هيئتا "المهندسين والمحامين" توقعان مذكرة لتعزيز التعاون

في مجال الاستشارات المهنية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل

وقّعت الهيئة السعودية للمهندسين، اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحامين؛ لتعزيز التعاون العلمي والمهني بينهما، وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للمحامين والمهندسين السعوديين في "المجالات الهندسية والعقود والانشاءات والخبرات الفنية"، وذلك في مقر الأمانة العامة بالهيئة السعودية للمهندسين في مدينة الرياض.

ومثّل هيئة المهندسين في التوقيع نائب أمين عام الهيئة المهندس عبداللطيف الحركان؛ فيما وقعها من جانب الهيئة السعودية للمحامين الأمين العام بكر بن عبداللطيف الهبوب.

وذكر نائب الأمين العام لهيئة المهندسين، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والمهني بين الطرفين وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للمحامين والمهندسين السعوديين للعمل كمختصين في المجال الهندسي والعقود والإنشاءات والخبرة الفنية، إلى جانب وضع إطار عمل للتعاون بينهما في مجال الاهتمام المشترك في البحوث والدراسات والتدريب، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة ببرامج ونشاطات الطرفين.

وقال: مجالات التعاون بين الهيئتين تشمل تبادل المعرفة والخبرات فيما يخص العقود والتحكيم والانشاءات وإعداد البحوث والدراسات والاستشارات القانونية ذات العلاقة بأعمال الهندسة ومهنة المحاماة، إضافة إلى تبادل النشرات العلمية والإصدارات، وتوفير برامج للمختصين من الجانبين، وتسهيل وتشجيع المشاركة وحضور المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش، وورش العمل التي ينظمها الطرفان.

وأردف "الحركان": هذه الاتفاقية تشمل تبادل المعلومات بما في ذلك الوثائق وقواعد البيانات والأبحاث والأوراق العلمية والدراسات الاستقصائية المتعلقة بتعليم مهنة المحاماة ومهنة الهندسة، وتبادل منافع العضوية بما يخدم ويحقق مصالح الجهتين.

من جانبه، قال "الهبوب": توقيع هذه الاتفاقية جاء مع هيئة المهندسين نظراً لخبرتها ومهنيتها في مجال مهنة الهندسة وتنوعها وكفاءتها وخبرتها.

وأضاف: من أولويات هيئة المحامين رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وكذلك وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة ومراجعتها وتطويرها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والعمل على رعاية مصالح أعضائها المتعلقة بممارسة المهنة، وكذلك وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة.

اعلان
هيئتا "المهندسين والمحامين" توقعان مذكرة لتعزيز التعاون
سبق

وقّعت الهيئة السعودية للمهندسين، اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحامين؛ لتعزيز التعاون العلمي والمهني بينهما، وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للمحامين والمهندسين السعوديين في "المجالات الهندسية والعقود والانشاءات والخبرات الفنية"، وذلك في مقر الأمانة العامة بالهيئة السعودية للمهندسين في مدينة الرياض.

ومثّل هيئة المهندسين في التوقيع نائب أمين عام الهيئة المهندس عبداللطيف الحركان؛ فيما وقعها من جانب الهيئة السعودية للمحامين الأمين العام بكر بن عبداللطيف الهبوب.

وذكر نائب الأمين العام لهيئة المهندسين، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والمهني بين الطرفين وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للمحامين والمهندسين السعوديين للعمل كمختصين في المجال الهندسي والعقود والإنشاءات والخبرة الفنية، إلى جانب وضع إطار عمل للتعاون بينهما في مجال الاهتمام المشترك في البحوث والدراسات والتدريب، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة ببرامج ونشاطات الطرفين.

وقال: مجالات التعاون بين الهيئتين تشمل تبادل المعرفة والخبرات فيما يخص العقود والتحكيم والانشاءات وإعداد البحوث والدراسات والاستشارات القانونية ذات العلاقة بأعمال الهندسة ومهنة المحاماة، إضافة إلى تبادل النشرات العلمية والإصدارات، وتوفير برامج للمختصين من الجانبين، وتسهيل وتشجيع المشاركة وحضور المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش، وورش العمل التي ينظمها الطرفان.

وأردف "الحركان": هذه الاتفاقية تشمل تبادل المعلومات بما في ذلك الوثائق وقواعد البيانات والأبحاث والأوراق العلمية والدراسات الاستقصائية المتعلقة بتعليم مهنة المحاماة ومهنة الهندسة، وتبادل منافع العضوية بما يخدم ويحقق مصالح الجهتين.

من جانبه، قال "الهبوب": توقيع هذه الاتفاقية جاء مع هيئة المهندسين نظراً لخبرتها ومهنيتها في مجال مهنة الهندسة وتنوعها وكفاءتها وخبرتها.

وأضاف: من أولويات هيئة المحامين رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وكذلك وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة ومراجعتها وتطويرها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والعمل على رعاية مصالح أعضائها المتعلقة بممارسة المهنة، وكذلك وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة.

07 ديسمبر 2018 - 29 ربيع الأول 1440
02:01 PM

هيئتا "المهندسين والمحامين" توقعان مذكرة لتعزيز التعاون

في مجال الاستشارات المهنية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل

A A A
4
2,081

وقّعت الهيئة السعودية للمهندسين، اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحامين؛ لتعزيز التعاون العلمي والمهني بينهما، وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للمحامين والمهندسين السعوديين في "المجالات الهندسية والعقود والانشاءات والخبرات الفنية"، وذلك في مقر الأمانة العامة بالهيئة السعودية للمهندسين في مدينة الرياض.

ومثّل هيئة المهندسين في التوقيع نائب أمين عام الهيئة المهندس عبداللطيف الحركان؛ فيما وقعها من جانب الهيئة السعودية للمحامين الأمين العام بكر بن عبداللطيف الهبوب.

وذكر نائب الأمين العام لهيئة المهندسين، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والمهني بين الطرفين وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للمحامين والمهندسين السعوديين للعمل كمختصين في المجال الهندسي والعقود والإنشاءات والخبرة الفنية، إلى جانب وضع إطار عمل للتعاون بينهما في مجال الاهتمام المشترك في البحوث والدراسات والتدريب، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة ببرامج ونشاطات الطرفين.

وقال: مجالات التعاون بين الهيئتين تشمل تبادل المعرفة والخبرات فيما يخص العقود والتحكيم والانشاءات وإعداد البحوث والدراسات والاستشارات القانونية ذات العلاقة بأعمال الهندسة ومهنة المحاماة، إضافة إلى تبادل النشرات العلمية والإصدارات، وتوفير برامج للمختصين من الجانبين، وتسهيل وتشجيع المشاركة وحضور المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش، وورش العمل التي ينظمها الطرفان.

وأردف "الحركان": هذه الاتفاقية تشمل تبادل المعلومات بما في ذلك الوثائق وقواعد البيانات والأبحاث والأوراق العلمية والدراسات الاستقصائية المتعلقة بتعليم مهنة المحاماة ومهنة الهندسة، وتبادل منافع العضوية بما يخدم ويحقق مصالح الجهتين.

من جانبه، قال "الهبوب": توقيع هذه الاتفاقية جاء مع هيئة المهندسين نظراً لخبرتها ومهنيتها في مجال مهنة الهندسة وتنوعها وكفاءتها وخبرتها.

وأضاف: من أولويات هيئة المحامين رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وكذلك وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة ومراجعتها وتطويرها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والعمل على رعاية مصالح أعضائها المتعلقة بممارسة المهنة، وكذلك وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة.