بدء أعمال قمة بيروت التنموية و"الشويش" يترأس وفد المملكة

عبر جلسة ناقشت مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن ٢٧ بنداً

بدأت القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية أعمال دورتها الرابعة في العاصمة اللبنانية، اليوم، في جلسة للجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة على مستوى كبار المسؤولين؛ لمناقشة مشروع بنود جدول أعمال القمة.

وترأس وفد المملكة العربية السعودية وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية حسين بن شويش الشويش.

وناقشت اللجنة الوثائق التحضيرية للقمة، التي تشمل مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن ٢٧ بنداً، وتقرير الأمانة العامة حول متابعة تنفيذ قرارات القمة السابقة.

وقدمت مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية عليا عباس خلال الجلسة، عرضاً موجزاً لفحوى المناقشات التي جرت في الجلسة.

وقالت: هناك عدد من البنود تمّ التحفظ عليها مثل إعفاء السودان من ديونها، والتطرق إلى ملف النازحين وتداعياته، إضافة إلى العلاقات التنموية العربية المشتركة كالاتحاد الجمركي.

وأضافت: اقترحنا رؤية عربية موحدة في مجال الاقتصاد الرقمي، وإن انعقاد هذه القمة في لبنان له دلالاته وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد اللبناني في ظل الأزمات، ونأمل أن تخرج مقررات القمة إلى التنفيذ.

يُذكر أن اللجنة تضم كلاً من "ترويكا" القمة العربية التنموية (المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية)، و"ترويكا" المجلس الاقتصادي والاجتماعي (جمهورية السودان وجمهورية العراق وسلطنة عمان)، بالإضافة إلى الجمهورية التونسية والمملكة المغربية والأمين العام.

اعلان
بدء أعمال قمة بيروت التنموية و"الشويش" يترأس وفد المملكة
سبق

بدأت القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية أعمال دورتها الرابعة في العاصمة اللبنانية، اليوم، في جلسة للجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة على مستوى كبار المسؤولين؛ لمناقشة مشروع بنود جدول أعمال القمة.

وترأس وفد المملكة العربية السعودية وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية حسين بن شويش الشويش.

وناقشت اللجنة الوثائق التحضيرية للقمة، التي تشمل مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن ٢٧ بنداً، وتقرير الأمانة العامة حول متابعة تنفيذ قرارات القمة السابقة.

وقدمت مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية عليا عباس خلال الجلسة، عرضاً موجزاً لفحوى المناقشات التي جرت في الجلسة.

وقالت: هناك عدد من البنود تمّ التحفظ عليها مثل إعفاء السودان من ديونها، والتطرق إلى ملف النازحين وتداعياته، إضافة إلى العلاقات التنموية العربية المشتركة كالاتحاد الجمركي.

وأضافت: اقترحنا رؤية عربية موحدة في مجال الاقتصاد الرقمي، وإن انعقاد هذه القمة في لبنان له دلالاته وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد اللبناني في ظل الأزمات، ونأمل أن تخرج مقررات القمة إلى التنفيذ.

يُذكر أن اللجنة تضم كلاً من "ترويكا" القمة العربية التنموية (المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية)، و"ترويكا" المجلس الاقتصادي والاجتماعي (جمهورية السودان وجمهورية العراق وسلطنة عمان)، بالإضافة إلى الجمهورية التونسية والمملكة المغربية والأمين العام.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
02:38 PM
اخر تعديل
24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
06:47 AM

بدء أعمال قمة بيروت التنموية و"الشويش" يترأس وفد المملكة

عبر جلسة ناقشت مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن ٢٧ بنداً

A A A
0
3,359

بدأت القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية أعمال دورتها الرابعة في العاصمة اللبنانية، اليوم، في جلسة للجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة على مستوى كبار المسؤولين؛ لمناقشة مشروع بنود جدول أعمال القمة.

وترأس وفد المملكة العربية السعودية وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية حسين بن شويش الشويش.

وناقشت اللجنة الوثائق التحضيرية للقمة، التي تشمل مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن ٢٧ بنداً، وتقرير الأمانة العامة حول متابعة تنفيذ قرارات القمة السابقة.

وقدمت مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية عليا عباس خلال الجلسة، عرضاً موجزاً لفحوى المناقشات التي جرت في الجلسة.

وقالت: هناك عدد من البنود تمّ التحفظ عليها مثل إعفاء السودان من ديونها، والتطرق إلى ملف النازحين وتداعياته، إضافة إلى العلاقات التنموية العربية المشتركة كالاتحاد الجمركي.

وأضافت: اقترحنا رؤية عربية موحدة في مجال الاقتصاد الرقمي، وإن انعقاد هذه القمة في لبنان له دلالاته وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد اللبناني في ظل الأزمات، ونأمل أن تخرج مقررات القمة إلى التنفيذ.

يُذكر أن اللجنة تضم كلاً من "ترويكا" القمة العربية التنموية (المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية)، و"ترويكا" المجلس الاقتصادي والاجتماعي (جمهورية السودان وجمهورية العراق وسلطنة عمان)، بالإضافة إلى الجمهورية التونسية والمملكة المغربية والأمين العام.