"الحقيل": المملكة توفّر كافة التسهيلات السكنية للمواطنين.. والتشريعات التي تسهم في تنظيم القطاع واستدامته

خلال جلسة حوارية ضمن أعمال "المنتدى العربي الوزاري للإسكان"

أكد وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الوزارة سعت إلى أن يكون هناك برنامج حكومي يعنى بالدعم السكني ويمتاز بوضوحه وشفافيته وتنوّع حلوله وخياراته، مشيراً إلى أن هذا التوجّه أثمر عن إطلاق برنامج "سكني" الذي قدمّ خدماته لمئات الآلاف من الأسر وأسهم في تملّكها للمسكن الأول.

وأوضح الحقيل خلال مشاركته في جلسة حوارية عقدت اليوم الاثنين ضمن أعمال المنتدى العربي الوزاري الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، المقام حاليًا في دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتُنظمه وزارة تطوير البنية التحتية الإماراتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج موئل الأمم المتحدة، أن برنامج "سكني" منذُ إطلاقه في عام 2017 يعمل على إعلان المستهدفات بداية كل عام، وإعلان نتائجه بشكل شهري، منوّهاً إلى أن البرنامج اكتسب رضا المواطن نظرًا للحلول المتعددة والميسرة المُقدمة لكافة الشرائح.

وأضاف:" برنامج "سكني" يستهدف تمكين الأسرة السعودية من تملّك المسكن الأول ضمن خيارات وحلول سكنية وتمويلية متنوعة تلائم جميع الفئات، إذ تشمل الحلول الوحدات السكنية الجاهزة وكذلك تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، وأيضاً الأراضي المجانية والبناء الذاتي، وذلك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة 100% بالشراكة مع الجهات التمويلية، ومن خلال شراكة فاعلة مع المطورين العقاريين المؤهلين تم طرح عشرات المشاريع السكنية ضمن بيئة متكاملة وشاملة لمختلف المرافق والخدمات اللازمة، في مقابل تكامل منظومة التمويل العقاري بما أسهم في تسهيل رحلة التملك السكني".

وأشار الحقيل إلى أن الوزارة وسعت نطاق خدماتها الإلكترونية وعززت من تحولها الرقمي بما يخدم كافة الشرائح، وذلك عبر منصات مختلفة تهدف إلى تسهيل استفادة المواطنين من كافة الخدمات المتاحة، مستشهدًا برحلة المستفيدين عبر بوابة "سكني"، حيث يمكن للمستخدم التسجيل في برنامج الدعم السكني، وكذلك الاطلاع على كافة المشاريع وتفاصيلها وحجز الوحدات والأراضي وغيرها من الخدمات الأخرى، إلى جانب تطبيقات الأجهزة الذكية وكذلك تعزيز التفاعل والتجاوب المستمر مع المواطنين عبر تلك المنصات.

واستعرض أبرز مزايا "البناء المستدام" باعتباره أحد التنظيمات التي أطلقتها الوزارة، مبينًا أنه يهدف إلى رفع مستوى جودة البناء في المملكة خلال فترة التنفيذ وبعد الاكتمال والتأكد من كفاءة مواد البناء المُستخدمة وكذلك ما يتعلق بالطاقة والعزل وغيرها، لافتاً إلى أن البرنامج يوفر 3 خدمات أساسية تشمل خدمة فحص جودة البناء للمباني تحت الإنشاء من قبل مهندسين متخصصين، وخدمة فحص المباني الجاهزة لضمان سلامة الوحدات المعروضة للبيع، بالإضافة إلى تقييم استدامة المباني، من خلال تصنيف خاص يحصل عليه المبنى، يحدد درجة الالتزام بالمعايير القياسية للاستدامة، مبيّناً أن سياسة التنظيمات والتشريعات التي عملت عليها الوزارة تهدف إلى تطوير القطاع وتحسين بيئته ليصبح أكثر توزاناً واستدامة، حيث أطلقت الوزارة العديد من البرامج الرافدة التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، مثل "اتحاد الملاك" و"وافي" و"البناء المستدام" و"إيجار" و"إتمام" و"الأراضي البيضاء" وغيرها.

