خبراء اقتصاد: قطاع الإسكان قوَّى الاقتصاد المحلي وساعد في نمو 120 قطاعًا

أوضح الخبير الاقتصادي عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث، أن برنامج الإسكان شكَّل أحد أهم البرامج الثلاثة عشر التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الـ96 لرؤية السعودية 2030، وهو واحد من أكثر مؤشرات الأداء سرعة في منظومة الرؤية، ولاسيما ملف تقديم حلول سكنية للأُسر السعودية.

وبيّن "المغلوث" أن الإحصائيات الأخيرة تكشف نسبًا مرتفعة لتملك المنازل المناسبة والانتفاع بها وفق احتياجات المستفيدين وقدراتهم المادية، وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية. موضحًا أن السعودية ذهبت ضمن رؤية 2030 إلى رفع نسبة تملك المنازل بين السعوديين إلى 70%، فيما أعادت الرؤية هيكلة القطاع من جديد، وذلك ببناء التشريعات والقطاعات، وإنشاء مختلف الأدوات المساندة كقطاعات الرهن والتمويل العقاري، وذلك في خطوة أسهمت بشكل كبير في تحول قطاع الإسكان إلى صناعة مكتملة الأركان، إضافة إلى مساعٍ في إعادة تسعير الوحدات بما يتناسب مع دخل الفرد، وردم الفجوة بين العرض والطلب من خلال زيادة العرض عبر تشجيع البناء والتطوير.

وأشار "المغلوث" إلى أن إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم منذ بدايته في منتصف 2017 حتى نهاية الربع الأول 2021 بلغ أكثر من 487 ألف أسرة في مختلف مناطق السعودية.

وأكد الدكتور المغلوث أن قطاع الإسكان له تأثيره على الاقتصاد المحلي برمته؛ إذ يساعد في نمو أكثر من 120 قطاعًا. والمنازل التي يتم بناؤها هي داعمة في النمو الاقتصادي، ويسهم ذلك بشكل عام في زيادة الناتج المحلي الوطني.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي صالح بن ثاني العنزي أن تركيز سمو ولي العهد على الحديث عن الإسكان في لقائه الأخير بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030 هو دلالة واضحة على حرص القيادة الرشيدة على رفاهية المواطن التي جاءت أولاً عبر رفع نسبة تملك المساكن في المجتمع السعودي. مبينًا أن سموه أوفى بوعده بحل مشكلة الإسكان التي استمرت عقودًا.

وأضاف "العنزي" بأن برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030) استطاع تنظيم قطاع الإسكان عبر إيجاد العديد من التنظيمات والتشريعات التي كانت اللبنة الأساسية في ترميم وإعادة هيكلة القطاع، ونقطة الانطلاق الحقيقية نحو جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية. مؤكدًا أن عام 2021 وثق نهاية مشكلة تملك للمواطنين، وثقته في نجاح الرؤية أيضًا في حل مشكلة ارتفاع نسبة البطالة كمرحلة أولى، تليها السعي لزيادة أجور السعوديين كما ألمح لذلك ولي العهد.

وأكد "العنزي" أن استحداث 97 مشروعًا سكنيًّا تحت الإنشاء، توفر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية متنوعة، بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى 42 مشروعًا للفيلات الجاهزة التي توفر نحو 14 ألف فيلا جاهزة، وأكثر من 223 مخططًا سكنيًّا توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية، هو ترجمة حقيقية لنجاح برنامج الإسكان في توفير خيارات سكنية متعددة، تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع. معبرًا عن ثقته في مواصلة البرنامج تحقيق مستهدفاته بالوصول إلى 70% لتملك المواطنين.

اعلان
خبراء اقتصاد: قطاع الإسكان قوَّى الاقتصاد المحلي وساعد في نمو 120 قطاعًا
سبق

أوضح الخبير الاقتصادي عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث، أن برنامج الإسكان شكَّل أحد أهم البرامج الثلاثة عشر التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الـ96 لرؤية السعودية 2030، وهو واحد من أكثر مؤشرات الأداء سرعة في منظومة الرؤية، ولاسيما ملف تقديم حلول سكنية للأُسر السعودية.

وبيّن "المغلوث" أن الإحصائيات الأخيرة تكشف نسبًا مرتفعة لتملك المنازل المناسبة والانتفاع بها وفق احتياجات المستفيدين وقدراتهم المادية، وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية. موضحًا أن السعودية ذهبت ضمن رؤية 2030 إلى رفع نسبة تملك المنازل بين السعوديين إلى 70%، فيما أعادت الرؤية هيكلة القطاع من جديد، وذلك ببناء التشريعات والقطاعات، وإنشاء مختلف الأدوات المساندة كقطاعات الرهن والتمويل العقاري، وذلك في خطوة أسهمت بشكل كبير في تحول قطاع الإسكان إلى صناعة مكتملة الأركان، إضافة إلى مساعٍ في إعادة تسعير الوحدات بما يتناسب مع دخل الفرد، وردم الفجوة بين العرض والطلب من خلال زيادة العرض عبر تشجيع البناء والتطوير.

وأشار "المغلوث" إلى أن إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم منذ بدايته في منتصف 2017 حتى نهاية الربع الأول 2021 بلغ أكثر من 487 ألف أسرة في مختلف مناطق السعودية.

