"التجارة" تشهر بمواطن تستر على وافدين ومكنهم من العمل لحسابهم الخاص بقطاع المقاولات في حائل

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن متستر، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين عدد من الوافدين من العمل باسم المؤسسة التابعة له، والتي تختص في نشاط المقاولات بمدينة حائل مقابل مبلغ شهري مقطوع بالاتفاق بينهما.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بحائل فرض غرامة مالية على المخالف، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

هذا وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة، إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت؛ حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها، ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.

وزارة التجارة والاستثمار التستر التجاري حائل
اعلان
"التجارة" تشهر بمواطن تستر على وافدين ومكنهم من العمل لحسابهم الخاص بقطاع المقاولات في حائل
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن متستر، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين عدد من الوافدين من العمل باسم المؤسسة التابعة له، والتي تختص في نشاط المقاولات بمدينة حائل مقابل مبلغ شهري مقطوع بالاتفاق بينهما.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بحائل فرض غرامة مالية على المخالف، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

هذا وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة، إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت؛ حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها، ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
08:22 PM

"التجارة" تشهر بمواطن تستر على وافدين ومكنهم من العمل لحسابهم الخاص بقطاع المقاولات في حائل

A A A
18
23,714

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن متستر، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين عدد من الوافدين من العمل باسم المؤسسة التابعة له، والتي تختص في نشاط المقاولات بمدينة حائل مقابل مبلغ شهري مقطوع بالاتفاق بينهما.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بحائل فرض غرامة مالية على المخالف، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

هذا وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة، إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت؛ حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها، ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.