السعودية تؤكد التزامها بحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها

الواصل: هدفنا جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية

أكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها أمام اجتماع الدول الأطراف في اتفاق حظر الأسلحة البيولوجية المنعقد في جنيف دعمها بيانات المجموعات المنضمة إليها. كما أكدت في الكلمة التي ألقاها سفير السعودية في الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور عبدالعزيز الواصل، دعمها الكامل لجهود تنظيم وإدارة أعمال الاجتماع، ووجّهت الشكر لوحدة دعم تنفيذ الاتفاقية على جهودها في دعم أعمال الاتفاقية، وكذا على مجهوداتها الأخرى لتسهيل جدول أعمال الاتفاقية، وتجهيز ما يلزم من الوثائق التحضيرية، والمشاركة في المؤتمر الأممي بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، الذي عُقد خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الماضي.

ورحّبت السعودية بنتائج المؤتمر الذي اعتمد جدول أعمال متوافقًا عليه، وبرنامج عمل شاملاً ومتزنًا، يتيح المجال أمام مشاركة الأطراف المدعوة للمؤتمر في أي من مراحله، وكذلك خارطة طريق بشأن الإعداد والتأسيس للدورات الآتية له؛ إذ إن هذه الجهود - بلا شك - ستعزز من منظومة تعددية الأطراف لنزع السلاح، بما في ذلك اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.

وبيّن السفير الواصل أن التزام السعودية بتلك الاتفاقيات، وتنفيذها على المستوى الوطني والدولي، يأتي امتدادًا لسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها، وإسهامها في جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع هذه الأسلحة، وهو الهدف الذي تأمل السعودية بدعم المجتمع الدولي له بصفته حقًّا مشروعًا لشعوب المنطقة، ودعامة رئيسة لتعزيز الأمن والسلم على المستويَيْن الإقليمي والدولي.

وأوضح أن السعودية من أولى الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بتقنين المواد الخطرة، وسُبل التعامل معها، وتعزيز التعاون والتنسيق لحماية المدنيين من مخاطرها. وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية التي صادقت عليها السعودية في عام 1972م، ومعاهدة عدم الانتشار النووي.

وأضاف بأنه من الناحية الوطنية قامت السعودية بجعل أنظمتها الداخلية متوافقة ومتماهية مع ما نصت عليه في هذه المعاهدات؛ وذلك لتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من مخاطر هذه المواد، وتوعيتهم بشأنها، سواء كان ذلك ناتجًا من أسباب عرضية، أو حوادث صناعية، أو أسباب جنائية.. مشيرًا إلى أن تلك المهام أوكلت للهيئة الوطنية السعودية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والشركات الصناعية ذات العلاقة.

وأشار السفر الواصل إلى أن الهيئة تقوم بدور نقطة الاتصال مع المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة لتعزيز التعاون، والتشاور معها، والاستفادة من خبراتها لبناء القدرات الوطنية وتأهيلها. مبينًا أنها سبق أن أقامت عددًا من ورش العمل والندوات والدورات التدريبية في هذا المجال لتعزيز مجال بناء الخبرات، وكسب أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بهذا الشأن؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون العلمي، ونقل التكنولوجيا وفقًا لمقاصد اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية (BWC) ومقتضياتها.

وأكد "الواصل" أن هدف السعودية واضح في هذا الشأن، وهو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، سواء النووية أو البيولوجية أو الكيميائية.. ونسعى إلى تحقيق ذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي، ونأمل بأن يكون هناك دعم دولي؛ ليحقق ما تسعى إليه دول المنطقة كافة.

جنيف اجتماع الدول الأطراف في اتفاق حظر الأسلحة البيولوجية سفير السعودية في الأمم المتحدة بجنيف عبدالعزيز الواصل
اعلان
السعودية تؤكد التزامها بحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها
سبق

أكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها أمام اجتماع الدول الأطراف في اتفاق حظر الأسلحة البيولوجية المنعقد في جنيف دعمها بيانات المجموعات المنضمة إليها. كما أكدت في الكلمة التي ألقاها سفير السعودية في الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور عبدالعزيز الواصل، دعمها الكامل لجهود تنظيم وإدارة أعمال الاجتماع، ووجّهت الشكر لوحدة دعم تنفيذ الاتفاقية على جهودها في دعم أعمال الاتفاقية، وكذا على مجهوداتها الأخرى لتسهيل جدول أعمال الاتفاقية، وتجهيز ما يلزم من الوثائق التحضيرية، والمشاركة في المؤتمر الأممي بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، الذي عُقد خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الماضي.

ورحّبت السعودية بنتائج المؤتمر الذي اعتمد جدول أعمال متوافقًا عليه، وبرنامج عمل شاملاً ومتزنًا، يتيح المجال أمام مشاركة الأطراف المدعوة للمؤتمر في أي من مراحله، وكذلك خارطة طريق بشأن الإعداد والتأسيس للدورات الآتية له؛ إذ إن هذه الجهود - بلا شك - ستعزز من منظومة تعددية الأطراف لنزع السلاح، بما في ذلك اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.

وبيّن السفير الواصل أن التزام السعودية بتلك الاتفاقيات، وتنفيذها على المستوى الوطني والدولي، يأتي امتدادًا لسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها، وإسهامها في جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع هذه الأسلحة، وهو الهدف الذي تأمل السعودية بدعم المجتمع الدولي له بصفته حقًّا مشروعًا لشعوب المنطقة، ودعامة رئيسة لتعزيز الأمن والسلم على المستويَيْن الإقليمي والدولي.

وأوضح أن السعودية من أولى الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بتقنين المواد الخطرة، وسُبل التعامل معها، وتعزيز التعاون والتنسيق لحماية المدنيين من مخاطرها. وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية التي صادقت عليها السعودية في عام 1972م، ومعاهدة عدم الانتشار النووي.

وأضاف بأنه من الناحية الوطنية قامت السعودية بجعل أنظمتها الداخلية متوافقة ومتماهية مع ما نصت عليه في هذه المعاهدات؛ وذلك لتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من مخاطر هذه المواد، وتوعيتهم بشأنها، سواء كان ذلك ناتجًا من أسباب عرضية، أو حوادث صناعية، أو أسباب جنائية.. مشيرًا إلى أن تلك المهام أوكلت للهيئة الوطنية السعودية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والشركات الصناعية ذات العلاقة.

وأشار السفر الواصل إلى أن الهيئة تقوم بدور نقطة الاتصال مع المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة لتعزيز التعاون، والتشاور معها، والاستفادة من خبراتها لبناء القدرات الوطنية وتأهيلها. مبينًا أنها سبق أن أقامت عددًا من ورش العمل والندوات والدورات التدريبية في هذا المجال لتعزيز مجال بناء الخبرات، وكسب أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بهذا الشأن؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون العلمي، ونقل التكنولوجيا وفقًا لمقاصد اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية (BWC) ومقتضياتها.

وأكد "الواصل" أن هدف السعودية واضح في هذا الشأن، وهو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، سواء النووية أو البيولوجية أو الكيميائية.. ونسعى إلى تحقيق ذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي، ونأمل بأن يكون هناك دعم دولي؛ ليحقق ما تسعى إليه دول المنطقة كافة.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
09:10 PM

السعودية تؤكد التزامها بحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها

الواصل: هدفنا جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية

A A A
4
3,304

أكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها أمام اجتماع الدول الأطراف في اتفاق حظر الأسلحة البيولوجية المنعقد في جنيف دعمها بيانات المجموعات المنضمة إليها. كما أكدت في الكلمة التي ألقاها سفير السعودية في الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور عبدالعزيز الواصل، دعمها الكامل لجهود تنظيم وإدارة أعمال الاجتماع، ووجّهت الشكر لوحدة دعم تنفيذ الاتفاقية على جهودها في دعم أعمال الاتفاقية، وكذا على مجهوداتها الأخرى لتسهيل جدول أعمال الاتفاقية، وتجهيز ما يلزم من الوثائق التحضيرية، والمشاركة في المؤتمر الأممي بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، الذي عُقد خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الماضي.

ورحّبت السعودية بنتائج المؤتمر الذي اعتمد جدول أعمال متوافقًا عليه، وبرنامج عمل شاملاً ومتزنًا، يتيح المجال أمام مشاركة الأطراف المدعوة للمؤتمر في أي من مراحله، وكذلك خارطة طريق بشأن الإعداد والتأسيس للدورات الآتية له؛ إذ إن هذه الجهود - بلا شك - ستعزز من منظومة تعددية الأطراف لنزع السلاح، بما في ذلك اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.

وبيّن السفير الواصل أن التزام السعودية بتلك الاتفاقيات، وتنفيذها على المستوى الوطني والدولي، يأتي امتدادًا لسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها، وإسهامها في جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع هذه الأسلحة، وهو الهدف الذي تأمل السعودية بدعم المجتمع الدولي له بصفته حقًّا مشروعًا لشعوب المنطقة، ودعامة رئيسة لتعزيز الأمن والسلم على المستويَيْن الإقليمي والدولي.

وأوضح أن السعودية من أولى الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بتقنين المواد الخطرة، وسُبل التعامل معها، وتعزيز التعاون والتنسيق لحماية المدنيين من مخاطرها. وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية التي صادقت عليها السعودية في عام 1972م، ومعاهدة عدم الانتشار النووي.

وأضاف بأنه من الناحية الوطنية قامت السعودية بجعل أنظمتها الداخلية متوافقة ومتماهية مع ما نصت عليه في هذه المعاهدات؛ وذلك لتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من مخاطر هذه المواد، وتوعيتهم بشأنها، سواء كان ذلك ناتجًا من أسباب عرضية، أو حوادث صناعية، أو أسباب جنائية.. مشيرًا إلى أن تلك المهام أوكلت للهيئة الوطنية السعودية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والشركات الصناعية ذات العلاقة.

وأشار السفر الواصل إلى أن الهيئة تقوم بدور نقطة الاتصال مع المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة لتعزيز التعاون، والتشاور معها، والاستفادة من خبراتها لبناء القدرات الوطنية وتأهيلها. مبينًا أنها سبق أن أقامت عددًا من ورش العمل والندوات والدورات التدريبية في هذا المجال لتعزيز مجال بناء الخبرات، وكسب أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بهذا الشأن؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون العلمي، ونقل التكنولوجيا وفقًا لمقاصد اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية (BWC) ومقتضياتها.

وأكد "الواصل" أن هدف السعودية واضح في هذا الشأن، وهو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، سواء النووية أو البيولوجية أو الكيميائية.. ونسعى إلى تحقيق ذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي، ونأمل بأن يكون هناك دعم دولي؛ ليحقق ما تسعى إليه دول المنطقة كافة.