وأكد الدكتور المغلوث أن قطاع الإسكان له تأثيره على الاقتصاد المحلي برمته؛ إذ يساعد في نمو أكثر من 120 قطاعًا. والمنازل التي يتم بناؤها هي داعمة في النمو الاقتصادي، ويسهم ذلك بشكل عام في زيادة الناتج المحلي الوطني.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي صالح بن ثاني العنزي أن تركيز سمو ولي العهد على الحديث عن الإسكان في لقائه الأخير بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030 هو دلالة واضحة على حرص القيادة الرشيدة على رفاهية المواطن التي جاءت أولاً عبر رفع نسبة تملك المساكن في المجتمع السعودي. مبينًا أن سموه أوفى بوعده بحل مشكلة الإسكان التي استمرت عقودًا.

وأضاف "العنزي" بأن برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030) استطاع تنظيم قطاع الإسكان عبر إيجاد العديد من التنظيمات والتشريعات التي كانت اللبنة الأساسية في ترميم وإعادة هيكلة القطاع، ونقطة الانطلاق الحقيقية نحو جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية. مؤكدًا أن عام 2021 وثق نهاية مشكلة تملك للمواطنين، وثقته في نجاح الرؤية أيضًا في حل مشكلة ارتفاع نسبة البطالة كمرحلة أولى، تليها السعي لزيادة أجور السعوديين كما ألمح لذلك ولي العهد.

وأكد "العنزي" أن استحداث 97 مشروعًا سكنيًّا تحت الإنشاء، توفر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية متنوعة، بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى 42 مشروعًا للفيلات الجاهزة التي توفر نحو 14 ألف فيلا جاهزة، وأكثر من 223 مخططًا سكنيًّا توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية، هو ترجمة حقيقية لنجاح برنامج الإسكان في توفير خيارات سكنية متعددة، تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع. معبرًا عن ثقته في مواصلة البرنامج تحقيق مستهدفاته بالوصول إلى 70% لتملك المواطنين.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
11:24 PM

خبراء اقتصاد: قطاع الإسكان قوَّى الاقتصاد المحلي وساعد في نمو 120 قطاعًا

A A A
5
1,584

أوضح الخبير الاقتصادي عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث، أن برنامج الإسكان شكَّل أحد أهم البرامج الثلاثة عشر التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الـ96 لرؤية السعودية 2030، وهو واحد من أكثر مؤشرات الأداء سرعة في منظومة الرؤية، ولاسيما ملف تقديم حلول سكنية للأُسر السعودية.

وبيّن "المغلوث" أن الإحصائيات الأخيرة تكشف نسبًا مرتفعة لتملك المنازل المناسبة والانتفاع بها وفق احتياجات المستفيدين وقدراتهم المادية، وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية. موضحًا أن السعودية ذهبت ضمن رؤية 2030 إلى رفع نسبة تملك المنازل بين السعوديين إلى 70%، فيما أعادت الرؤية هيكلة القطاع من جديد، وذلك ببناء التشريعات والقطاعات، وإنشاء مختلف الأدوات المساندة كقطاعات الرهن والتمويل العقاري، وذلك في خطوة أسهمت بشكل كبير في تحول قطاع الإسكان إلى صناعة مكتملة الأركان، إضافة إلى مساعٍ في إعادة تسعير الوحدات بما يتناسب مع دخل الفرد، وردم الفجوة بين العرض والطلب من خلال زيادة العرض عبر تشجيع البناء والتطوير.

وأشار "المغلوث" إلى أن إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم منذ بدايته في منتصف 2017 حتى نهاية الربع الأول 2021 بلغ أكثر من 487 ألف أسرة في مختلف مناطق السعودية.

وأكد الدكتور المغلوث أن قطاع الإسكان له تأثيره على الاقتصاد المحلي برمته؛ إذ يساعد في نمو أكثر من 120 قطاعًا. والمنازل التي يتم بناؤها هي داعمة في النمو الاقتصادي، ويسهم ذلك بشكل عام في زيادة الناتج المحلي الوطني.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي صالح بن ثاني العنزي أن تركيز سمو ولي العهد على الحديث عن الإسكان في لقائه الأخير بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030 هو دلالة واضحة على حرص القيادة الرشيدة على رفاهية المواطن التي جاءت أولاً عبر رفع نسبة تملك المساكن في المجتمع السعودي. مبينًا أن سموه أوفى بوعده بحل مشكلة الإسكان التي استمرت عقودًا.

وأضاف "العنزي" بأن برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030) استطاع تنظيم قطاع الإسكان عبر إيجاد العديد من التنظيمات والتشريعات التي كانت اللبنة الأساسية في ترميم وإعادة هيكلة القطاع، ونقطة الانطلاق الحقيقية نحو جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية. مؤكدًا أن عام 2021 وثق نهاية مشكلة تملك للمواطنين، وثقته في نجاح الرؤية أيضًا في حل مشكلة ارتفاع نسبة البطالة كمرحلة أولى، تليها السعي لزيادة أجور السعوديين كما ألمح لذلك ولي العهد.

وأكد "العنزي" أن استحداث 97 مشروعًا سكنيًّا تحت الإنشاء، توفر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية متنوعة، بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى 42 مشروعًا للفيلات الجاهزة التي توفر نحو 14 ألف فيلا جاهزة، وأكثر من 223 مخططًا سكنيًّا توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية، هو ترجمة حقيقية لنجاح برنامج الإسكان في توفير خيارات سكنية متعددة، تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع. معبرًا عن ثقته في مواصلة البرنامج تحقيق مستهدفاته بالوصول إلى 70% لتملك المواطنين.