"العامري": قرار "العدل" ينظم إيقاف الخدمات الحكومية ليقتصر على منع التعامل المالي فقط

قال إن المنظومة العدلية في عهد ملك الحزم سابقت الزمن بتعديلات جوهرية تعزز الثقة بالقضاء

أكد المحامي عبدالله محمد العامري، أن نتيجة قرار وزير العدل، ‫بإلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ، تخدم طالب التنفيذ قبل المنفذ ضده، فبقاء المنفذ ضده بالسجن لا يزيد الدين إلا إعداماً، وخروج الشخص وعمله ينعكس بشكل إيجابي على صاحب الدين.

وتفصيلاً، أوضح المحامي "العامري" أن المنظومة العدلية في عهد ملك الحزم والعزم سابقت الزمن متمثلة في وزير العدل والتي جاءت لتحقق المستهدفات في هذا القطاع، وتمثلت أبرز تطورات القضاء السعودي في هذه الفترة الذهبية، في إجراء تعديلات جوهرية لتعزيز الثقة في مخرجات القضاء.

وأشار "العامري" إلى أن قرار وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قام بمعالجة وتنظيم موضوع إيقاف الخدمات الحكومية، حيث تمثل القرار بإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقاً لنظام التنفيذ.

وأضاف: ما أقره وزير العدل بالقرار فيما يخص ضوابط مدة الحبس التتفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، حيث يصبح الحبس التنفيذي على نوعين: "حبس وجوبي، وحبس جوازي".

وأوضح العامري، أن الحبس الوجوبي اشترط له النظام الجديد أن يكون المدين مطالباً بمبلغ مليون ريال فأكثر، وبشرط أن يمضي على إصدار القرار 46 ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين خلالها بالوفاء، ولم يعثر له على أموال تكفي للوفاء عليه، حينها يتوجب حبس المدين بناءً على طلب طالب التنفيذ، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ.

واستطرد بقوله: أما الحبس الجوازي، فقد ذكرت له اللائحة الجديدة شروطاً، وهي: مضي ستة أشهر من إصدار المادة 46 ولم يقم المدين بالوفاء، ولم يعثر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار حكم الحبس بناءً على طلب طالب التنفيذ.

وبين المحامي العامري، أنه يشترط للحبس الجوازي أن يتم استجواب المدين خلال فترة 15 يوماً من تاريخ حبسه، على أن تكون مدة الحبس ثلاثة أشهر وقابلة للتمديد لمدة مماثلة، ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.

ولفت إلى أن القرار نص على عدم جواز حبس المدين الذي تجاوز ستين عاماً فأكثر أو كان للمدين أولاد قاصرون، أو كانت الزوجة متوفاة، مبيناً أن التعديلات سوف تطبق على جميع القضايا السابقة وطلبات التنفيذ من تاريخ إصدار القرار، حيث جاء القرار ومعه الكثير من التوسعة على أصحاب الديون، ومن الحكمة بالقرار أنه لم يسقط حق طالب التنفيذ بالتنفيذ، لكنه بالوقت نفسه أزال أضراراً نتجت عن إيقاف الخدمات.

وأردف: تضررت أسر الكثير من المواطنين والمقيمين الذين توقفت خدماتهم بسبب ديون عليهم، بكاملها من زوجة وأبناء وبنات من جراء الإيقاف سواء من الناحية الاجتماعية أو التعليمية وغيرها، فليس المقصود من القضاء الإضرار بالناس، بل إن القضاء جاء بالعدل والتوسعية.

وزارة العدل إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية
اعلان
"العامري": قرار "العدل" ينظم إيقاف الخدمات الحكومية ليقتصر على منع التعامل المالي فقط
سبق

أكد المحامي عبدالله محمد العامري، أن نتيجة قرار وزير العدل، ‫بإلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ، تخدم طالب التنفيذ قبل المنفذ ضده، فبقاء المنفذ ضده بالسجن لا يزيد الدين إلا إعداماً، وخروج الشخص وعمله ينعكس بشكل إيجابي على صاحب الدين.

وتفصيلاً، أوضح المحامي "العامري" أن المنظومة العدلية في عهد ملك الحزم والعزم سابقت الزمن متمثلة في وزير العدل والتي جاءت لتحقق المستهدفات في هذا القطاع، وتمثلت أبرز تطورات القضاء السعودي في هذه الفترة الذهبية، في إجراء تعديلات جوهرية لتعزيز الثقة في مخرجات القضاء.

وأشار "العامري" إلى أن قرار وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قام بمعالجة وتنظيم موضوع إيقاف الخدمات الحكومية، حيث تمثل القرار بإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقاً لنظام التنفيذ.

وأضاف: ما أقره وزير العدل بالقرار فيما يخص ضوابط مدة الحبس التتفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، حيث يصبح الحبس التنفيذي على نوعين: "حبس وجوبي، وحبس جوازي".

وأوضح العامري، أن الحبس الوجوبي اشترط له النظام الجديد أن يكون المدين مطالباً بمبلغ مليون ريال فأكثر، وبشرط أن يمضي على إصدار القرار 46 ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين خلالها بالوفاء، ولم يعثر له على أموال تكفي للوفاء عليه، حينها يتوجب حبس المدين بناءً على طلب طالب التنفيذ، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ.

