إحدى ثمار "الرؤية الطموحة".. السعودية الأولى في "إصلاح بيئة الأعمال" بين 190 دولة

التقدم عكس نجاح القيادة الرشيدة في دعم الإصلاح ونجاح الإصلاحات الاقتصادية

أسهمت البرامج الإصلاحية التي تنفذها المملكة وإطلاقها 300 مبادرة، في أن تكون رائدة الإصلاح في بيئة الأعمال، إذ حلت الأولى على 190 دولة حول العالم، ويعد ذلك التقدم إحدى ثمار رؤية السعودية 2030، ومؤشرًا يعكس نجاح القيادة الرشيدة في دعم الإصلاح، حيث أسهم في نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتحسن البيئة الاستثمارية.

ووفقًا لموقع البنك الدولي فإن تقرير ممارسة الأعمال الذي أسس في العام 2002، يقيس أداء 190 دولة، وذلك من خلال 10 مؤشرات، وهو منشور رئيس صادر عن مجموعة البنك الدولي، يمثل الطبعة السابعة عشرة في سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها، ويقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عددًا من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادًا.

ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأنظمة التي تؤثر على 12 مجالاً من مجالات حياة الأعمال التجارية عشرة من تلك المجالات، بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، مشمولة في نتيجة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والترتيب الساري منها، أيضًا يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مجالان الأنظمة المتعلقة بتوظيف العمال والتعاقد مع الحكومة، ولكنها غير مدرجة في ترتيب ذلك العام.

ونفذت المملكة إصلاحات غير مسبوقة لتحسين بيئة الأعمال وجعلها في مقدمة الدول، إذ تم تسهيل إجراءات بدء ممارسة النشاط التجاري وأتمتها، كما تم تخفيض إجراءات إصدار تراخيص البناء وأتمتتها من خلال منصة بلدي، إضافة إلى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، من خلال تقليص مدة فسح الحاويات في المنافذ البحرية إلى 24 ساعة، والسماح أيضًا بفسحها قبل وصول السفن إلى الميناء، إضافة إلى تدشين البوابة الإلكترونية "فسح".

وفيما يتعلق بإنفاذ العقود في القضايا التجارية، قامت المملكة بتطبيق عددٍ من الإجراءات التي أسهمت في تسريع عملية إنفاذ العقود، وذلك من خلال السماح برفع الدعاوى، والقيد، والإحالة، والتبليغ، والأحكام إلكترونيًا، وتقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية، وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات إلى ثلاث مرات كحد أقصى.

البنك الدولي المملكة العربية السعودية الرؤية السعودية 2030 رؤية 2030 رؤية المملكة 2030
اعلان
إحدى ثمار "الرؤية الطموحة".. السعودية الأولى في "إصلاح بيئة الأعمال" بين 190 دولة
سبق

أسهمت البرامج الإصلاحية التي تنفذها المملكة وإطلاقها 300 مبادرة، في أن تكون رائدة الإصلاح في بيئة الأعمال، إذ حلت الأولى على 190 دولة حول العالم، ويعد ذلك التقدم إحدى ثمار رؤية السعودية 2030، ومؤشرًا يعكس نجاح القيادة الرشيدة في دعم الإصلاح، حيث أسهم في نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتحسن البيئة الاستثمارية.

ووفقًا لموقع البنك الدولي فإن تقرير ممارسة الأعمال الذي أسس في العام 2002، يقيس أداء 190 دولة، وذلك من خلال 10 مؤشرات، وهو منشور رئيس صادر عن مجموعة البنك الدولي، يمثل الطبعة السابعة عشرة في سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها، ويقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عددًا من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادًا.

ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأنظمة التي تؤثر على 12 مجالاً من مجالات حياة الأعمال التجارية عشرة من تلك المجالات، بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، مشمولة في نتيجة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والترتيب الساري منها، أيضًا يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مجالان الأنظمة المتعلقة بتوظيف العمال والتعاقد مع الحكومة، ولكنها غير مدرجة في ترتيب ذلك العام.

ونفذت المملكة إصلاحات غير مسبوقة لتحسين بيئة الأعمال وجعلها في مقدمة الدول، إذ تم تسهيل إجراءات بدء ممارسة النشاط التجاري وأتمتها، كما تم تخفيض إجراءات إصدار تراخيص البناء وأتمتتها من خلال منصة بلدي، إضافة إلى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، من خلال تقليص مدة فسح الحاويات في المنافذ البحرية إلى 24 ساعة، والسماح أيضًا بفسحها قبل وصول السفن إلى الميناء، إضافة إلى تدشين البوابة الإلكترونية "فسح".

وفيما يتعلق بإنفاذ العقود في القضايا التجارية، قامت المملكة بتطبيق عددٍ من الإجراءات التي أسهمت في تسريع عملية إنفاذ العقود، وذلك من خلال السماح برفع الدعاوى، والقيد، والإحالة، والتبليغ، والأحكام إلكترونيًا، وتقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية، وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات إلى ثلاث مرات كحد أقصى.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
11:54 PM

إحدى ثمار "الرؤية الطموحة".. السعودية الأولى في "إصلاح بيئة الأعمال" بين 190 دولة

التقدم عكس نجاح القيادة الرشيدة في دعم الإصلاح ونجاح الإصلاحات الاقتصادية

A A A
3
2,906

أسهمت البرامج الإصلاحية التي تنفذها المملكة وإطلاقها 300 مبادرة، في أن تكون رائدة الإصلاح في بيئة الأعمال، إذ حلت الأولى على 190 دولة حول العالم، ويعد ذلك التقدم إحدى ثمار رؤية السعودية 2030، ومؤشرًا يعكس نجاح القيادة الرشيدة في دعم الإصلاح، حيث أسهم في نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتحسن البيئة الاستثمارية.

ووفقًا لموقع البنك الدولي فإن تقرير ممارسة الأعمال الذي أسس في العام 2002، يقيس أداء 190 دولة، وذلك من خلال 10 مؤشرات، وهو منشور رئيس صادر عن مجموعة البنك الدولي، يمثل الطبعة السابعة عشرة في سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها، ويقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عددًا من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادًا.

ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأنظمة التي تؤثر على 12 مجالاً من مجالات حياة الأعمال التجارية عشرة من تلك المجالات، بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، مشمولة في نتيجة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والترتيب الساري منها، أيضًا يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مجالان الأنظمة المتعلقة بتوظيف العمال والتعاقد مع الحكومة، ولكنها غير مدرجة في ترتيب ذلك العام.

ونفذت المملكة إصلاحات غير مسبوقة لتحسين بيئة الأعمال وجعلها في مقدمة الدول، إذ تم تسهيل إجراءات بدء ممارسة النشاط التجاري وأتمتها، كما تم تخفيض إجراءات إصدار تراخيص البناء وأتمتتها من خلال منصة بلدي، إضافة إلى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، من خلال تقليص مدة فسح الحاويات في المنافذ البحرية إلى 24 ساعة، والسماح أيضًا بفسحها قبل وصول السفن إلى الميناء، إضافة إلى تدشين البوابة الإلكترونية "فسح".

وفيما يتعلق بإنفاذ العقود في القضايا التجارية، قامت المملكة بتطبيق عددٍ من الإجراءات التي أسهمت في تسريع عملية إنفاذ العقود، وذلك من خلال السماح برفع الدعاوى، والقيد، والإحالة، والتبليغ، والأحكام إلكترونيًا، وتقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية، وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات إلى ثلاث مرات كحد أقصى.