قمة العشرين المقبلة تحوّل الرياض لمركز عالمي لصناعة القرار الدولي

ستكون تاريخية وهامة.. المملكة تمتلك خبرات كبيرة في استضافة القمم العالمية

تتسلم السعودية خلال قمة أوساكا 2019 في اليابان، رئاسة قمة العشرين العام المقبل 2020 من الدولة المضيفة اليابان؛ تحضيراً للدورة الـ15 والمقرر أن تنعقد في العاصمة السعودية الرياض في نوفمبر 2020، ويأتي ذلك للدور المحوري المهم للمملكة في الاقتصاد العالمي، بما تملكه من ثقل سياسي واقتصادي يسهم في تحقيق أهداف مجموعة دول العشرين، ويعكس النجاح الكبير الذي تحققه على جميع الأصعدة.

وليست المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة قممًا على مستوى عالمي؛ إذ غدت الرياض مركزًا عالميًّا لصناعة القرار الدولي، لا سيما بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرياض في أولى محطاته الخارجية، واستضافة المملكة لـ"قمم الرياض الثلاث"؛ وهي: القمة السعودية الأميركية، والقمة الخليجية الأميركية، والقمة الإسلامية الأميركية.

القمم الثلاث في الرياض احتضنت أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية، وكانت نتيجتها بناء شراكة وثيقة بين الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة؛ لمواجهة التطرف والإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في العالم العربي والإسلامي، وإنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال".

وتعد قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض تاريخية وهامة، لاسيما وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي؛ مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأيضًا لما حققته رؤية 2030 التي خلقت للسعودية جاذبية كبيرة للمستثمرين العالميين، ومكنتها من استضافة قمة العشرين في العام المقبل 2020.

وتمتلك المملكة احتياطيًّا نقديًّا من أكبر الاحتياطات النقدية الأجنبية، بـ507.2 مليار دولار (1.9 تريليون ريال)، بعد كلٍّ من الصين واليابان، وتشكل ما نسبته 6.4% من الاحتياطيات الإجمالية لدول مجموعة العشرين، كما يحتلّ صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الذي يعد الصندوق السيادي للسعودية المرتبة السادسة عالميًّا بموجودات قُدّرت بنحو 515.6 مليار دولار، حسب تصنيف مؤسسة معهد صناديق الثروة السيادية، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، بالإضافة إلى تصنيف المملكة كأكبر مصدر للنفظ في منظمة أوبك التي تنتج وحدها حوالي 10.7 مليون برميل يوميًّا، بما نسبته 13% من كامل إنتاج النفط العالمي، ولديها مخزونٌ احتياطي يقدَّر بـ1.3 مليون برميل يوميًّا من دون أي استثمار.

محمد بن سلمان في اليابان جولة الملك الآسيوية 2017 قمة قادة العشرين 2019
اعلان
قمة العشرين المقبلة تحوّل الرياض لمركز عالمي لصناعة القرار الدولي
سبق

تتسلم السعودية خلال قمة أوساكا 2019 في اليابان، رئاسة قمة العشرين العام المقبل 2020 من الدولة المضيفة اليابان؛ تحضيراً للدورة الـ15 والمقرر أن تنعقد في العاصمة السعودية الرياض في نوفمبر 2020، ويأتي ذلك للدور المحوري المهم للمملكة في الاقتصاد العالمي، بما تملكه من ثقل سياسي واقتصادي يسهم في تحقيق أهداف مجموعة دول العشرين، ويعكس النجاح الكبير الذي تحققه على جميع الأصعدة.

وليست المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة قممًا على مستوى عالمي؛ إذ غدت الرياض مركزًا عالميًّا لصناعة القرار الدولي، لا سيما بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرياض في أولى محطاته الخارجية، واستضافة المملكة لـ"قمم الرياض الثلاث"؛ وهي: القمة السعودية الأميركية، والقمة الخليجية الأميركية، والقمة الإسلامية الأميركية.

القمم الثلاث في الرياض احتضنت أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية، وكانت نتيجتها بناء شراكة وثيقة بين الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة؛ لمواجهة التطرف والإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في العالم العربي والإسلامي، وإنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال".

