الشورى.. مطالبات بدراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة

أحد الأعضاء يطالب "العمل" باعتبار مصابي "ألزهايمر" من مستحقي خدماتها

شهدت جلسة الشورى، اليوم، عدة مطالبات من الأعضاء لوزارة العمل، تضمّنت وضع الحلول المناسبة للبطالة ودراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وبذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية، ورفع الحد الأدنى من الرواتب، كما أشار أحد الأعضاء إلى أهمية تحفيز الشباب السعودي على العمل في مجال تجارة التجزئة.

وشملت مطالبات الأعضاء للوزارة تصنيف مرض "ألزهايمر" واعتبار المصابين به من المستحقين لخدماتها.

وتفصيلًا دعا عضو مجلس الشورى د.هاني خاشقجي، إلى دراسة الأسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم تقيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنظمة وسياسات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقراراتها؛ وذلك خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439/ 1440هـ.

ورأى عضو "الشورى" د.فهد بن جمعة، أهمية إعلان الوزارة عن تبني برنامج لتوطين الوظائف القيادية لتصل نسبة السعوديين فيها إلى 80% خلال السنوات العشر القادمة.

من ناحيته، أشار "د.محمد آل عباس أن من الحلول لمواجهة البطالة، تقليل الفجوة في الرواتب في سوق العمل، ودعم قدرة الاقتصاد على التشغيل والتوزيع الأمثل للموارد.

وأكد "عساف أبو ثنين" ضرورة الإسراع في وضع الحلول المناسبة للبطالة؛ داعيًا إلى دراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية.

وقد طالبت د.سامية بخاري وزارةَ العمل والتنمية الاجتماعية ببذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص من خلال التوطين لقطاعات أكبر، ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية؛ مشددة على ضرورة رفع الحد الأدنى من الرواتب.

إلى ذلك، تساءل عضو "الشورى" عطا السبيتي، عن جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال مكافحة التسول؛ داعيًا إلى إيجاد المزيد من البرامج التي تؤهل السعوديين للعمل في القطاع الخاص.

ورأى د.محمد الجرباء أن وضع استراتيجية وطنية لتوطين الوظائف القيادية يتطلب النص عليها في نظام العمل أو في اللوائح التنفيذية المتعلقة بذلك.

بدوره، شدد الأمير د.خالد آل سعود على أهمية تحفيز الشباب السعودي على العمل في مجال تجارة التجزئة؛ مؤكدًا أن تجارة التجزئة تُعد بوابة لريادة الأعمال للذكور والإناث.

وأشادت د.منى آل مشيط بدور وزارة العمل المتمثل في قصر بعض الأعمال على السعوديين؛ مما أتاح الفرصة للشباب والشابات للانخراط في سوق العمل؛ مشيرة إلى معاناة الأسر من مكاتب استقدام العمالة المنزلية والتي تتمثل في ارتفاع التكلفة المالية وطول مدة انتظار وصول العامل أو العاملة.

ونوه عضو #الشورى" أسامة الربيعة، بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لافتًا النظر إلى معاناة عدد من قطاعات العمل من برنامج "نطاقات" وخاصة قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة.

وقال العضو عبدالله السعدون: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لها جهود كبيرة وتحسينات مستمرة لتحقيق رؤية المملكة 2030، ووزارة العمل هي من يجب أن تقود جهود وزارات التجارة والاقتصاد والتعليم في مكافحة البطالة والحد منها.

وقد ثمّن عضو "الشورى" د.غازي بن زقر، جهود وزارة العمل للانتقال بالمنظومة الاجتماعية بالمملكة من الرعوية إلى الاستدامة؛ مؤكدًا أهمية الحوكمة الإجرائية لمراقبة ودعم سوق العمل؛ داعيًا إلى إيجاد مزيد من قنوات التحاور والتفاعل بين الوزارة وأصحاب العمل والعاملين.

ودعا د.عبدالله العتيبي، إلى ضرورة أن تسارع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتصنيف مرض "ألزهايمر"، واعتبار المصابين به من المستحقين لخدماتها.

