اختتام 4 برامج تدريبية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص

بالتعاون مع "مكتب الأمم المتحدة لدول مجلس التعاون"

اختتمت، الاثنين، أربعة برامج تدريبية لإعداد فرق وطنية خاصة بإدارة وتحليل البيانات الخاصة بحالات الاتجار بالأشخاص.

جاء ذلك في إطار التعاون بين هيئة حقوق الإنسان ممثلة في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

واستمر كل برنامج يومين، عبر شبكة الإنترنت، وضمت 350 مشاركًا ومشاركة من مختلف الجهات الوزارية في لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

وتضمّنت البرامج التي قدمها خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الخبير الدولي الدكتور مهند الدويكات، مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص بالاتفاقيات الدولية والنظام الوطني والتقارير وكيفية كتابتها، وعناصر متنها من حيث الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، وبناء الشراكات، وكذلك كيفية تحليل هذه المعلومات وتبويبها.

وفي ختام الدورات الأربع قدمت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، سارة التميمي، شكرها للمشاركين في البرامج، ولجهاتهم الموقّرة، وكذلك التهنئة بمناسبة رفع تصنيف المملكة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للاتجار بالأشخاص للعام ٢٠٢٠م.

وعبرت عن سعادتها بالتعاون المثمر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقالت إن الاتجار بالأشخاص جريمة دولية تعمل كل الدول على مكافحتها، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وذات الصلة، موضحةً أن إدارة وتحليل البيانات هي جزء رئيس لتطوير العمل على آلية الإحالة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بما يضمن أقصى قدر من الكفاءة.

وأضافت: بختام هذه الدورة تكون الهيئة قد أكملت تدريب جميع فرق آلية الإحالة الوطنية في جميع مناطق المملكة والبالغ عددهم ٤٦٥، وفرق إدارة وتحليل البيانات والبالغ عددهم ٣٥٠.

فيما عبّر مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور حاتم علي، عن اعتزازه بالشراكة الفاعلة بين المكتب والمملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان.

وأشاد القاضي "حاتم" بجهود المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والإصلاحات التي نفذتها في هذا الإطار على المستويين القانوني والمؤسسي.

ونوّه إلى ما بذلته لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من جهود لوضع منظومة الإحالة الوطنية كأول آلية تنسيقية وطنية لكشف ضحايا الاتجار بالأشخاص وتقديم الرعاية لهم وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.

وأكد أن الجهود أسهمت مجتمعة في أن تتبوَّأ المملكة مكانة متقدمة في تقرير الأمم المتحدة وفي تقرير دول العالم فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وانعكس ذلك في التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، مشيرًا إلى أن المكتب سيمضي قدمًا في تحقيق شراكة ناجحة مع الهيئة.

وقال: نشعر في المكتب بالفخر لما تم إنجازه؛ حيث استمرت ورش العمل والبرامج التدريبية رغم جائحة كورونا؛ حيث زادت وتيرة تنفيذ البرامج عن بعد، مشددًا على أن الشراكة بين الطرفين ستتواصل حتى يكتمل النموذج السعودي وحتى تستطيع المملكة أن تقدمه على المستوى الإقليمي والدولي في إطار الجهود التي تبذل لتطوير منظومة المملكة الوطنية للتصدي للاتجار بالأشخاص ورعاية ضحاياه.

اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
اعلان
اختتام 4 برامج تدريبية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص
سبق

اختتمت، الاثنين، أربعة برامج تدريبية لإعداد فرق وطنية خاصة بإدارة وتحليل البيانات الخاصة بحالات الاتجار بالأشخاص.

جاء ذلك في إطار التعاون بين هيئة حقوق الإنسان ممثلة في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

واستمر كل برنامج يومين، عبر شبكة الإنترنت، وضمت 350 مشاركًا ومشاركة من مختلف الجهات الوزارية في لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

وتضمّنت البرامج التي قدمها خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الخبير الدولي الدكتور مهند الدويكات، مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص بالاتفاقيات الدولية والنظام الوطني والتقارير وكيفية كتابتها، وعناصر متنها من حيث الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، وبناء الشراكات، وكذلك كيفية تحليل هذه المعلومات وتبويبها.

وفي ختام الدورات الأربع قدمت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، سارة التميمي، شكرها للمشاركين في البرامج، ولجهاتهم الموقّرة، وكذلك التهنئة بمناسبة رفع تصنيف المملكة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للاتجار بالأشخاص للعام ٢٠٢٠م.

وعبرت عن سعادتها بالتعاون المثمر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقالت إن الاتجار بالأشخاص جريمة دولية تعمل كل الدول على مكافحتها، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وذات الصلة، موضحةً أن إدارة وتحليل البيانات هي جزء رئيس لتطوير العمل على آلية الإحالة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بما يضمن أقصى قدر من الكفاءة.

