هل ستُعاد ضريبة الـ 15% العقارية السابقة بعد أمر الإعفاء؟

"الزكاة": لن يشمل توريدات العقار التي خضعت للضريبة سابقاً

أكّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الأمر الملكي المتمثل في الإعفاء من الضريبة المضافة البالغة قيمتها 15 % للعقار السكني؛ لن يسري على توريدات العقار التي خضعت للضريبة سابقاً.

وقالت، من خلال صفحة المستفيدين، بناءً على الأمر الملكي الخاص بضريبة التصرف العقاري، فإنه سيتم تطبيقه ابتداءً من تاريخ 4 أكتوبر 2020م.. وعليه، فلا يسري الأمر الملكي على توريدات العقار التي خضعت لضريبة القيمة المضافة سابقاً.

وأضافت: سيتم البدء من يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من أكتوبر من العام الجاري 2020م، بإعفاء التوريدات العقارية كافة التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 %، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 %، التي تعرّف بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية"، وزيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمل على ضريبة التصرفات العقارية.

وكانت ضريبة القيمة المضافة 15 % قد دخلت حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية في ذي القعدة الماضي، وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم (أ / 638) بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة.

ضريبة التصرفات العقارية ضريبة القيمة المضافة
اعلان
هل ستُعاد ضريبة الـ 15% العقارية السابقة بعد أمر الإعفاء؟
سبق

أكّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الأمر الملكي المتمثل في الإعفاء من الضريبة المضافة البالغة قيمتها 15 % للعقار السكني؛ لن يسري على توريدات العقار التي خضعت للضريبة سابقاً.

وقالت، من خلال صفحة المستفيدين، بناءً على الأمر الملكي الخاص بضريبة التصرف العقاري، فإنه سيتم تطبيقه ابتداءً من تاريخ 4 أكتوبر 2020م.. وعليه، فلا يسري الأمر الملكي على توريدات العقار التي خضعت لضريبة القيمة المضافة سابقاً.

وأضافت: سيتم البدء من يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من أكتوبر من العام الجاري 2020م، بإعفاء التوريدات العقارية كافة التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 %، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 %، التي تعرّف بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية"، وزيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمل على ضريبة التصرفات العقارية.

وكانت ضريبة القيمة المضافة 15 % قد دخلت حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية في ذي القعدة الماضي، وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم (أ / 638) بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
01:50 PM
اخر تعديل
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
02:16 PM

هل ستُعاد ضريبة الـ 15% العقارية السابقة بعد أمر الإعفاء؟

"الزكاة": لن يشمل توريدات العقار التي خضعت للضريبة سابقاً

A A A
7
28,682

أكّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الأمر الملكي المتمثل في الإعفاء من الضريبة المضافة البالغة قيمتها 15 % للعقار السكني؛ لن يسري على توريدات العقار التي خضعت للضريبة سابقاً.

وقالت، من خلال صفحة المستفيدين، بناءً على الأمر الملكي الخاص بضريبة التصرف العقاري، فإنه سيتم تطبيقه ابتداءً من تاريخ 4 أكتوبر 2020م.. وعليه، فلا يسري الأمر الملكي على توريدات العقار التي خضعت لضريبة القيمة المضافة سابقاً.

وأضافت: سيتم البدء من يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من أكتوبر من العام الجاري 2020م، بإعفاء التوريدات العقارية كافة التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 %، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 %، التي تعرّف بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية"، وزيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمل على ضريبة التصرفات العقارية.

وكانت ضريبة القيمة المضافة 15 % قد دخلت حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية في ذي القعدة الماضي، وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم (أ / 638) بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة.