة زيت زيتون، و52 كرتون مكرونة، و53 سطل شطة منتهية الصلاحية؛ إذ قام العاملون في المقر بتغيير تاريخ صلاحية تلك المواد، وإعادة تعبئتها في عبوات جديدة لتصريفها وبيعها في الأسواق.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، قدرها 60 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ إذ ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
08:49 PM

"التجارة" تشهِّر بمنشأة وعمالة تغش المستهلكين وتزوِّر صلاحية المنتجات الغذائية

A A A
10
15,870

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية، وبعاملين لديها من جنسية سورية؛ وذلك لمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية، وثبوت الغش في تعبئة منتجات غذائية منتهية الصلاحية، والتلاعب بتاريخ صلاحيتها بهدف إيهام وتضليل المستهلكين، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما قد تشكِّله المنتجات منتهية الصلاحية من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

وتضمَّنت المنتجات المضبوطة بمستودع المنشأة الواقعة بمدينة الدمام 117 عبوة زيت زيتون، و52 كرتون مكرونة، و53 سطل شطة منتهية الصلاحية؛ إذ قام العاملون في المقر بتغيير تاريخ صلاحية تلك المواد، وإعادة تعبئتها في عبوات جديدة لتصريفها وبيعها في الأسواق.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، قدرها 60 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ إذ ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.