مجموعة العشرين و"السياحة".. "75" مليون وظيفة مهددة بالخطر في "مولِّد الوظائف"

الوزراء رحَّبوا بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة

كثيرة هي القطاعات التي تأثرت بكورونا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول للحد من انتشار الوباء؛ إذ يمكن القول مجازًا إن الوباء ضرب كل القطاعات على اختلاف أسمائها وأحجامها، إلا أنه يمكن اعتبار قطاع السياحة أحد أكبر المتضررين، وخصوصًا أن القطاع لن يتعافى سريعًا بعد انتهاء هذه الأزمة؛ إذ تشير التقديرات الأولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى انخفاض تبلغ نسبته 45 % في السياحة العالمية لعام 2020م، وقد ترتفع إلى 70 % إذا تباطأت جهود تحقيق التعافي حتى شهر سبتمبر. فيما قدر المجلس العالمي للسفر والسياحة أن ما يقرب من 75 مليون وظيفة مهددة بالخطر في قطاع يعد مولدًا للوظائف.

وزراء السياحة في مجموعة العشرين أدركوا ذلك جيدًا؛ ما جعلهم يجتمعون استثنائيًّا في ظل هذه الظروف، بقيادة السعودية؛ لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وليتم البحث في إعادة تنشيط وتحديد سُبل تعزيز مرونة القطاع السياحي على المدى البعيد، إضافة إلى تطوير السياحة كوسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

كل ذلك الجهد والتفكير تحوَّل إلى بيان ختامي واضح وموحد الجهود في نهاية اجتماعهم، تعهدوا فيه بالعمل معًا لتقديم الدعم للقطاع، ورحبوا بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة من قِبل دول مجموعة العشرين، وبخطة عمل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين التي اعتمدت استجابة للأزمة، وتتضمن اتخاذ تدابير للحفاظ على الأعمال التجارية، ودعم الأسر الأكثر تأثرًا بالأزمة، وحماية العمال، وضمان تقديم الدعم للدول النامية ومنخفضة الدخل.

وأشادوا بالدعم الذي يقدمه القطاع الخاص للاستجابة لحالة الطوارئ الصحية، مثل المساعدة في عملية إعادة المسافرين إلى الوطن، وتوفير أماكن الإقامة، وتقديم الوجبات لهم، ملتزمين بالعمل مع المنظمات الدولية وشركاء القطاع لإدراج قطاعَي السفر والسياحة في برامج الاستجابة والتعافي، ومدركين أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، وملتزمين بالعمل معًا لدعم الوصول إلى تعافٍ شامل ومستدام لهذا القطاع.

وقالوا: "من أجل تعزيز التعافي الاقتصادي فإننا نلتزم كذلك بضمان بيئة سفر آمنة، تساعد على إعادة بناء الثقة لدى المستهلك في هذا القطاع من خلال تعزيز التنسيق على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي. ونلتزم بمساعدة شركات قطاع السياحة، خاصة المؤسسات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، ورواد الأعمال، والعمال (MSMEs) ، على التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة، من خلال تعزيز الابتكار والتكنولوجيات الرقمية التي تمكن من وجود ممارسات مستدامة، وسلاسة في السفر".

وأضافوا: "ونلتزم كذلك بتسريع انتقال قطاع السياحة والسفر إلى مسار أكثر استدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولكي نشجع على تحقيق تعافٍ شامل في القطاع سنعمل على دعم الاقتصادات النامية التي تعتمد على قطاع السياحة والسفر، ولاسيما في إفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، وسنقوم باستكشاف الفرص، مثل: برامج بناء القدرات في قطاع السياحة والسفر؛ لمساعدة الاقتصاد العالمي على تحقيق التعافي، ومساعدة القطاع؛ لكي يصبح أكثر شمولاً ومرونة وقوة. كما نلتزم بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم استجابات سياسية متكاملة بناء على المناقشات التي قادتها الرئاسة اليابانية لمجموعة العشرين بشأن الإجراءات الرامية إلى تعزيز مرونة السياحة".

وشدَّدوا على أنهم سيواصلون تعاونهم مع الجهات المعنية بالقطاع لتحسين مرونة القطاع، والمشاركة المعرفية والمعلوماتية ذات الصلة لتحسين مستوى إدارة الأزمات، وتعزيز آليات التنسيق، وإعداد القطاع بشكل أفضل للاستجابة للمخاطر والصدمات المستقبلية. ونلتزم بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم سياسات متكاملة للاستجابة، بما في ذلك تحقيق الجهود المستمرة لتعزيز المرونة لقطاع السياحة.