سكني وزارة الإسكان وزير الإسكان ماجد الحقيل
اعلان
"الحقيل": المملكة توفّر كافة التسهيلات السكنية للمواطنين.. والتشريعات التي تسهم في تنظيم القطاع واستدامته
سبق

أكد وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الوزارة سعت إلى أن يكون هناك برنامج حكومي يعنى بالدعم السكني ويمتاز بوضوحه وشفافيته وتنوّع حلوله وخياراته، مشيراً إلى أن هذا التوجّه أثمر عن إطلاق برنامج "سكني" الذي قدمّ خدماته لمئات الآلاف من الأسر وأسهم في تملّكها للمسكن الأول.

وأوضح الحقيل خلال مشاركته في جلسة حوارية عقدت اليوم الاثنين ضمن أعمال المنتدى العربي الوزاري الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، المقام حاليًا في دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتُنظمه وزارة تطوير البنية التحتية الإماراتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج موئل الأمم المتحدة، أن برنامج "سكني" منذُ إطلاقه في عام 2017 يعمل على إعلان المستهدفات بداية كل عام، وإعلان نتائجه بشكل شهري، منوّهاً إلى أن البرنامج اكتسب رضا المواطن نظرًا للحلول المتعددة والميسرة المُقدمة لكافة الشرائح.

وأضاف:" برنامج "سكني" يستهدف تمكين الأسرة السعودية من تملّك المسكن الأول ضمن خيارات وحلول سكنية وتمويلية متنوعة تلائم جميع الفئات، إذ تشمل الحلول الوحدات السكنية الجاهزة وكذلك تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، وأيضاً الأراضي المجانية والبناء الذاتي، وذلك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة 100% بالشراكة مع الجهات التمويلية، ومن خلال شراكة فاعلة مع المطورين العقاريين المؤهلين تم طرح عشرات المشاريع السكنية ضمن بيئة متكاملة وشاملة لمختلف المرافق والخدمات اللازمة، في مقابل تكامل منظومة التمويل العقاري بما أسهم في تسهيل رحلة التملك السكني".

وأشار الحقيل إلى أن الوزارة وسعت نطاق خدماتها الإلكترونية وعززت من تحولها الرقمي بما يخدم كافة الشرائح، وذلك عبر منصات مختلفة تهدف إلى تسهيل استفادة المواطنين من كافة الخدمات المتاحة، مستشهدًا برحلة المستفيدين عبر بوابة "سكني"، حيث يمكن للمستخدم التسجيل في برنامج الدعم السكني، وكذلك الاطلاع على كافة المشاريع وتفاصيلها وحجز الوحدات والأراضي وغيرها من الخدمات الأخرى، إلى جانب تطبيقات الأجهزة الذكية وكذلك تعزيز التفاعل والتجاوب المستمر مع المواطنين عبر تلك المنصات.

واستعرض أبرز مزايا "البناء المستدام" باعتباره أحد التنظيمات التي أطلقتها الوزارة، مبينًا أنه يهدف إلى رفع مستوى جودة البناء في المملكة خلال فترة التنفيذ وبعد الاكتمال والتأكد من كفاءة مواد البناء المُستخدمة وكذلك ما يتعلق بالطاقة والعزل وغيرها، لافتاً إلى أن البرنامج يوفر 3 خدمات أساسية تشمل خدمة فحص جودة البناء للمباني تحت الإنشاء من قبل مهندسين متخصصين، وخدمة فحص المباني الجاهزة لضمان سلامة الوحدات المعروضة للبيع، بالإضافة إلى تقييم استدامة المباني، من خلال تصنيف خاص يحصل عليه المبنى، يحدد درجة الالتزام بالمعايير القياسية للاستدامة، مبيّناً أن سياسة التنظيمات والتشريعات التي عملت عليها الوزارة تهدف إلى تطوير القطاع وتحسين بيئته ليصبح أكثر توزاناً واستدامة، حيث أطلقت الوزارة العديد من البرامج الرافدة التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، مثل "اتحاد الملاك" و"وافي" و"البناء المستدام" و"إيجار" و"إتمام" و"الأراضي البيضاء" وغيرها.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
05:54 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
06:17 PM

