هذا ما انتهت إليه اجتماعات اللجنة السعودية الأرجنتينية المشتركة

أقرّت عدداً من اللجان الفرعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

اختتمت يومي 10 و11 يوليو الجاري، أعمال الدورة السادسة للجنة السعودية الأرجنتينية المشتركة في مدينة بيونس آيرس ، والتي تهدف إلى بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصلحة البلدين، استناداً إلى الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني الموقعة بينهما.
وأكّد رئيس الجانب السعودي في اللجنة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان خلال اجتماع اللجنة على علاقات الصداقة والمصالح المشتركة بين المملكة وجمهورية الأرجنتين، واللجنة المشتركة التي تشكّل الأداة الفعّالة في تنفيذ اتفاقية البلدين، ووضع الأسس المحددة للتعاون، إضافةً على الأهمية الكبرى للقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التجارة والاستثمار.
وأقرّت اللجنة عدداً من اللجان الفرعية خلال الاجتماع وهي لجنة العلاقات الجارية والاقتصادية الثنائية، ولجنة الزراعة والأمن الغذائي، ولجنة الفرص الاستثمارية والتعاون بمجال الطاقة والتعدين، ولجنة المشاريع الإنمائية، والنقل والسياحة، والشؤون الخارجية والأمنية، وعقدت هذه اللجان اجتماعات شاملة وبناءة للتفاهم المتبادل والتعاون المشترك بين وفدي البلدين.
وبيّن الدكتور "البطشان" أن اللجان الفرعية أوصت بالزيادة السنوية للتجارة الثنائية ليتوافق مع إمكانياتهما الاقتصادية، والتواصل الحكومي على مستوى الوزارات لتبادل المعلومات ومراجعة الإجراءات لتيسير التجارة، والتي قدّم بها الجانب السعودي نموذجاً لتطبيق حوكمة فعّالة أسوة بعدد من الدول الأخرى.
وبحث الجانبان تطوير العلاقات المالية والائتمانية بين البنوك التجارية وتسهيل التعاون فيما بينهما، والتعاون في مجالات الأجهزة والمستلزمات الطبية وإجراءات الاستيراد والتصدير.

اعلان
هذا ما انتهت إليه اجتماعات اللجنة السعودية الأرجنتينية المشتركة
سبق

اختتمت يومي 10 و11 يوليو الجاري، أعمال الدورة السادسة للجنة السعودية الأرجنتينية المشتركة في مدينة بيونس آيرس ، والتي تهدف إلى بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصلحة البلدين، استناداً إلى الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني الموقعة بينهما.
وأكّد رئيس الجانب السعودي في اللجنة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان خلال اجتماع اللجنة على علاقات الصداقة والمصالح المشتركة بين المملكة وجمهورية الأرجنتين، واللجنة المشتركة التي تشكّل الأداة الفعّالة في تنفيذ اتفاقية البلدين، ووضع الأسس المحددة للتعاون، إضافةً على الأهمية الكبرى للقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التجارة والاستثمار.
وأقرّت اللجنة عدداً من اللجان الفرعية خلال الاجتماع وهي لجنة العلاقات الجارية والاقتصادية الثنائية، ولجنة الزراعة والأمن الغذائي، ولجنة الفرص الاستثمارية والتعاون بمجال الطاقة والتعدين، ولجنة المشاريع الإنمائية، والنقل والسياحة، والشؤون الخارجية والأمنية، وعقدت هذه اللجان اجتماعات شاملة وبناءة للتفاهم المتبادل والتعاون المشترك بين وفدي البلدين.
وبيّن الدكتور "البطشان" أن اللجان الفرعية أوصت بالزيادة السنوية للتجارة الثنائية ليتوافق مع إمكانياتهما الاقتصادية، والتواصل الحكومي على مستوى الوزارات لتبادل المعلومات ومراجعة الإجراءات لتيسير التجارة، والتي قدّم بها الجانب السعودي نموذجاً لتطبيق حوكمة فعّالة أسوة بعدد من الدول الأخرى.
وبحث الجانبان تطوير العلاقات المالية والائتمانية بين البنوك التجارية وتسهيل التعاون فيما بينهما، والتعاون في مجالات الأجهزة والمستلزمات الطبية وإجراءات الاستيراد والتصدير.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
02:11 PM

هذا ما انتهت إليه اجتماعات اللجنة السعودية الأرجنتينية المشتركة

أقرّت عدداً من اللجان الفرعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

A A A
0
1,425

اختتمت يومي 10 و11 يوليو الجاري، أعمال الدورة السادسة للجنة السعودية الأرجنتينية المشتركة في مدينة بيونس آيرس ، والتي تهدف إلى بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصلحة البلدين، استناداً إلى الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني الموقعة بينهما.
وأكّد رئيس الجانب السعودي في اللجنة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان خلال اجتماع اللجنة على علاقات الصداقة والمصالح المشتركة بين المملكة وجمهورية الأرجنتين، واللجنة المشتركة التي تشكّل الأداة الفعّالة في تنفيذ اتفاقية البلدين، ووضع الأسس المحددة للتعاون، إضافةً على الأهمية الكبرى للقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التجارة والاستثمار.
وأقرّت اللجنة عدداً من اللجان الفرعية خلال الاجتماع وهي لجنة العلاقات الجارية والاقتصادية الثنائية، ولجنة الزراعة والأمن الغذائي، ولجنة الفرص الاستثمارية والتعاون بمجال الطاقة والتعدين، ولجنة المشاريع الإنمائية، والنقل والسياحة، والشؤون الخارجية والأمنية، وعقدت هذه اللجان اجتماعات شاملة وبناءة للتفاهم المتبادل والتعاون المشترك بين وفدي البلدين.
وبيّن الدكتور "البطشان" أن اللجان الفرعية أوصت بالزيادة السنوية للتجارة الثنائية ليتوافق مع إمكانياتهما الاقتصادية، والتواصل الحكومي على مستوى الوزارات لتبادل المعلومات ومراجعة الإجراءات لتيسير التجارة، والتي قدّم بها الجانب السعودي نموذجاً لتطبيق حوكمة فعّالة أسوة بعدد من الدول الأخرى.
وبحث الجانبان تطوير العلاقات المالية والائتمانية بين البنوك التجارية وتسهيل التعاون فيما بينهما، والتعاون في مجالات الأجهزة والمستلزمات الطبية وإجراءات الاستيراد والتصدير.