وزارء السياحة مجموعة العشرين قمة المجموعة العشرين بالرياض السياحة العالمية فيروس كورونا الجديد
اعلان
مجموعة العشرين و"السياحة".. "75" مليون وظيفة مهددة بالخطر في "مولِّد الوظائف"
سبق

كثيرة هي القطاعات التي تأثرت بكورونا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول للحد من انتشار الوباء؛ إذ يمكن القول مجازًا إن الوباء ضرب كل القطاعات على اختلاف أسمائها وأحجامها، إلا أنه يمكن اعتبار قطاع السياحة أحد أكبر المتضررين، وخصوصًا أن القطاع لن يتعافى سريعًا بعد انتهاء هذه الأزمة؛ إذ تشير التقديرات الأولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى انخفاض تبلغ نسبته 45 % في السياحة العالمية لعام 2020م، وقد ترتفع إلى 70 % إذا تباطأت جهود تحقيق التعافي حتى شهر سبتمبر. فيما قدر المجلس العالمي للسفر والسياحة أن ما يقرب من 75 مليون وظيفة مهددة بالخطر في قطاع يعد مولدًا للوظائف.

وزراء السياحة في مجموعة العشرين أدركوا ذلك جيدًا؛ ما جعلهم يجتمعون استثنائيًّا في ظل هذه الظروف، بقيادة السعودية؛ لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وليتم البحث في إعادة تنشيط وتحديد سُبل تعزيز مرونة القطاع السياحي على المدى البعيد، إضافة إلى تطوير السياحة كوسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

كل ذلك الجهد والتفكير تحوَّل إلى بيان ختامي واضح وموحد الجهود في نهاية اجتماعهم، تعهدوا فيه بالعمل معًا لتقديم الدعم للقطاع، ورحبوا بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة من قِبل دول مجموعة العشرين، وبخطة عمل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين التي اعتمدت استجابة للأزمة، وتتضمن اتخاذ تدابير للحفاظ على الأعمال التجارية، ودعم الأسر الأكثر تأثرًا بالأزمة، وحماية العمال، وضمان تقديم الدعم للدول النامية ومنخفضة الدخل.

وأشادوا بالدعم الذي يقدمه القطاع الخاص للاستجابة لحالة الطوارئ الصحية، مثل المساعدة في عملية إعادة المسافرين إلى الوطن، وتوفير أماكن الإقامة، وتقديم الوجبات لهم، ملتزمين بالعمل مع المنظمات الدولية وشركاء القطاع لإدراج قطاعَي السفر والسياحة في برامج الاستجابة والتعافي، ومدركين أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، وملتزمين بالعمل معًا لدعم الوصول إلى تعافٍ شامل ومستدام لهذا القطاع.

وقالوا: "من أجل تعزيز التعافي الاقتصادي فإننا نلتزم كذلك بضمان بيئة سفر آمنة، تساعد على إعادة بناء الثقة لدى المستهلك في هذا القطاع من خلال تعزيز التنسيق على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي. ونلتزم بمساعدة شركات قطاع السياحة، خاصة المؤسسات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، ورواد الأعمال، والعمال (MSMEs) ، على التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة، من خلال تعزيز الابتكار والتكنولوجيات الرقمية التي تمكن من وجود ممارسات مستدامة، وسلاسة في السفر".

وأضافوا: "ونلتزم كذلك بتسريع انتقال قطاع السياحة والسفر إلى مسار أكثر استدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولكي نشجع على تحقيق تعافٍ شامل في القطاع سنعمل على دعم الاقتصادات النامية التي تعتمد على قطاع السياحة والسفر، ولاسيما في إفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، وسنقوم باستكشاف الفرص، مثل: برامج بناء القدرات في قطاع السياحة والسفر؛ لمساعدة الاقتصاد العالمي على تحقيق التعافي، ومساعدة القطاع؛ لكي يصبح أكثر شمولاً ومرونة وقوة. كما نلتزم بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم استجابات سياسية متكاملة بناء على المناقشات التي قادتها الرئاسة اليابانية لمجموعة العشرين بشأن الإجراءات الرامية إلى تعزيز مرونة السياحة".

