وزارة العمل تحيل قضية اشتباه بجريمة اتجار بالأشخاص إلى شرطة منطقة الرياض

أحالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بإدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص قضية، يشتبه بكونها جريمة اتجار بالأشخاص، إلى شرطة منطقة الرياض؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قِبلهم، بعد أن تلقت الوزارة شكوى أحد العمالة الوافدة على صاحب العمل.

وتدور أحداث القضية حول إجبار العامل على عمل غير المتفق عليه مسبقًا، وتوقيعه على سندات مالية، وإجباره على تسديد قيمتها، وحجز جواز سفر العامل، وعمل بلاغ تغيب عن العمل.

ولأن ذلك يعد شكلاً من أشكال جرائم الاتجار بالأشخاص حسب نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، فقد تم إحالته للجهات الأمنية المختصة تمهيدًا لمحاكمة المتهم.

يُذكر أن جريمة الاتجار بالأشخاص يعاقَب عليها في المملكة العربية السعودية بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليون ريال، أو بهما معًا.

والوزارة إذ تعلن ذلك فإنها تدعو أصحاب العمل للالتزام بقوانين وأنظمة وتشريعات نظام العمل والعمالة السعودي؛ حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والعقوبات الواردة في لائحة العقوبات والجزاءات.

الرياض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاتجار بالأشخاص شرطة الرياض
اعلان
وزارة العمل تحيل قضية اشتباه بجريمة اتجار بالأشخاص إلى شرطة منطقة الرياض
سبق

أحالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بإدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص قضية، يشتبه بكونها جريمة اتجار بالأشخاص، إلى شرطة منطقة الرياض؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قِبلهم، بعد أن تلقت الوزارة شكوى أحد العمالة الوافدة على صاحب العمل.

وتدور أحداث القضية حول إجبار العامل على عمل غير المتفق عليه مسبقًا، وتوقيعه على سندات مالية، وإجباره على تسديد قيمتها، وحجز جواز سفر العامل، وعمل بلاغ تغيب عن العمل.

ولأن ذلك يعد شكلاً من أشكال جرائم الاتجار بالأشخاص حسب نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، فقد تم إحالته للجهات الأمنية المختصة تمهيدًا لمحاكمة المتهم.

يُذكر أن جريمة الاتجار بالأشخاص يعاقَب عليها في المملكة العربية السعودية بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليون ريال، أو بهما معًا.

والوزارة إذ تعلن ذلك فإنها تدعو أصحاب العمل للالتزام بقوانين وأنظمة وتشريعات نظام العمل والعمالة السعودي؛ حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والعقوبات الواردة في لائحة العقوبات والجزاءات.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
09:28 PM
اخر تعديل
14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
07:36 AM

وزارة العمل تحيل قضية اشتباه بجريمة اتجار بالأشخاص إلى شرطة منطقة الرياض

A A A
47
73,399

أحالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بإدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص قضية، يشتبه بكونها جريمة اتجار بالأشخاص، إلى شرطة منطقة الرياض؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قِبلهم، بعد أن تلقت الوزارة شكوى أحد العمالة الوافدة على صاحب العمل.

وتدور أحداث القضية حول إجبار العامل على عمل غير المتفق عليه مسبقًا، وتوقيعه على سندات مالية، وإجباره على تسديد قيمتها، وحجز جواز سفر العامل، وعمل بلاغ تغيب عن العمل.

ولأن ذلك يعد شكلاً من أشكال جرائم الاتجار بالأشخاص حسب نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، فقد تم إحالته للجهات الأمنية المختصة تمهيدًا لمحاكمة المتهم.

يُذكر أن جريمة الاتجار بالأشخاص يعاقَب عليها في المملكة العربية السعودية بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليون ريال، أو بهما معًا.

والوزارة إذ تعلن ذلك فإنها تدعو أصحاب العمل للالتزام بقوانين وأنظمة وتشريعات نظام العمل والعمالة السعودي؛ حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والعقوبات الواردة في لائحة العقوبات والجزاءات.