وأضافت: بختام هذه الدورة تكون الهيئة قد أكملت تدريب جميع فرق آلية الإحالة الوطنية في جميع مناطق المملكة والبالغ عددهم ٤٦٥، وفرق إدارة وتحليل البيانات والبالغ عددهم ٣٥٠.

فيما عبّر مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور حاتم علي، عن اعتزازه بالشراكة الفاعلة بين المكتب والمملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان.

وأشاد القاضي "حاتم" بجهود المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والإصلاحات التي نفذتها في هذا الإطار على المستويين القانوني والمؤسسي.

ونوّه إلى ما بذلته لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من جهود لوضع منظومة الإحالة الوطنية كأول آلية تنسيقية وطنية لكشف ضحايا الاتجار بالأشخاص وتقديم الرعاية لهم وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.

وأكد أن الجهود أسهمت مجتمعة في أن تتبوَّأ المملكة مكانة متقدمة في تقرير الأمم المتحدة وفي تقرير دول العالم فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وانعكس ذلك في التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، مشيرًا إلى أن المكتب سيمضي قدمًا في تحقيق شراكة ناجحة مع الهيئة.

وقال: نشعر في المكتب بالفخر لما تم إنجازه؛ حيث استمرت ورش العمل والبرامج التدريبية رغم جائحة كورونا؛ حيث زادت وتيرة تنفيذ البرامج عن بعد، مشددًا على أن الشراكة بين الطرفين ستتواصل حتى يكتمل النموذج السعودي وحتى تستطيع المملكة أن تقدمه على المستوى الإقليمي والدولي في إطار الجهود التي تبذل لتطوير منظومة المملكة الوطنية للتصدي للاتجار بالأشخاص ورعاية ضحاياه.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
04:29 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
05:05 PM

اختتام 4 برامج تدريبية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص

بالتعاون مع "مكتب الأمم المتحدة لدول مجلس التعاون"

A A A
0
457

اختتمت، الاثنين، أربعة برامج تدريبية لإعداد فرق وطنية خاصة بإدارة وتحليل البيانات الخاصة بحالات الاتجار بالأشخاص.

جاء ذلك في إطار التعاون بين هيئة حقوق الإنسان ممثلة في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

واستمر كل برنامج يومين، عبر شبكة الإنترنت، وضمت 350 مشاركًا ومشاركة من مختلف الجهات الوزارية في لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

وتضمّنت البرامج التي قدمها خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الخبير الدولي الدكتور مهند الدويكات، مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص بالاتفاقيات الدولية والنظام الوطني والتقارير وكيفية كتابتها، وعناصر متنها من حيث الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، وبناء الشراكات، وكذلك كيفية تحليل هذه المعلومات وتبويبها.

وفي ختام الدورات الأربع قدمت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، سارة التميمي، شكرها للمشاركين في البرامج، ولجهاتهم الموقّرة، وكذلك التهنئة بمناسبة رفع تصنيف المملكة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للاتجار بالأشخاص للعام ٢٠٢٠م.

وعبرت عن سعادتها بالتعاون المثمر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقالت إن الاتجار بالأشخاص جريمة دولية تعمل كل الدول على مكافحتها، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وذات الصلة، موضحةً أن إدارة وتحليل البيانات هي جزء رئيس لتطوير العمل على آلية الإحالة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بما يضمن أقصى قدر من الكفاءة.

وأضافت: بختام هذه الدورة تكون الهيئة قد أكملت تدريب جميع فرق آلية الإحالة الوطنية في جميع مناطق المملكة والبالغ عددهم ٤٦٥، وفرق إدارة وتحليل البيانات والبالغ عددهم ٣٥٠.

فيما عبّر مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور حاتم علي، عن اعتزازه بالشراكة الفاعلة بين المكتب والمملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان.

وأشاد القاضي "حاتم" بجهود المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والإصلاحات التي نفذتها في هذا الإطار على المستويين القانوني والمؤسسي.

ونوّه إلى ما بذلته لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من جهود لوضع منظومة الإحالة الوطنية كأول آلية تنسيقية وطنية لكشف ضحايا الاتجار بالأشخاص وتقديم الرعاية لهم وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.

وأكد أن الجهود أسهمت مجتمعة في أن تتبوَّأ المملكة مكانة متقدمة في تقرير الأمم المتحدة وفي تقرير دول العالم فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وانعكس ذلك في التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، مشيرًا إلى أن المكتب سيمضي قدمًا في تحقيق شراكة ناجحة مع الهيئة.

وقال: نشعر في المكتب بالفخر لما تم إنجازه؛ حيث استمرت ورش العمل والبرامج التدريبية رغم جائحة كورونا؛ حيث زادت وتيرة تنفيذ البرامج عن بعد، مشددًا على أن الشراكة بين الطرفين ستتواصل حتى يكتمل النموذج السعودي وحتى تستطيع المملكة أن تقدمه على المستوى الإقليمي والدولي في إطار الجهود التي تبذل لتطوير منظومة المملكة الوطنية للتصدي للاتجار بالأشخاص ورعاية ضحاياه.