محاكم التنفيذ تباشر 114 حكماً أجنبياً بقيمة 400 مليون ريال

التعامل بإيجابية مع تلك الطلبات يعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي

كشفت وزارة العدل أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة، الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، بلغت 114 طلباً؛ لاستعادة نحو 400 مليون ريال، خلال العام الهجري الجاري 1441هـ.

وأكدت وزارة العدل أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات، يعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة مشاركة ضمن اتفاقية "نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها"، والتي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية؛ مؤكدة أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.

يُذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

وزارة العدل محاكم التنفيذ
اعلان
محاكم التنفيذ تباشر 114 حكماً أجنبياً بقيمة 400 مليون ريال
سبق

كشفت وزارة العدل أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة، الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، بلغت 114 طلباً؛ لاستعادة نحو 400 مليون ريال، خلال العام الهجري الجاري 1441هـ.

وأكدت وزارة العدل أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات، يعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة مشاركة ضمن اتفاقية "نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها"، والتي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية؛ مؤكدة أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.

يُذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
03:26 PM
اخر تعديل
14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
12:33 AM

محاكم التنفيذ تباشر 114 حكماً أجنبياً بقيمة 400 مليون ريال

التعامل بإيجابية مع تلك الطلبات يعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي

A A A
0
2,286

كشفت وزارة العدل أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة، الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، بلغت 114 طلباً؛ لاستعادة نحو 400 مليون ريال، خلال العام الهجري الجاري 1441هـ.

وأكدت وزارة العدل أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات، يعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة مشاركة ضمن اتفاقية "نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها"، والتي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية؛ مؤكدة أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.

يُذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.