جنيف.. الكويت تؤكد رفضها اقتسام الإشراف على "الأقصى"

أثناء مناقشة تقرير حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

أكدت الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، رفضها للدعوات المطالبة باقتسام الإشراف على المسجد الأقصى المبارك، وفرض سيطرة الاحتلال عليه وتقسيمه مكانياً.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم، في مناقشة لتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة: اقتسام الإشراف على المسجد يهدد بإشعال شرارة التوترات الدينية، لاسيما مع استمرار الاستفزازات "الإسرائيلية" المتعمدة وغير المسبوقة، حين سمحت أخيراً باقتحام ساحة المسجد الأقصى.

وأضاف: الكويت تنظر باستغراب للصمت الدولي حيال سياسات "إسرائيل" في توفير الحوافز السياسية والاقتصادية؛ من أجل تشجيع سكانها على الاستيطان غير القانوني في الأراضي المحتلة؛ سعياً منها إلى تعزيز الاحتلال، وتغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية.

وأكد أن استمرار "إسرائيل" في تهويد مدينة القدس، وتغيير معالمها الدينية والتاريخية، واستمرار أعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الأقصى، هو خرق واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة، كما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى وضع نهاية للاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأعرب عن استنكار دولة الكويت للاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، لا سيما عمليات القتل ومصادرة الأراضي وتدمير المنازل وغيرها من الانتهاكات.

اعلان
جنيف.. الكويت تؤكد رفضها اقتسام الإشراف على "الأقصى"
سبق

أكدت الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، رفضها للدعوات المطالبة باقتسام الإشراف على المسجد الأقصى المبارك، وفرض سيطرة الاحتلال عليه وتقسيمه مكانياً.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم، في مناقشة لتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة: اقتسام الإشراف على المسجد يهدد بإشعال شرارة التوترات الدينية، لاسيما مع استمرار الاستفزازات "الإسرائيلية" المتعمدة وغير المسبوقة، حين سمحت أخيراً باقتحام ساحة المسجد الأقصى.

وأضاف: الكويت تنظر باستغراب للصمت الدولي حيال سياسات "إسرائيل" في توفير الحوافز السياسية والاقتصادية؛ من أجل تشجيع سكانها على الاستيطان غير القانوني في الأراضي المحتلة؛ سعياً منها إلى تعزيز الاحتلال، وتغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية.

وأكد أن استمرار "إسرائيل" في تهويد مدينة القدس، وتغيير معالمها الدينية والتاريخية، واستمرار أعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الأقصى، هو خرق واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة، كما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى وضع نهاية للاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأعرب عن استنكار دولة الكويت للاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، لا سيما عمليات القتل ومصادرة الأراضي وتدمير المنازل وغيرها من الانتهاكات.

18 مارس 2019 - 11 رجب 1440
02:35 PM

جنيف.. الكويت تؤكد رفضها اقتسام الإشراف على "الأقصى"

أثناء مناقشة تقرير حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

A A A
6
4,549

أكدت الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، رفضها للدعوات المطالبة باقتسام الإشراف على المسجد الأقصى المبارك، وفرض سيطرة الاحتلال عليه وتقسيمه مكانياً.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم، في مناقشة لتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة: اقتسام الإشراف على المسجد يهدد بإشعال شرارة التوترات الدينية، لاسيما مع استمرار الاستفزازات "الإسرائيلية" المتعمدة وغير المسبوقة، حين سمحت أخيراً باقتحام ساحة المسجد الأقصى.

وأضاف: الكويت تنظر باستغراب للصمت الدولي حيال سياسات "إسرائيل" في توفير الحوافز السياسية والاقتصادية؛ من أجل تشجيع سكانها على الاستيطان غير القانوني في الأراضي المحتلة؛ سعياً منها إلى تعزيز الاحتلال، وتغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية.

وأكد أن استمرار "إسرائيل" في تهويد مدينة القدس، وتغيير معالمها الدينية والتاريخية، واستمرار أعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الأقصى، هو خرق واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة، كما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى وضع نهاية للاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأعرب عن استنكار دولة الكويت للاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، لا سيما عمليات القتل ومصادرة الأراضي وتدمير المنازل وغيرها من الانتهاكات.