لجنة البيئة والإسكان بـ"مجلس التنسيق السعودي الإماراتي" تعقد اجتماعها الأول

لتعزيز التعاون والأعمال المشتركة بقطاعَي الإسكان والبيئة ومشاريع البنية التحتية

عقدت اللجنة التكاملية للبيئة والإسكان، إحدى اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ اجتماعها الأول بحضور وزير الإسكان رئيس اللجنة ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير تطوير البنية التحتية رئيس اللجنة من الجانب الإماراتي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ الرؤية المشتركة للتعاون والتكامل بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتكثيف الجهود المبذولة ومتابعة تطور المبادرات التي تم إطلاقها خلال الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام": تهدف أعمال لجنة البيئة والإسكان إلى تعزيز التعاون وتسهيل الأعمال المشتركة في قطاعَي الإسكان والبيئة ومشاريع البنية التحتية؛ نظراً لأهميتهما الاقتصادية والاجتماعية وحجمهما في البلدين، فيما تختصّ باقتراح وإطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والدراسات والسياسات.

وقال الدكتور النعيمي: إن "حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بضرورة تعزيز التعاون المشترك بينها وبين المملكة العربية السعودية، بما يضمن التكامل في تقديم خدمات إسكانية رائدة تساهم في تحقيق الاستقرار السكني ضمن أفضل المعايير، وتلبي تطلعات الأسر في كلٍّ من البلدين، إضافة إلى مشاريع نوعية وإستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على البيئة".

ومن جانبه قال ماجد بن عبدالله الحقيل: "نتطلّع من خلال هذا الاجتماع إلى مناقشة ودراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة تتّسم بأفضل المعايير وتلبّي تطلعات المواطنين في كلا البلدين"، مضيفًا أن "هذه الشراكة تسعى إلى الوصول إلى التعاون لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة بما يحفز ويطور قطاع الإسكان بهدف تحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية".

وتعمل اللجنة على بناء منصة معرفية لتوحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء المستخدمة في المساكن، كما ينسق لإصدار وتطوير التشريعات التي تعطي أولوية الاستخدام في مشاريع الإسكان لمواد البناء المنتجة في الدولتين على الخصوص، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على العموم، بعد استكمال الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم الزيارات بين الوفود لمشاريع الإسكان المختلفة في البلدين، وأخذ الموافقات اللازمة لتنفيذها.

وتمثل لجنة البيئة والإسكان إحدى 7 لجان تكاملية مشتركة تشرف على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء للشعبين، وتعمل اللجان المشتركة بشكل استباقي مع قطاعات ذات أولوية لضمان تنسيق وتنفيذ المشاريع بفعالية، إضافة إلى أنها تدعم توحيد الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في كلا البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة وتحقيق الأهداف المشتركة.

يذكر أنه تمّ إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مايو 2016، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ حرصاً على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري.

وترتكز رؤية المجلس على خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، على المستويين الإقليمي والعربي، عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين.

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
اعلان
لجنة البيئة والإسكان بـ"مجلس التنسيق السعودي الإماراتي" تعقد اجتماعها الأول
سبق

عقدت اللجنة التكاملية للبيئة والإسكان، إحدى اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ اجتماعها الأول بحضور وزير الإسكان رئيس اللجنة ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير تطوير البنية التحتية رئيس اللجنة من الجانب الإماراتي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ الرؤية المشتركة للتعاون والتكامل بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتكثيف الجهود المبذولة ومتابعة تطور المبادرات التي تم إطلاقها خلال الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام": تهدف أعمال لجنة البيئة والإسكان إلى تعزيز التعاون وتسهيل الأعمال المشتركة في قطاعَي الإسكان والبيئة ومشاريع البنية التحتية؛ نظراً لأهميتهما الاقتصادية والاجتماعية وحجمهما في البلدين، فيما تختصّ باقتراح وإطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والدراسات والسياسات.

وقال الدكتور النعيمي: إن "حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بضرورة تعزيز التعاون المشترك بينها وبين المملكة العربية السعودية، بما يضمن التكامل في تقديم خدمات إسكانية رائدة تساهم في تحقيق الاستقرار السكني ضمن أفضل المعايير، وتلبي تطلعات الأسر في كلٍّ من البلدين، إضافة إلى مشاريع نوعية وإستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على البيئة".