وطالَبَ د.ناصر الموسى بإجراء دراسة شاملة لتقييم قطاع التنمية الاجتماعية، وقياس الأثر من ضم قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية في جهة واحدة.

من ناحية أخرى، طالَبَ "الشورى" معهد الإدارة العامة بتقديم برامج تدريبية وحلقات تطبيقية لموظفي الأجهزة الحكومية في مجال رسم وتحليل وتقييم السياسات العامة.

وشدد على ضرورة التوسع في التدريب في مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع له، بالتعاون مع الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى من خلال برنامج تشغيلي خاص بهذا النشاط.

وقال المجلس: يجب على معهد الإدارة العامة، إعداد لائحة وظيفية موحدة تطبق على جميع أعضاء هيئة التدريب، والسعي للاستفادة من الأراضي التي يملكها في مناطق المملكة وبناء مقرات للفروع وإسكان لأعضاء هيئة التدريب.

وفي سياق آخر، طالَبَ "الشورى" برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته.

وأكد أنه يجب على برنامج "كفالة" وضعُ الحوافز التمويلية لتشجيع توجه المستثمرين للاستثمار في مجالات الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية؛ بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

ودعا المجلس برنامج "كفالة" بتكثيف جهوده لتوعية وتثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة، وتقديم المشورة لهم لمواجهة التحديات المالية التي تواجههم.

مجلس الشورى وزارة العمل فرض الرسوم على العمالة
اعلان
الشورى.. مطالبات بدراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة
سبق

شهدت جلسة الشورى، اليوم، عدة مطالبات من الأعضاء لوزارة العمل، تضمّنت وضع الحلول المناسبة للبطالة ودراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وبذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية، ورفع الحد الأدنى من الرواتب، كما أشار أحد الأعضاء إلى أهمية تحفيز الشباب السعودي على العمل في مجال تجارة التجزئة.

وشملت مطالبات الأعضاء للوزارة تصنيف مرض "ألزهايمر" واعتبار المصابين به من المستحقين لخدماتها.

وتفصيلًا دعا عضو مجلس الشورى د.هاني خاشقجي، إلى دراسة الأسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم تقيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنظمة وسياسات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقراراتها؛ وذلك خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439/ 1440هـ.

ورأى عضو "الشورى" د.فهد بن جمعة، أهمية إعلان الوزارة عن تبني برنامج لتوطين الوظائف القيادية لتصل نسبة السعوديين فيها إلى 80% خلال السنوات العشر القادمة.

من ناحيته، أشار "د.محمد آل عباس أن من الحلول لمواجهة البطالة، تقليل الفجوة في الرواتب في سوق العمل، ودعم قدرة الاقتصاد على التشغيل والتوزيع الأمثل للموارد.

وأكد "عساف أبو ثنين" ضرورة الإسراع في وضع الحلول المناسبة للبطالة؛ داعيًا إلى دراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية.

وقد طالبت د.سامية بخاري وزارةَ العمل والتنمية الاجتماعية ببذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص من خلال التوطين لقطاعات أكبر، ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية؛ مشددة على ضرورة رفع الحد الأدنى من الرواتب.

إلى ذلك، تساءل عضو "الشورى" عطا السبيتي، عن جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال مكافحة التسول؛ داعيًا إلى إيجاد المزيد من البرامج التي تؤهل السعوديين للعمل في القطاع الخاص.

ورأى د.محمد الجرباء أن وضع استراتيجية وطنية لتوطين الوظائف القيادية يتطلب النص عليها في نظام العمل أو في اللوائح التنفيذية المتعلقة بذلك.

بدوره، شدد الأمير د.خالد آل سعود على أهمية تحفيز الشباب السعودي على العمل في مجال تجارة التجزئة؛ مؤكدًا أن تجارة التجزئة تُعد بوابة لريادة الأعمال للذكور والإناث.

وأشادت د.منى آل مشيط بدور وزارة العمل المتمثل في قصر بعض الأعمال على السعوديين؛ مما أتاح الفرصة للشباب والشابات للانخراط في سوق العمل؛ مشيرة إلى معاناة الأسر من مكاتب استقدام العمالة المنزلية والتي تتمثل في ارتفاع التكلفة المالية وطول مدة انتظار وصول العامل أو العاملة.