وتعد قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض تاريخية وهامة، لاسيما وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي؛ مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأيضًا لما حققته رؤية 2030 التي خلقت للسعودية جاذبية كبيرة للمستثمرين العالميين، ومكنتها من استضافة قمة العشرين في العام المقبل 2020.

وتمتلك المملكة احتياطيًّا نقديًّا من أكبر الاحتياطات النقدية الأجنبية، بـ507.2 مليار دولار (1.9 تريليون ريال)، بعد كلٍّ من الصين واليابان، وتشكل ما نسبته 6.4% من الاحتياطيات الإجمالية لدول مجموعة العشرين، كما يحتلّ صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الذي يعد الصندوق السيادي للسعودية المرتبة السادسة عالميًّا بموجودات قُدّرت بنحو 515.6 مليار دولار، حسب تصنيف مؤسسة معهد صناديق الثروة السيادية، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، بالإضافة إلى تصنيف المملكة كأكبر مصدر للنفظ في منظمة أوبك التي تنتج وحدها حوالي 10.7 مليون برميل يوميًّا، بما نسبته 13% من كامل إنتاج النفط العالمي، ولديها مخزونٌ احتياطي يقدَّر بـ1.3 مليون برميل يوميًّا من دون أي استثمار.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
08:40 AM
اخر تعديل
02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
12:36 AM

قمة العشرين المقبلة تحوّل الرياض لمركز عالمي لصناعة القرار الدولي

ستكون تاريخية وهامة.. المملكة تمتلك خبرات كبيرة في استضافة القمم العالمية

A A A
0
9,328

تتسلم السعودية خلال قمة أوساكا 2019 في اليابان، رئاسة قمة العشرين العام المقبل 2020 من الدولة المضيفة اليابان؛ تحضيراً للدورة الـ15 والمقرر أن تنعقد في العاصمة السعودية الرياض في نوفمبر 2020، ويأتي ذلك للدور المحوري المهم للمملكة في الاقتصاد العالمي، بما تملكه من ثقل سياسي واقتصادي يسهم في تحقيق أهداف مجموعة دول العشرين، ويعكس النجاح الكبير الذي تحققه على جميع الأصعدة.

وليست المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة قممًا على مستوى عالمي؛ إذ غدت الرياض مركزًا عالميًّا لصناعة القرار الدولي، لا سيما بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرياض في أولى محطاته الخارجية، واستضافة المملكة لـ"قمم الرياض الثلاث"؛ وهي: القمة السعودية الأميركية، والقمة الخليجية الأميركية، والقمة الإسلامية الأميركية.

القمم الثلاث في الرياض احتضنت أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية، وكانت نتيجتها بناء شراكة وثيقة بين الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة؛ لمواجهة التطرف والإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في العالم العربي والإسلامي، وإنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال".

وتعد قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض تاريخية وهامة، لاسيما وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي؛ مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأيضًا لما حققته رؤية 2030 التي خلقت للسعودية جاذبية كبيرة للمستثمرين العالميين، ومكنتها من استضافة قمة العشرين في العام المقبل 2020.

وتمتلك المملكة احتياطيًّا نقديًّا من أكبر الاحتياطات النقدية الأجنبية، بـ507.2 مليار دولار (1.9 تريليون ريال)، بعد كلٍّ من الصين واليابان، وتشكل ما نسبته 6.4% من الاحتياطيات الإجمالية لدول مجموعة العشرين، كما يحتلّ صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الذي يعد الصندوق السيادي للسعودية المرتبة السادسة عالميًّا بموجودات قُدّرت بنحو 515.6 مليار دولار، حسب تصنيف مؤسسة معهد صناديق الثروة السيادية، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، بالإضافة إلى تصنيف المملكة كأكبر مصدر للنفظ في منظمة أوبك التي تنتج وحدها حوالي 10.7 مليون برميل يوميًّا، بما نسبته 13% من كامل إنتاج النفط العالمي، ولديها مخزونٌ احتياطي يقدَّر بـ1.3 مليون برميل يوميًّا من دون أي استثمار.