"عضو شورى" تطالب "العمل" بتفعيل الرقابة على الأجور بين الرجل والمرأة

بعدما بلغت الفجوة بينهما 49% ضمن القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص

‏طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، وزارة العمل، بتفعيل دورها الرقابي على كل المؤسسات لسد الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل.

وقالت الدكتورة لطيفة الشعلان عبر حسابها بـ"تويتر": "الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل تتسع بشكل صادم! ‏أين الرقابة يا وزارة العمل؟!".

وتابعت: "وأذكّر بتوصيتي مع الزميلة موضي الخلف التي وافق عليها المجلس، وتطالب الوزارة بتفعيل دورها الرقابي على كل مؤسسات وشركات القطاع الخاص؛ لسد فجوة الأجور بين الجنسين عن العمل ذي القيمة المتساوية".

وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى وافقت على التوصية المقدمة من عضوتي المجلس لطيفة الشعلان وموضي الخلف، واللتان تطالبان فيها وزارة العمل بتفعيل دورها الرقابي على مؤسسات وشركات القطاع الخاص لسد الفجوة في الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية.

واستندت التوصية على أن التمييز في الأجور بين العاملين والعاملات يعد مخالفة صريحة لقرار الوزارة الذي نص على منع أي تمييز بين الجنسين، فضلاً عن مخالفته لدليل عمل المرأة في القطاع الخاص.

وبحسب مؤشر تكافؤ، بلغت الفجوة في الأجور بين الجنسين 49% ضمن القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص؛ ما يعني أن مقابل كل 100 ريال راتب شهري يجنيه الرجل السعودي، تحصل ‫المرأة السعودية على 51 ريالاً في القطاع الخاص.

الدكتورة لطيفة الشعلان وزارة العمل
اعلان
"عضو شورى" تطالب "العمل" بتفعيل الرقابة على الأجور بين الرجل والمرأة
سبق

‏طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، وزارة العمل، بتفعيل دورها الرقابي على كل المؤسسات لسد الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل.

وقالت الدكتورة لطيفة الشعلان عبر حسابها بـ"تويتر": "الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل تتسع بشكل صادم! ‏أين الرقابة يا وزارة العمل؟!".

وتابعت: "وأذكّر بتوصيتي مع الزميلة موضي الخلف التي وافق عليها المجلس، وتطالب الوزارة بتفعيل دورها الرقابي على كل مؤسسات وشركات القطاع الخاص؛ لسد فجوة الأجور بين الجنسين عن العمل ذي القيمة المتساوية".

وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى وافقت على التوصية المقدمة من عضوتي المجلس لطيفة الشعلان وموضي الخلف، واللتان تطالبان فيها وزارة العمل بتفعيل دورها الرقابي على مؤسسات وشركات القطاع الخاص لسد الفجوة في الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية.

واستندت التوصية على أن التمييز في الأجور بين العاملين والعاملات يعد مخالفة صريحة لقرار الوزارة الذي نص على منع أي تمييز بين الجنسين، فضلاً عن مخالفته لدليل عمل المرأة في القطاع الخاص.

وبحسب مؤشر تكافؤ، بلغت الفجوة في الأجور بين الجنسين 49% ضمن القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص؛ ما يعني أن مقابل كل 100 ريال راتب شهري يجنيه الرجل السعودي، تحصل ‫المرأة السعودية على 51 ريالاً في القطاع الخاص.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
06:54 PM

"عضو شورى" تطالب "العمل" بتفعيل الرقابة على الأجور بين الرجل والمرأة

بعدما بلغت الفجوة بينهما 49% ضمن القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص

A A A
10
4,467

‏طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، وزارة العمل، بتفعيل دورها الرقابي على كل المؤسسات لسد الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل.

وقالت الدكتورة لطيفة الشعلان عبر حسابها بـ"تويتر": "الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل تتسع بشكل صادم! ‏أين الرقابة يا وزارة العمل؟!".

وتابعت: "وأذكّر بتوصيتي مع الزميلة موضي الخلف التي وافق عليها المجلس، وتطالب الوزارة بتفعيل دورها الرقابي على كل مؤسسات وشركات القطاع الخاص؛ لسد فجوة الأجور بين الجنسين عن العمل ذي القيمة المتساوية".

وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى وافقت على التوصية المقدمة من عضوتي المجلس لطيفة الشعلان وموضي الخلف، واللتان تطالبان فيها وزارة العمل بتفعيل دورها الرقابي على مؤسسات وشركات القطاع الخاص لسد الفجوة في الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية.

واستندت التوصية على أن التمييز في الأجور بين العاملين والعاملات يعد مخالفة صريحة لقرار الوزارة الذي نص على منع أي تمييز بين الجنسين، فضلاً عن مخالفته لدليل عمل المرأة في القطاع الخاص.

وبحسب مؤشر تكافؤ، بلغت الفجوة في الأجور بين الجنسين 49% ضمن القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص؛ ما يعني أن مقابل كل 100 ريال راتب شهري يجنيه الرجل السعودي، تحصل ‫المرأة السعودية على 51 ريالاً في القطاع الخاص.