"مفوضية حقوق الإنسان": قلقون إزاء تقديم تركيا مشروع قانون جديد يقوّض حرية التعبير

قالت إنه من شأنه أن يمنح الدولة أدوات قوية للمزيد من السيطرة على المشهد الإعلامي

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء تحركات السلطات في تركيا لتقديم مشروع قانون جديد حول وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه أن يمنح الدولة أدوات قوية لتأكيد المزيد من السيطرة على المشهد الإعلامي.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية في جنيف ليز ثروسيل، في بيان صحفي نشرته اليوم، أن من شأن هذا القانون، إذا ما جرى تبنيه، أن يقوّض حق الشعب التركي في حرية التعبير والحصول على المعلومات والمشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية، وإضعاف المنصات الإعلامية التي تعد ضرورية للصحافة المستقلة.

وأشارت ثروسيل إلى أن وسائل الإعلام المستقلة تتعرض بالفعل لتهديد خطير في تركيا، وقد تفاقمت هذه المخاوف في سياق جائحة كوفيد-19، مبينةً أنه وفقًا للأرقام التي قدمتها وزارة الداخلية التركية، ابتداءً من مايو 2020، فقد اُحتجز أكثر من 510 أشخاص بسبب مزاعم تفيد بنشرهم معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي "لا أساس لها" و "استفزازية" حول الجائحة واستجابة الدولة لها.

اعلان
"مفوضية حقوق الإنسان": قلقون إزاء تقديم تركيا مشروع قانون جديد يقوّض حرية التعبير
سبق

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء تحركات السلطات في تركيا لتقديم مشروع قانون جديد حول وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه أن يمنح الدولة أدوات قوية لتأكيد المزيد من السيطرة على المشهد الإعلامي.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية في جنيف ليز ثروسيل، في بيان صحفي نشرته اليوم، أن من شأن هذا القانون، إذا ما جرى تبنيه، أن يقوّض حق الشعب التركي في حرية التعبير والحصول على المعلومات والمشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية، وإضعاف المنصات الإعلامية التي تعد ضرورية للصحافة المستقلة.

وأشارت ثروسيل إلى أن وسائل الإعلام المستقلة تتعرض بالفعل لتهديد خطير في تركيا، وقد تفاقمت هذه المخاوف في سياق جائحة كوفيد-19، مبينةً أنه وفقًا للأرقام التي قدمتها وزارة الداخلية التركية، ابتداءً من مايو 2020، فقد اُحتجز أكثر من 510 أشخاص بسبب مزاعم تفيد بنشرهم معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي "لا أساس لها" و "استفزازية" حول الجائحة واستجابة الدولة لها.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
11:40 PM

"مفوضية حقوق الإنسان": قلقون إزاء تقديم تركيا مشروع قانون جديد يقوّض حرية التعبير

قالت إنه من شأنه أن يمنح الدولة أدوات قوية للمزيد من السيطرة على المشهد الإعلامي

A A A
0
2,120

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء تحركات السلطات في تركيا لتقديم مشروع قانون جديد حول وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه أن يمنح الدولة أدوات قوية لتأكيد المزيد من السيطرة على المشهد الإعلامي.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية في جنيف ليز ثروسيل، في بيان صحفي نشرته اليوم، أن من شأن هذا القانون، إذا ما جرى تبنيه، أن يقوّض حق الشعب التركي في حرية التعبير والحصول على المعلومات والمشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية، وإضعاف المنصات الإعلامية التي تعد ضرورية للصحافة المستقلة.

وأشارت ثروسيل إلى أن وسائل الإعلام المستقلة تتعرض بالفعل لتهديد خطير في تركيا، وقد تفاقمت هذه المخاوف في سياق جائحة كوفيد-19، مبينةً أنه وفقًا للأرقام التي قدمتها وزارة الداخلية التركية، ابتداءً من مايو 2020، فقد اُحتجز أكثر من 510 أشخاص بسبب مزاعم تفيد بنشرهم معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي "لا أساس لها" و "استفزازية" حول الجائحة واستجابة الدولة لها.