"الحقيل": المملكة توفّر كافة التسهيلات السكنية للمواطنين.. والتشريعات التي تسهم في تنظيم القطاع واستدامته

خلال جلسة حوارية ضمن أعمال "المنتدى العربي الوزاري للإسكان"

A A A
41
3,471

أكد وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الوزارة سعت إلى أن يكون هناك برنامج حكومي يعنى بالدعم السكني ويمتاز بوضوحه وشفافيته وتنوّع حلوله وخياراته، مشيراً إلى أن هذا التوجّه أثمر عن إطلاق برنامج "سكني" الذي قدمّ خدماته لمئات الآلاف من الأسر وأسهم في تملّكها للمسكن الأول.

وأوضح الحقيل خلال مشاركته في جلسة حوارية عقدت اليوم الاثنين ضمن أعمال المنتدى العربي الوزاري الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، المقام حاليًا في دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتُنظمه وزارة تطوير البنية التحتية الإماراتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج موئل الأمم المتحدة، أن برنامج "سكني" منذُ إطلاقه في عام 2017 يعمل على إعلان المستهدفات بداية كل عام، وإعلان نتائجه بشكل شهري، منوّهاً إلى أن البرنامج اكتسب رضا المواطن نظرًا للحلول المتعددة والميسرة المُقدمة لكافة الشرائح.

وأضاف:" برنامج "سكني" يستهدف تمكين الأسرة السعودية من تملّك المسكن الأول ضمن خيارات وحلول سكنية وتمويلية متنوعة تلائم جميع الفئات، إذ تشمل الحلول الوحدات السكنية الجاهزة وكذلك تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، وأيضاً الأراضي المجانية والبناء الذاتي، وذلك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة 100% بالشراكة مع الجهات التمويلية، ومن خلال شراكة فاعلة مع المطورين العقاريين المؤهلين تم طرح عشرات المشاريع السكنية ضمن بيئة متكاملة وشاملة لمختلف المرافق والخدمات اللازمة، في مقابل تكامل منظومة التمويل العقاري بما أسهم في تسهيل رحلة التملك السكني".

وأشار الحقيل إلى أن الوزارة وسعت نطاق خدماتها الإلكترونية وعززت من تحولها الرقمي بما يخدم كافة الشرائح، وذلك عبر منصات مختلفة تهدف إلى تسهيل استفادة المواطنين من كافة الخدمات المتاحة، مستشهدًا برحلة المستفيدين عبر بوابة "سكني"، حيث يمكن للمستخدم التسجيل في برنامج الدعم السكني، وكذلك الاطلاع على كافة المشاريع وتفاصيلها وحجز الوحدات والأراضي وغيرها من الخدمات الأخرى، إلى جانب تطبيقات الأجهزة الذكية وكذلك تعزيز التفاعل والتجاوب المستمر مع المواطنين عبر تلك المنصات.

واستعرض أبرز مزايا "البناء المستدام" باعتباره أحد التنظيمات التي أطلقتها الوزارة، مبينًا أنه يهدف إلى رفع مستوى جودة البناء في المملكة خلال فترة التنفيذ وبعد الاكتمال والتأكد من كفاءة مواد البناء المُستخدمة وكذلك ما يتعلق بالطاقة والعزل وغيرها، لافتاً إلى أن البرنامج يوفر 3 خدمات أساسية تشمل خدمة فحص جودة البناء للمباني تحت الإنشاء من قبل مهندسين متخصصين، وخدمة فحص المباني الجاهزة لضمان سلامة الوحدات المعروضة للبيع، بالإضافة إلى تقييم استدامة المباني، من خلال تصنيف خاص يحصل عليه المبنى، يحدد درجة الالتزام بالمعايير القياسية للاستدامة، مبيّناً أن سياسة التنظيمات والتشريعات التي عملت عليها الوزارة تهدف إلى تطوير القطاع وتحسين بيئته ليصبح أكثر توزاناً واستدامة، حيث أطلقت الوزارة العديد من البرامج الرافدة التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، مثل "اتحاد الملاك" و"وافي" و"البناء المستدام" و"إيجار" و"إتمام" و"الأراضي البيضاء" وغيرها.