وشدَّدوا على أنهم سيواصلون تعاونهم مع الجهات المعنية بالقطاع لتحسين مرونة القطاع، والمشاركة المعرفية والمعلوماتية ذات الصلة لتحسين مستوى إدارة الأزمات، وتعزيز آليات التنسيق، وإعداد القطاع بشكل أفضل للاستجابة للمخاطر والصدمات المستقبلية. ونلتزم بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم سياسات متكاملة للاستجابة، بما في ذلك تحقيق الجهود المستمرة لتعزيز المرونة لقطاع السياحة.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
11:39 PM
اخر تعديل
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
01:28 AM

مجموعة العشرين و"السياحة".. "75" مليون وظيفة مهددة بالخطر في "مولِّد الوظائف"

الوزراء رحَّبوا بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة

A A A
0
3,316

كثيرة هي القطاعات التي تأثرت بكورونا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول للحد من انتشار الوباء؛ إذ يمكن القول مجازًا إن الوباء ضرب كل القطاعات على اختلاف أسمائها وأحجامها، إلا أنه يمكن اعتبار قطاع السياحة أحد أكبر المتضررين، وخصوصًا أن القطاع لن يتعافى سريعًا بعد انتهاء هذه الأزمة؛ إذ تشير التقديرات الأولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى انخفاض تبلغ نسبته 45 % في السياحة العالمية لعام 2020م، وقد ترتفع إلى 70 % إذا تباطأت جهود تحقيق التعافي حتى شهر سبتمبر. فيما قدر المجلس العالمي للسفر والسياحة أن ما يقرب من 75 مليون وظيفة مهددة بالخطر في قطاع يعد مولدًا للوظائف.

وزراء السياحة في مجموعة العشرين أدركوا ذلك جيدًا؛ ما جعلهم يجتمعون استثنائيًّا في ظل هذه الظروف، بقيادة السعودية؛ لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وليتم البحث في إعادة تنشيط وتحديد سُبل تعزيز مرونة القطاع السياحي على المدى البعيد، إضافة إلى تطوير السياحة كوسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

كل ذلك الجهد والتفكير تحوَّل إلى بيان ختامي واضح وموحد الجهود في نهاية اجتماعهم، تعهدوا فيه بالعمل معًا لتقديم الدعم للقطاع، ورحبوا بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة من قِبل دول مجموعة العشرين، وبخطة عمل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين التي اعتمدت استجابة للأزمة، وتتضمن اتخاذ تدابير للحفاظ على الأعمال التجارية، ودعم الأسر الأكثر تأثرًا بالأزمة، وحماية العمال، وضمان تقديم الدعم للدول النامية ومنخفضة الدخل.

وأشادوا بالدعم الذي يقدمه القطاع الخاص للاستجابة لحالة الطوارئ الصحية، مثل المساعدة في عملية إعادة المسافرين إلى الوطن، وتوفير أماكن الإقامة، وتقديم الوجبات لهم، ملتزمين بالعمل مع المنظمات الدولية وشركاء القطاع لإدراج قطاعَي السفر والسياحة في برامج الاستجابة والتعافي، ومدركين أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، وملتزمين بالعمل معًا لدعم الوصول إلى تعافٍ شامل ومستدام لهذا القطاع.

وقالوا: "من أجل تعزيز التعافي الاقتصادي فإننا نلتزم كذلك بضمان بيئة سفر آمنة، تساعد على إعادة بناء الثقة لدى المستهلك في هذا القطاع من خلال تعزيز التنسيق على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي. ونلتزم بمساعدة شركات قطاع السياحة، خاصة المؤسسات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، ورواد الأعمال، والعمال (MSMEs) ، على التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة، من خلال تعزيز الابتكار والتكنولوجيات الرقمية التي تمكن من وجود ممارسات مستدامة، وسلاسة في السفر".

وأضافوا: "ونلتزم كذلك بتسريع انتقال قطاع السياحة والسفر إلى مسار أكثر استدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولكي نشجع على تحقيق تعافٍ شامل في القطاع سنعمل على دعم الاقتصادات النامية التي تعتمد على قطاع السياحة والسفر، ولاسيما في إفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، وسنقوم باستكشاف الفرص، مثل: برامج بناء القدرات في قطاع السياحة والسفر؛ لمساعدة الاقتصاد العالمي على تحقيق التعافي، ومساعدة القطاع؛ لكي يصبح أكثر شمولاً ومرونة وقوة. كما نلتزم بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم استجابات سياسية متكاملة بناء على المناقشات التي قادتها الرئاسة اليابانية لمجموعة العشرين بشأن الإجراءات الرامية إلى تعزيز مرونة السياحة".

وشدَّدوا على أنهم سيواصلون تعاونهم مع الجهات المعنية بالقطاع لتحسين مرونة القطاع، والمشاركة المعرفية والمعلوماتية ذات الصلة لتحسين مستوى إدارة الأزمات، وتعزيز آليات التنسيق، وإعداد القطاع بشكل أفضل للاستجابة للمخاطر والصدمات المستقبلية. ونلتزم بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم سياسات متكاملة للاستجابة، بما في ذلك تحقيق الجهود المستمرة لتعزيز المرونة لقطاع السياحة.