ومن جانبه قال ماجد بن عبدالله الحقيل: "نتطلّع من خلال هذا الاجتماع إلى مناقشة ودراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة تتّسم بأفضل المعايير وتلبّي تطلعات المواطنين في كلا البلدين"، مضيفًا أن "هذه الشراكة تسعى إلى الوصول إلى التعاون لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة بما يحفز ويطور قطاع الإسكان بهدف تحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية".

وتعمل اللجنة على بناء منصة معرفية لتوحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء المستخدمة في المساكن، كما ينسق لإصدار وتطوير التشريعات التي تعطي أولوية الاستخدام في مشاريع الإسكان لمواد البناء المنتجة في الدولتين على الخصوص، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على العموم، بعد استكمال الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم الزيارات بين الوفود لمشاريع الإسكان المختلفة في البلدين، وأخذ الموافقات اللازمة لتنفيذها.

وتمثل لجنة البيئة والإسكان إحدى 7 لجان تكاملية مشتركة تشرف على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء للشعبين، وتعمل اللجان المشتركة بشكل استباقي مع قطاعات ذات أولوية لضمان تنسيق وتنفيذ المشاريع بفعالية، إضافة إلى أنها تدعم توحيد الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في كلا البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة وتحقيق الأهداف المشتركة.

يذكر أنه تمّ إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مايو 2016، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ حرصاً على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري.

وترتكز رؤية المجلس على خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، على المستويين الإقليمي والعربي، عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
11:33 AM

لجنة البيئة والإسكان بـ"مجلس التنسيق السعودي الإماراتي" تعقد اجتماعها الأول

لتعزيز التعاون والأعمال المشتركة بقطاعَي الإسكان والبيئة ومشاريع البنية التحتية

A A A
1
1,241

عقدت اللجنة التكاملية للبيئة والإسكان، إحدى اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ اجتماعها الأول بحضور وزير الإسكان رئيس اللجنة ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير تطوير البنية التحتية رئيس اللجنة من الجانب الإماراتي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ الرؤية المشتركة للتعاون والتكامل بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتكثيف الجهود المبذولة ومتابعة تطور المبادرات التي تم إطلاقها خلال الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام": تهدف أعمال لجنة البيئة والإسكان إلى تعزيز التعاون وتسهيل الأعمال المشتركة في قطاعَي الإسكان والبيئة ومشاريع البنية التحتية؛ نظراً لأهميتهما الاقتصادية والاجتماعية وحجمهما في البلدين، فيما تختصّ باقتراح وإطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والدراسات والسياسات.

وقال الدكتور النعيمي: إن "حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بضرورة تعزيز التعاون المشترك بينها وبين المملكة العربية السعودية، بما يضمن التكامل في تقديم خدمات إسكانية رائدة تساهم في تحقيق الاستقرار السكني ضمن أفضل المعايير، وتلبي تطلعات الأسر في كلٍّ من البلدين، إضافة إلى مشاريع نوعية وإستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على البيئة".

ومن جانبه قال ماجد بن عبدالله الحقيل: "نتطلّع من خلال هذا الاجتماع إلى مناقشة ودراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة تتّسم بأفضل المعايير وتلبّي تطلعات المواطنين في كلا البلدين"، مضيفًا أن "هذه الشراكة تسعى إلى الوصول إلى التعاون لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة بما يحفز ويطور قطاع الإسكان بهدف تحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية".

وتعمل اللجنة على بناء منصة معرفية لتوحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء المستخدمة في المساكن، كما ينسق لإصدار وتطوير التشريعات التي تعطي أولوية الاستخدام في مشاريع الإسكان لمواد البناء المنتجة في الدولتين على الخصوص، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على العموم، بعد استكمال الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم الزيارات بين الوفود لمشاريع الإسكان المختلفة في البلدين، وأخذ الموافقات اللازمة لتنفيذها.

وتمثل لجنة البيئة والإسكان إحدى 7 لجان تكاملية مشتركة تشرف على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء للشعبين، وتعمل اللجان المشتركة بشكل استباقي مع قطاعات ذات أولوية لضمان تنسيق وتنفيذ المشاريع بفعالية، إضافة إلى أنها تدعم توحيد الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في كلا البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة وتحقيق الأهداف المشتركة.

يذكر أنه تمّ إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مايو 2016، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ حرصاً على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري.

وترتكز رؤية المجلس على خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، على المستويين الإقليمي والعربي، عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين.