السجن ٦٤ سنة ومصادرة ٧٠٠ ألف ريال بحق عصابة "صراف حي الجزيرة"

إلزامهم بإعادة قيمة المبلغ المسروق "مليون و400  ألف ريال".. ومصادرة المركبات

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن فريق الادعاء العام في النيابة العامة أقام الدعوى الجزائية العامة في قضية "سرقة صراف حي الجزيرة" أمام المحكمة الجزائية بالرياض ضد المتورطين بارتكابها.

وقد أسفرت نتائج المرافعة عن إصدار أحكام بحق الجناة تقضي بإدانتهم بالسرقة وغسل الأموال والحكم عليهم بالسجن لمدد تصل في مجملها إلى ٦٤ سنة، ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم الذي يُقدر بـ٧٠٠ ألف ريال من متحصلات جرائم غسل أموال، وإلزامهم بإعادة قيمة المبلغ المسروق الذي يقدر بـ(مليون وأربعمائة ألف ريال) ومصادرة المركبات المستخدمة.

وأضاف المصدر: التحقيقات في النيابة العامة أثبتت أن خلف جريمة تفجير الصراف الآلي بحي الجزيرة في مدينة الرياض يوم الجمعة الموافق ٢٠- ٦- ١٤٤١هـ، تشكيلًا عصابيًّا مكونًا من (١١) شخصًا من جنسيات مختلفة.

وأشار إلى أن العقوبات المشار إليها صدرت بحق مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية، وسيكون الإبعاد مصير الوافدين بعد إنهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة.

كما أضاف المصدر أنه تم إحالة طلبات الاسترداد الصادرة من دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة بحق بقية المتهمين الهاربين لملاحقتهم عبر الإنتربول الدولي.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة في هذا الشأن.

النيابة العامة
اعلان
السجن ٦٤ سنة ومصادرة ٧٠٠ ألف ريال بحق عصابة "صراف حي الجزيرة"
سبق

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن فريق الادعاء العام في النيابة العامة أقام الدعوى الجزائية العامة في قضية "سرقة صراف حي الجزيرة" أمام المحكمة الجزائية بالرياض ضد المتورطين بارتكابها.

وقد أسفرت نتائج المرافعة عن إصدار أحكام بحق الجناة تقضي بإدانتهم بالسرقة وغسل الأموال والحكم عليهم بالسجن لمدد تصل في مجملها إلى ٦٤ سنة، ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم الذي يُقدر بـ٧٠٠ ألف ريال من متحصلات جرائم غسل أموال، وإلزامهم بإعادة قيمة المبلغ المسروق الذي يقدر بـ(مليون وأربعمائة ألف ريال) ومصادرة المركبات المستخدمة.

وأضاف المصدر: التحقيقات في النيابة العامة أثبتت أن خلف جريمة تفجير الصراف الآلي بحي الجزيرة في مدينة الرياض يوم الجمعة الموافق ٢٠- ٦- ١٤٤١هـ، تشكيلًا عصابيًّا مكونًا من (١١) شخصًا من جنسيات مختلفة.

وأشار إلى أن العقوبات المشار إليها صدرت بحق مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية، وسيكون الإبعاد مصير الوافدين بعد إنهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة.

كما أضاف المصدر أنه تم إحالة طلبات الاسترداد الصادرة من دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة بحق بقية المتهمين الهاربين لملاحقتهم عبر الإنتربول الدولي.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة في هذا الشأن.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
04:16 PM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
06:03 PM

السجن ٦٤ سنة ومصادرة ٧٠٠ ألف ريال بحق عصابة "صراف حي الجزيرة"

إلزامهم بإعادة قيمة المبلغ المسروق "مليون و400  ألف ريال".. ومصادرة المركبات

A A A
21
86,596

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن فريق الادعاء العام في النيابة العامة أقام الدعوى الجزائية العامة في قضية "سرقة صراف حي الجزيرة" أمام المحكمة الجزائية بالرياض ضد المتورطين بارتكابها.

وقد أسفرت نتائج المرافعة عن إصدار أحكام بحق الجناة تقضي بإدانتهم بالسرقة وغسل الأموال والحكم عليهم بالسجن لمدد تصل في مجملها إلى ٦٤ سنة، ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم الذي يُقدر بـ٧٠٠ ألف ريال من متحصلات جرائم غسل أموال، وإلزامهم بإعادة قيمة المبلغ المسروق الذي يقدر بـ(مليون وأربعمائة ألف ريال) ومصادرة المركبات المستخدمة.

وأضاف المصدر: التحقيقات في النيابة العامة أثبتت أن خلف جريمة تفجير الصراف الآلي بحي الجزيرة في مدينة الرياض يوم الجمعة الموافق ٢٠- ٦- ١٤٤١هـ، تشكيلًا عصابيًّا مكونًا من (١١) شخصًا من جنسيات مختلفة.

وأشار إلى أن العقوبات المشار إليها صدرت بحق مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية، وسيكون الإبعاد مصير الوافدين بعد إنهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة.

كما أضاف المصدر أنه تم إحالة طلبات الاسترداد الصادرة من دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة بحق بقية المتهمين الهاربين لملاحقتهم عبر الإنتربول الدولي.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة في هذا الشأن.