الدفن سراً.. استمرار اعتقال كاشفي هوية ضباط المخابرات الأتراك المقتولين بليبيا

تتواصل دون إخطار المحامين الموكلين عن المتهمين.. 6 صحفيين في قبضة النظام

استمراراً لسياسة تكميم الأفواه التي تتبعها حكومة رجب طيب أردوغان ضد المعارضين في تركيا، أصدرت محكمة بأنقرة قراراً باستمرار اعتقال 6 صحافيين، على ذمة قضية نشر أخبار عن ضباط الاستخبارات التركية المقتولين في ليبيا.

وجاء قرار المحكمة بعد أن قامت بالنظر في ملفات التحقيقات، في حضور محامين من نقابة المحامين، دون إخطار المحامين الموكلين عن المتهمين.

والصحافيون الستة بحسب صحيفة "زمان" التركية، هم: رئيس تحرير جريدة "يني ياشام" محمد فرحات تشاليك، ومدير التحرير آيدن كيسير، ومدير التحرير في موقع "OdaTV" الإخباري باريش ترك أوغلو، ورئيس تحرير الموقع نفسه باريش بهليفان، ومراسلة الموقع هوليا كيلينتش، والكاتب الصحافي في جريدة "يني تشاغ" مراد أغيرال.

يذكر أن جميع الصحفيين اعتقلوا على خلفية نشر معلومات حول مقتل ضباط بجهاز الاستخبارات التركية خلال مشاركتهم في الاشتباكات التي تشهدها ليبيا.

وأصدرت الدائرة الثانية لمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول قراراً في جلستها التي عقدت في 2 مايو، باستمرار اعتقال الصحفيين، بحضور محامين من نقابة المحامين دون إخطار المحامين الموكلين عنها.

يأتي ذلك فيما علق المحامي أوزجان كيليتش؛ الموكل عن كيسير وتشاليك، على قرار المحكمة، قائلًا: "لقد تم قبول القضية، وتحديد المحكمة التي ستنظرها، إلا أن النيابة العامة قامت بشكل غير مقبول وغير مفهوم بتقديم الطلب لنظر القضية أمام محكمة الصلح والجزاء الـ 34 في نهاية الأسبوع، كما تم تعيين محامين آخرين من نقابة المحامين، مع أنهم لا يعلمون أي شيء عن ملف القضية. هذه الخطوات غير القانونية تظهر أن الحكومة أصبحت في موقف صعب".

والتهم الموجهة إلى الصحفيين الأتراك هي إفشاء مستندات ومعلومات خاصة بأنشطة استخباراتية، وفقاً للمادة 27 من قانون خدمات الاستخبارات ومؤسسة الاستخبارات الوطنية، بعدما كشفوا هوية الضباط الأتراك المقتولين في عمليات عسكرية في ليبيا.

وعلى سبيل المثال، نشر الصحفي التركي مراد؛ تقريراً حول تستر حكومة حزب العدالة والتنمية عن مقتل قيادات رفيعة المستوى من الجيش التركي خلال الاشتباكات في ليبيا، وقال إن لديه معلومات حول أن العقيد السابق بالجيش التركي أوكان ألتناي Okan Altınay’ın الذي تقاعد بعد انقلاب 15 يوليو 2016 قتل في ميناء طرابلس وتم دفنه في مسقط رأسه في ظل تعتيم كبير.

وحمّل الصحافي مراد أغير؛ قبل اعتقاله الرئيس أردوغان، المسؤولية كاملة عن أي هجوم قد يهدد حياته هو أو عائلته، بعد كشفه عن تعرُّضه لمحاولة اختراق لحساباته على مواقع التواصل الإلكتروني وبريده الإلكتروني.

وتأتي ملاحقة الصحفيين، رغم اعتراف الرئيس التركي رجب أردوغان؛ في فبراير الماضي بسقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا؛ ما يؤكد التقارير الصحفية التي تحدثت عن وفاة عسكريين أتراك ودفنهم سرا.

وكان أردوغان قد أقرّ أيضاً لأول مرة بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا، للقتال مع القوات التركية بجانب قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

أردوغان تركيا
اعلان
الدفن سراً.. استمرار اعتقال كاشفي هوية ضباط المخابرات الأتراك المقتولين بليبيا
سبق

استمراراً لسياسة تكميم الأفواه التي تتبعها حكومة رجب طيب أردوغان ضد المعارضين في تركيا، أصدرت محكمة بأنقرة قراراً باستمرار اعتقال 6 صحافيين، على ذمة قضية نشر أخبار عن ضباط الاستخبارات التركية المقتولين في ليبيا.

وجاء قرار المحكمة بعد أن قامت بالنظر في ملفات التحقيقات، في حضور محامين من نقابة المحامين، دون إخطار المحامين الموكلين عن المتهمين.

والصحافيون الستة بحسب صحيفة "زمان" التركية، هم: رئيس تحرير جريدة "يني ياشام" محمد فرحات تشاليك، ومدير التحرير آيدن كيسير، ومدير التحرير في موقع "OdaTV" الإخباري باريش ترك أوغلو، ورئيس تحرير الموقع نفسه باريش بهليفان، ومراسلة الموقع هوليا كيلينتش، والكاتب الصحافي في جريدة "يني تشاغ" مراد أغيرال.

يذكر أن جميع الصحفيين اعتقلوا على خلفية نشر معلومات حول مقتل ضباط بجهاز الاستخبارات التركية خلال مشاركتهم في الاشتباكات التي تشهدها ليبيا.

وأصدرت الدائرة الثانية لمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول قراراً في جلستها التي عقدت في 2 مايو، باستمرار اعتقال الصحفيين، بحضور محامين من نقابة المحامين دون إخطار المحامين الموكلين عنها.

يأتي ذلك فيما علق المحامي أوزجان كيليتش؛ الموكل عن كيسير وتشاليك، على قرار المحكمة، قائلًا: "لقد تم قبول القضية، وتحديد المحكمة التي ستنظرها، إلا أن النيابة العامة قامت بشكل غير مقبول وغير مفهوم بتقديم الطلب لنظر القضية أمام محكمة الصلح والجزاء الـ 34 في نهاية الأسبوع، كما تم تعيين محامين آخرين من نقابة المحامين، مع أنهم لا يعلمون أي شيء عن ملف القضية. هذه الخطوات غير القانونية تظهر أن الحكومة أصبحت في موقف صعب".

والتهم الموجهة إلى الصحفيين الأتراك هي إفشاء مستندات ومعلومات خاصة بأنشطة استخباراتية، وفقاً للمادة 27 من قانون خدمات الاستخبارات ومؤسسة الاستخبارات الوطنية، بعدما كشفوا هوية الضباط الأتراك المقتولين في عمليات عسكرية في ليبيا.

وعلى سبيل المثال، نشر الصحفي التركي مراد؛ تقريراً حول تستر حكومة حزب العدالة والتنمية عن مقتل قيادات رفيعة المستوى من الجيش التركي خلال الاشتباكات في ليبيا، وقال إن لديه معلومات حول أن العقيد السابق بالجيش التركي أوكان ألتناي Okan Altınay’ın الذي تقاعد بعد انقلاب 15 يوليو 2016 قتل في ميناء طرابلس وتم دفنه في مسقط رأسه في ظل تعتيم كبير.

وحمّل الصحافي مراد أغير؛ قبل اعتقاله الرئيس أردوغان، المسؤولية كاملة عن أي هجوم قد يهدد حياته هو أو عائلته، بعد كشفه عن تعرُّضه لمحاولة اختراق لحساباته على مواقع التواصل الإلكتروني وبريده الإلكتروني.

وتأتي ملاحقة الصحفيين، رغم اعتراف الرئيس التركي رجب أردوغان؛ في فبراير الماضي بسقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا؛ ما يؤكد التقارير الصحفية التي تحدثت عن وفاة عسكريين أتراك ودفنهم سرا.

وكان أردوغان قد أقرّ أيضاً لأول مرة بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا، للقتال مع القوات التركية بجانب قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
11:51 AM

الدفن سراً.. استمرار اعتقال كاشفي هوية ضباط المخابرات الأتراك المقتولين بليبيا

تتواصل دون إخطار المحامين الموكلين عن المتهمين.. 6 صحفيين في قبضة النظام

A A A
2
12,138

استمراراً لسياسة تكميم الأفواه التي تتبعها حكومة رجب طيب أردوغان ضد المعارضين في تركيا، أصدرت محكمة بأنقرة قراراً باستمرار اعتقال 6 صحافيين، على ذمة قضية نشر أخبار عن ضباط الاستخبارات التركية المقتولين في ليبيا.

وجاء قرار المحكمة بعد أن قامت بالنظر في ملفات التحقيقات، في حضور محامين من نقابة المحامين، دون إخطار المحامين الموكلين عن المتهمين.

والصحافيون الستة بحسب صحيفة "زمان" التركية، هم: رئيس تحرير جريدة "يني ياشام" محمد فرحات تشاليك، ومدير التحرير آيدن كيسير، ومدير التحرير في موقع "OdaTV" الإخباري باريش ترك أوغلو، ورئيس تحرير الموقع نفسه باريش بهليفان، ومراسلة الموقع هوليا كيلينتش، والكاتب الصحافي في جريدة "يني تشاغ" مراد أغيرال.

يذكر أن جميع الصحفيين اعتقلوا على خلفية نشر معلومات حول مقتل ضباط بجهاز الاستخبارات التركية خلال مشاركتهم في الاشتباكات التي تشهدها ليبيا.

وأصدرت الدائرة الثانية لمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول قراراً في جلستها التي عقدت في 2 مايو، باستمرار اعتقال الصحفيين، بحضور محامين من نقابة المحامين دون إخطار المحامين الموكلين عنها.

يأتي ذلك فيما علق المحامي أوزجان كيليتش؛ الموكل عن كيسير وتشاليك، على قرار المحكمة، قائلًا: "لقد تم قبول القضية، وتحديد المحكمة التي ستنظرها، إلا أن النيابة العامة قامت بشكل غير مقبول وغير مفهوم بتقديم الطلب لنظر القضية أمام محكمة الصلح والجزاء الـ 34 في نهاية الأسبوع، كما تم تعيين محامين آخرين من نقابة المحامين، مع أنهم لا يعلمون أي شيء عن ملف القضية. هذه الخطوات غير القانونية تظهر أن الحكومة أصبحت في موقف صعب".

والتهم الموجهة إلى الصحفيين الأتراك هي إفشاء مستندات ومعلومات خاصة بأنشطة استخباراتية، وفقاً للمادة 27 من قانون خدمات الاستخبارات ومؤسسة الاستخبارات الوطنية، بعدما كشفوا هوية الضباط الأتراك المقتولين في عمليات عسكرية في ليبيا.

وعلى سبيل المثال، نشر الصحفي التركي مراد؛ تقريراً حول تستر حكومة حزب العدالة والتنمية عن مقتل قيادات رفيعة المستوى من الجيش التركي خلال الاشتباكات في ليبيا، وقال إن لديه معلومات حول أن العقيد السابق بالجيش التركي أوكان ألتناي Okan Altınay’ın الذي تقاعد بعد انقلاب 15 يوليو 2016 قتل في ميناء طرابلس وتم دفنه في مسقط رأسه في ظل تعتيم كبير.

وحمّل الصحافي مراد أغير؛ قبل اعتقاله الرئيس أردوغان، المسؤولية كاملة عن أي هجوم قد يهدد حياته هو أو عائلته، بعد كشفه عن تعرُّضه لمحاولة اختراق لحساباته على مواقع التواصل الإلكتروني وبريده الإلكتروني.

وتأتي ملاحقة الصحفيين، رغم اعتراف الرئيس التركي رجب أردوغان؛ في فبراير الماضي بسقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا؛ ما يؤكد التقارير الصحفية التي تحدثت عن وفاة عسكريين أتراك ودفنهم سرا.

وكان أردوغان قد أقرّ أيضاً لأول مرة بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا، للقتال مع القوات التركية بجانب قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.