واستطرد بقوله: أما الحبس الجوازي، فقد ذكرت له اللائحة الجديدة شروطاً، وهي: مضي ستة أشهر من إصدار المادة 46 ولم يقم المدين بالوفاء، ولم يعثر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار حكم الحبس بناءً على طلب طالب التنفيذ.

وبين المحامي العامري، أنه يشترط للحبس الجوازي أن يتم استجواب المدين خلال فترة 15 يوماً من تاريخ حبسه، على أن تكون مدة الحبس ثلاثة أشهر وقابلة للتمديد لمدة مماثلة، ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.

ولفت إلى أن القرار نص على عدم جواز حبس المدين الذي تجاوز ستين عاماً فأكثر أو كان للمدين أولاد قاصرون، أو كانت الزوجة متوفاة، مبيناً أن التعديلات سوف تطبق على جميع القضايا السابقة وطلبات التنفيذ من تاريخ إصدار القرار، حيث جاء القرار ومعه الكثير من التوسعة على أصحاب الديون، ومن الحكمة بالقرار أنه لم يسقط حق طالب التنفيذ بالتنفيذ، لكنه بالوقت نفسه أزال أضراراً نتجت عن إيقاف الخدمات.

وأردف: تضررت أسر الكثير من المواطنين والمقيمين الذين توقفت خدماتهم بسبب ديون عليهم، بكاملها من زوجة وأبناء وبنات من جراء الإيقاف سواء من الناحية الاجتماعية أو التعليمية وغيرها، فليس المقصود من القضاء الإضرار بالناس، بل إن القضاء جاء بالعدل والتوسعية.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
10:09 PM

"العامري": قرار "العدل" ينظم إيقاف الخدمات الحكومية ليقتصر على منع التعامل المالي فقط

قال إن المنظومة العدلية في عهد ملك الحزم سابقت الزمن بتعديلات جوهرية تعزز الثقة بالقضاء

A A A
22
21,380

أكد المحامي عبدالله محمد العامري، أن نتيجة قرار وزير العدل، ‫بإلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ، تخدم طالب التنفيذ قبل المنفذ ضده، فبقاء المنفذ ضده بالسجن لا يزيد الدين إلا إعداماً، وخروج الشخص وعمله ينعكس بشكل إيجابي على صاحب الدين.

وتفصيلاً، أوضح المحامي "العامري" أن المنظومة العدلية في عهد ملك الحزم والعزم سابقت الزمن متمثلة في وزير العدل والتي جاءت لتحقق المستهدفات في هذا القطاع، وتمثلت أبرز تطورات القضاء السعودي في هذه الفترة الذهبية، في إجراء تعديلات جوهرية لتعزيز الثقة في مخرجات القضاء.

وأشار "العامري" إلى أن قرار وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قام بمعالجة وتنظيم موضوع إيقاف الخدمات الحكومية، حيث تمثل القرار بإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقاً لنظام التنفيذ.

وأضاف: ما أقره وزير العدل بالقرار فيما يخص ضوابط مدة الحبس التتفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، حيث يصبح الحبس التنفيذي على نوعين: "حبس وجوبي، وحبس جوازي".

وأوضح العامري، أن الحبس الوجوبي اشترط له النظام الجديد أن يكون المدين مطالباً بمبلغ مليون ريال فأكثر، وبشرط أن يمضي على إصدار القرار 46 ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين خلالها بالوفاء، ولم يعثر له على أموال تكفي للوفاء عليه، حينها يتوجب حبس المدين بناءً على طلب طالب التنفيذ، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ.

واستطرد بقوله: أما الحبس الجوازي، فقد ذكرت له اللائحة الجديدة شروطاً، وهي: مضي ستة أشهر من إصدار المادة 46 ولم يقم المدين بالوفاء، ولم يعثر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار حكم الحبس بناءً على طلب طالب التنفيذ.

وبين المحامي العامري، أنه يشترط للحبس الجوازي أن يتم استجواب المدين خلال فترة 15 يوماً من تاريخ حبسه، على أن تكون مدة الحبس ثلاثة أشهر وقابلة للتمديد لمدة مماثلة، ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.

ولفت إلى أن القرار نص على عدم جواز حبس المدين الذي تجاوز ستين عاماً فأكثر أو كان للمدين أولاد قاصرون، أو كانت الزوجة متوفاة، مبيناً أن التعديلات سوف تطبق على جميع القضايا السابقة وطلبات التنفيذ من تاريخ إصدار القرار، حيث جاء القرار ومعه الكثير من التوسعة على أصحاب الديون، ومن الحكمة بالقرار أنه لم يسقط حق طالب التنفيذ بالتنفيذ، لكنه بالوقت نفسه أزال أضراراً نتجت عن إيقاف الخدمات.

وأردف: تضررت أسر الكثير من المواطنين والمقيمين الذين توقفت خدماتهم بسبب ديون عليهم، بكاملها من زوجة وأبناء وبنات من جراء الإيقاف سواء من الناحية الاجتماعية أو التعليمية وغيرها، فليس المقصود من القضاء الإضرار بالناس، بل إن القضاء جاء بالعدل والتوسعية.