ونوه عضو #الشورى" أسامة الربيعة، بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لافتًا النظر إلى معاناة عدد من قطاعات العمل من برنامج "نطاقات" وخاصة قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة.

وقال العضو عبدالله السعدون: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لها جهود كبيرة وتحسينات مستمرة لتحقيق رؤية المملكة 2030، ووزارة العمل هي من يجب أن تقود جهود وزارات التجارة والاقتصاد والتعليم في مكافحة البطالة والحد منها.

وقد ثمّن عضو "الشورى" د.غازي بن زقر، جهود وزارة العمل للانتقال بالمنظومة الاجتماعية بالمملكة من الرعوية إلى الاستدامة؛ مؤكدًا أهمية الحوكمة الإجرائية لمراقبة ودعم سوق العمل؛ داعيًا إلى إيجاد مزيد من قنوات التحاور والتفاعل بين الوزارة وأصحاب العمل والعاملين.

ودعا د.عبدالله العتيبي، إلى ضرورة أن تسارع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتصنيف مرض "ألزهايمر"، واعتبار المصابين به من المستحقين لخدماتها.

وطالَبَ د.ناصر الموسى بإجراء دراسة شاملة لتقييم قطاع التنمية الاجتماعية، وقياس الأثر من ضم قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية في جهة واحدة.

من ناحية أخرى، طالَبَ "الشورى" معهد الإدارة العامة بتقديم برامج تدريبية وحلقات تطبيقية لموظفي الأجهزة الحكومية في مجال رسم وتحليل وتقييم السياسات العامة.

وشدد على ضرورة التوسع في التدريب في مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع له، بالتعاون مع الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى من خلال برنامج تشغيلي خاص بهذا النشاط.

وقال المجلس: يجب على معهد الإدارة العامة، إعداد لائحة وظيفية موحدة تطبق على جميع أعضاء هيئة التدريب، والسعي للاستفادة من الأراضي التي يملكها في مناطق المملكة وبناء مقرات للفروع وإسكان لأعضاء هيئة التدريب.

وفي سياق آخر، طالَبَ "الشورى" برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته.

وأكد أنه يجب على برنامج "كفالة" وضعُ الحوافز التمويلية لتشجيع توجه المستثمرين للاستثمار في مجالات الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية؛ بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

ودعا المجلس برنامج "كفالة" بتكثيف جهوده لتوعية وتثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة، وتقديم المشورة لهم لمواجهة التحديات المالية التي تواجههم.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
01:58 PM

الشورى.. مطالبات بدراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة

أحد الأعضاء يطالب "العمل" باعتبار مصابي "ألزهايمر" من مستحقي خدماتها

A A A
27
73,470

شهدت جلسة الشورى، اليوم، عدة مطالبات من الأعضاء لوزارة العمل، تضمّنت وضع الحلول المناسبة للبطالة ودراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وبذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية، ورفع الحد الأدنى من الرواتب، كما أشار أحد الأعضاء إلى أهمية تحفيز الشباب السعودي على العمل في مجال تجارة التجزئة.

وشملت مطالبات الأعضاء للوزارة تصنيف مرض "ألزهايمر" واعتبار المصابين به من المستحقين لخدماتها.

وتفصيلًا دعا عضو مجلس الشورى د.هاني خاشقجي، إلى دراسة الأسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم تقيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنظمة وسياسات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقراراتها؛ وذلك خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439/ 1440هـ.

ورأى عضو "الشورى" د.فهد بن جمعة، أهمية إعلان الوزارة عن تبني برنامج لتوطين الوظائف القيادية لتصل نسبة السعوديين فيها إلى 80% خلال السنوات العشر القادمة.

من ناحيته، أشار "د.محمد آل عباس أن من الحلول لمواجهة البطالة، تقليل الفجوة في الرواتب في سوق العمل، ودعم قدرة الاقتصاد على التشغيل والتوزيع الأمثل للموارد.

