كلمة أممية باجتماع رفيع .. السعودية تضع نقاط أحرف "التدفقات غير المشروعة"

أكدت أنها تشكّل تهديداً لاستقرار الدول المالي وتعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكّدت المملكة العربية السعودية، أن التدفقات المالية غير المشروعة لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للاستقرار المالي للدول ولتحقيق أهدافها الوطنية للتنمية المستدامة.

جاء ذلك، في كلمة المملكة أمام الأمم المتحدة خلال الاجتماع رفيع المستوى الخاص بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن إرجاع الأصول، التي ألقاها رئيس اللجنة المالية والاقتصادية السكرتير أول بندر النهدي.

وقال: "التدفقات المالية غير المشروعة تزداد بشكل مستمر إلى درجة تفوق إمكانية الكشف عنها مما تشوّه استقرار الاقتصاد الكلي، وتولّد تعقيدات شديدة للدول النامية التي لا تحتمل المزيد من الأعباء، وتحرمها كذلك من الموارد اللازمة للمضي قدماً في ممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالأخص الحق في التنمية".

وأكّد "النهدي"؛ الحاجة الماسّة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، إلى إعادة الأصول المتأتية من مصادر غير مشروعة، وبما يتسق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لتتمكن من إعداد مشاريع التنمية وتمويلها وفقاً لأولوياتها الوطنية، مشيراً إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة تلعب دوراً كبيراً في تقليص الموارد لتمويل التنمية المستدامة، وتؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول، وبالأخص الدول النامية.

وأوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، أن قياس التدفقات المالية غير المشروعة يطرح تحدياً، لا سيما في ظل عدم توافر أيّ أداة أو عملية تقيس بفعالية الأنشطة السرية المرتبطة بها، إضافةً إلى أن إعادة الأموال من مصادر غير مشروعة إلى بلدانها الأصلية، تتطلب التنسيق والتعاون على نحو وثيق وشفاف بين الدول المُطالِبة والدول المطالَبة، بما في ذلك بين السلطات المختصة، ولا سيما السلطات القضائية، في إطار المسؤولية المشتركة، لتيسير التعاون الدولي الفعال من أجل الاسترداد السريع للأصول المتأتية من مصدر غير مشروع.

وأضاف: "خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، شددت على أهمية الحد بقدر كبير بحلول عام 2030م من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، كما أن خطة عمل أديس أبابا، المعتمدة في المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، شددت بصفة خاصة على أن تدابير كبح التدفقات المالية غير المشروعة ستكون جزءاً لا يتجزّأ من تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أهمية التعاون بمبدأ الشفافية بين الدول في هذا الشأن، وتشجيع هيئات الأمم المتحدة المختلفة على مواصلة العمل والنظر في سبل التصدّي لهذه الظاهرة.

اعلان
كلمة أممية باجتماع رفيع .. السعودية تضع نقاط أحرف "التدفقات غير المشروعة"
سبق

أكّدت المملكة العربية السعودية، أن التدفقات المالية غير المشروعة لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للاستقرار المالي للدول ولتحقيق أهدافها الوطنية للتنمية المستدامة.

جاء ذلك، في كلمة المملكة أمام الأمم المتحدة خلال الاجتماع رفيع المستوى الخاص بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن إرجاع الأصول، التي ألقاها رئيس اللجنة المالية والاقتصادية السكرتير أول بندر النهدي.

وقال: "التدفقات المالية غير المشروعة تزداد بشكل مستمر إلى درجة تفوق إمكانية الكشف عنها مما تشوّه استقرار الاقتصاد الكلي، وتولّد تعقيدات شديدة للدول النامية التي لا تحتمل المزيد من الأعباء، وتحرمها كذلك من الموارد اللازمة للمضي قدماً في ممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالأخص الحق في التنمية".

وأكّد "النهدي"؛ الحاجة الماسّة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، إلى إعادة الأصول المتأتية من مصادر غير مشروعة، وبما يتسق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لتتمكن من إعداد مشاريع التنمية وتمويلها وفقاً لأولوياتها الوطنية، مشيراً إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة تلعب دوراً كبيراً في تقليص الموارد لتمويل التنمية المستدامة، وتؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول، وبالأخص الدول النامية.

وأوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، أن قياس التدفقات المالية غير المشروعة يطرح تحدياً، لا سيما في ظل عدم توافر أيّ أداة أو عملية تقيس بفعالية الأنشطة السرية المرتبطة بها، إضافةً إلى أن إعادة الأموال من مصادر غير مشروعة إلى بلدانها الأصلية، تتطلب التنسيق والتعاون على نحو وثيق وشفاف بين الدول المُطالِبة والدول المطالَبة، بما في ذلك بين السلطات المختصة، ولا سيما السلطات القضائية، في إطار المسؤولية المشتركة، لتيسير التعاون الدولي الفعال من أجل الاسترداد السريع للأصول المتأتية من مصدر غير مشروع.

وأضاف: "خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، شددت على أهمية الحد بقدر كبير بحلول عام 2030م من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، كما أن خطة عمل أديس أبابا، المعتمدة في المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، شددت بصفة خاصة على أن تدابير كبح التدفقات المالية غير المشروعة ستكون جزءاً لا يتجزّأ من تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أهمية التعاون بمبدأ الشفافية بين الدول في هذا الشأن، وتشجيع هيئات الأمم المتحدة المختلفة على مواصلة العمل والنظر في سبل التصدّي لهذه الظاهرة.

18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
10:52 AM

كلمة أممية باجتماع رفيع .. السعودية تضع نقاط أحرف "التدفقات غير المشروعة"

أكدت أنها تشكّل تهديداً لاستقرار الدول المالي وتعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة

A A A
0
5,248

أكّدت المملكة العربية السعودية، أن التدفقات المالية غير المشروعة لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للاستقرار المالي للدول ولتحقيق أهدافها الوطنية للتنمية المستدامة.

جاء ذلك، في كلمة المملكة أمام الأمم المتحدة خلال الاجتماع رفيع المستوى الخاص بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن إرجاع الأصول، التي ألقاها رئيس اللجنة المالية والاقتصادية السكرتير أول بندر النهدي.

وقال: "التدفقات المالية غير المشروعة تزداد بشكل مستمر إلى درجة تفوق إمكانية الكشف عنها مما تشوّه استقرار الاقتصاد الكلي، وتولّد تعقيدات شديدة للدول النامية التي لا تحتمل المزيد من الأعباء، وتحرمها كذلك من الموارد اللازمة للمضي قدماً في ممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالأخص الحق في التنمية".

وأكّد "النهدي"؛ الحاجة الماسّة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، إلى إعادة الأصول المتأتية من مصادر غير مشروعة، وبما يتسق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لتتمكن من إعداد مشاريع التنمية وتمويلها وفقاً لأولوياتها الوطنية، مشيراً إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة تلعب دوراً كبيراً في تقليص الموارد لتمويل التنمية المستدامة، وتؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول، وبالأخص الدول النامية.

وأوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، أن قياس التدفقات المالية غير المشروعة يطرح تحدياً، لا سيما في ظل عدم توافر أيّ أداة أو عملية تقيس بفعالية الأنشطة السرية المرتبطة بها، إضافةً إلى أن إعادة الأموال من مصادر غير مشروعة إلى بلدانها الأصلية، تتطلب التنسيق والتعاون على نحو وثيق وشفاف بين الدول المُطالِبة والدول المطالَبة، بما في ذلك بين السلطات المختصة، ولا سيما السلطات القضائية، في إطار المسؤولية المشتركة، لتيسير التعاون الدولي الفعال من أجل الاسترداد السريع للأصول المتأتية من مصدر غير مشروع.

وأضاف: "خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، شددت على أهمية الحد بقدر كبير بحلول عام 2030م من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، كما أن خطة عمل أديس أبابا، المعتمدة في المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، شددت بصفة خاصة على أن تدابير كبح التدفقات المالية غير المشروعة ستكون جزءاً لا يتجزّأ من تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أهمية التعاون بمبدأ الشفافية بين الدول في هذا الشأن، وتشجيع هيئات الأمم المتحدة المختلفة على مواصلة العمل والنظر في سبل التصدّي لهذه الظاهرة.