وأكد "عساف أبو ثنين" ضرورة الإسراع في وضع الحلول المناسبة للبطالة؛ داعيًا إلى دراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية.

وقد طالبت د.سامية بخاري وزارةَ العمل والتنمية الاجتماعية ببذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص من خلال التوطين لقطاعات أكبر، ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية؛ مشددة على ضرورة رفع الحد الأدنى من الرواتب.

إلى ذلك، تساءل عضو "الشورى" عطا السبيتي، عن جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال مكافحة التسول؛ داعيًا إلى إيجاد المزيد من البرامج التي تؤهل السعوديين للعمل في القطاع الخاص.

ورأى د.محمد الجرباء أن وضع استراتيجية وطنية لتوطين الوظائف القيادية يتطلب النص عليها في نظام العمل أو في اللوائح التنفيذية المتعلقة بذلك.

بدوره، شدد الأمير د.خالد آل سعود على أهمية تحفيز الشباب السعودي على العمل في مجال تجارة التجزئة؛ مؤكدًا أن تجارة التجزئة تُعد بوابة لريادة الأعمال للذكور والإناث.

وأشادت د.منى آل مشيط بدور وزارة العمل المتمثل في قصر بعض الأعمال على السعوديين؛ مما أتاح الفرصة للشباب والشابات للانخراط في سوق العمل؛ مشيرة إلى معاناة الأسر من مكاتب استقدام العمالة المنزلية والتي تتمثل في ارتفاع التكلفة المالية وطول مدة انتظار وصول العامل أو العاملة.

ونوه عضو #الشورى" أسامة الربيعة، بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لافتًا النظر إلى معاناة عدد من قطاعات العمل من برنامج "نطاقات" وخاصة قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة.

وقال العضو عبدالله السعدون: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لها جهود كبيرة وتحسينات مستمرة لتحقيق رؤية المملكة 2030، ووزارة العمل هي من يجب أن تقود جهود وزارات التجارة والاقتصاد والتعليم في مكافحة البطالة والحد منها.

وقد ثمّن عضو "الشورى" د.غازي بن زقر، جهود وزارة العمل للانتقال بالمنظومة الاجتماعية بالمملكة من الرعوية إلى الاستدامة؛ مؤكدًا أهمية الحوكمة الإجرائية لمراقبة ودعم سوق العمل؛ داعيًا إلى إيجاد مزيد من قنوات التحاور والتفاعل بين الوزارة وأصحاب العمل والعاملين.

ودعا د.عبدالله العتيبي، إلى ضرورة أن تسارع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتصنيف مرض "ألزهايمر"، واعتبار المصابين به من المستحقين لخدماتها.

وطالَبَ د.ناصر الموسى بإجراء دراسة شاملة لتقييم قطاع التنمية الاجتماعية، وقياس الأثر من ضم قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية في جهة واحدة.

من ناحية أخرى، طالَبَ "الشورى" معهد الإدارة العامة بتقديم برامج تدريبية وحلقات تطبيقية لموظفي الأجهزة الحكومية في مجال رسم وتحليل وتقييم السياسات العامة.

وشدد على ضرورة التوسع في التدريب في مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع له، بالتعاون مع الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى من خلال برنامج تشغيلي خاص بهذا النشاط.

وقال المجلس: يجب على معهد الإدارة العامة، إعداد لائحة وظيفية موحدة تطبق على جميع أعضاء هيئة التدريب، والسعي للاستفادة من الأراضي التي يملكها في مناطق المملكة وبناء مقرات للفروع وإسكان لأعضاء هيئة التدريب.

وفي سياق آخر، طالَبَ "الشورى" برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته.

وأكد أنه يجب على برنامج "كفالة" وضعُ الحوافز التمويلية لتشجيع توجه المستثمرين للاستثمار في مجالات الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية؛ بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

ودعا المجلس برنامج "كفالة" بتكثيف جهوده لتوعية وتثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة، وتقديم المشورة لهم لمواجهة التحديات المالية التي تواجههم.