"المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية" يطلق الأنظمة التقنية لإدارة الخزينة والدين

في إطار جهوده لتعزيز التحول الرقمي ووفق مستهدفات رؤية المملكة 2030

أطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالشراكة مع وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين والبنك المركزي السعودي، النظام التقني لإدارة الخزانة بوزارة المالية، والنظام التقني للمركز الوطني لإدارة الدين، وذلك في إطار جهود المركز لتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد الحكومية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبدالعزيز الفريح، أن التوجه الإستراتيجي الرقمي الذي انتهجته حكومة المملكة عمومًا وكذلك وزارة المالية، قاد إلى تحقيق قفزات سريعة ساعدت في تأسيس بنية تحتية رقمية توفر حلول تقنية متقدمة وكذلك بيانات دقيقة وتقارير ذات جودة عالية عبر الأنظمة والمنصات التي تطورها لدعم اتخاذ القرار، وتسهيل الإجراءات الحكومية ورفع كفاءتها، وتوحيد وضبط الإجراءات والمعايير، وتمكين الجهات الرقابية.

وأشار إلى أن نظام إدارة الخزانة يُعد أحد الممكنات الرئيسة لتطبيق مبادرة تحسين إدارة النقد وتطبيق حساب الخزانة الموحد للدولة للوصول إلى الاستدامة المالية، عبر توفير مركزية موحدة لجميع إيرادات ومصروفات الدولة، بالإضافة إلى تطوير خدمات المدفوعات بشكل آني بين وزارة المالية والبنك المركزي السعودي، كما أن إطلاق النظام التقني للمركز الوطني لإدارة الدين يأتي في إطار أتمتة عمليات المركز وتمكينه من أدائها بكفاءة عالية بالتكامل وتوفير التقارير التشغيلية اللازمة للمركز.

وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية أحمد الصويان بدوره، إلى أن تأسيس المركز يأتي تتويجًا لجهود وزارة المالية على مدى 4 سنوات في تحقيق التحول الرقمي، كما أن إطلاق الأنظمة التقنية يأتي ضمن التزام المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية وجهوده المستمرة لدفع عجلة التحول الرقمي في مختلف مسارات الموارد الحكومية، وتنفيذًا مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويهدف نظام إدارة الخزانة إلى إدارة السيولة والتدفقات النقدية، وإدارة الاستثمارات والمخاطر، والحوالات الفورية والتسويات، وإدارة التنبؤات النقدية، بالإضافة إلى متابعة عمليات التسويات المباشرة لحسابات الدولة بالبنك المركزي السعودي، كما يُسهم النظام في تمكين تطبيق مبـادرة حسـاب الخزانـة الموحـد، ومتابعة إيداعات الإيرادات المحصلة والمدفوعات بشكل مباشر من خلال حسابات وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وزيــادة فاعليــة متابعة المــوارد الحكوميــة للدولة و ضبطها، وتعزيـز الشـفافية، ودعــم وتبســيط الأعمــال وحركــة النقــد بيــن الحســابات، وتمكين الاستثمارات بالفائض النقدي لخزانة الدولة، ورفع كفاءة وسرعة معالجـة المدفوعـات والحوالات الحكومية بشكل آني مع البنك المركزي السعودي، وتمكين تطبيق مفهوم المصرفية الداخلية لخزانة الدولة، من خلال الصرف و التحصيل من حسابات موحدة للجهات داخل وخارج ميزانية الدولة لتقليل التكلفة البنكية من عمليات تنفيذ الحوالات.

كما يهدف النظام إلى أتمتة إجراءات إصدار الصكوك والسندات الحكومية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين، وإدارة محافظ الدين، والمنتجات التمويلية، ويقدم تقارير مباشرة لمتابعة الأسواق وأسعار العملات والفوائد، والتقارير التشغيلية كما يُسهم في إدارة المخاطر عبر توفير قاعدة بيانات مركزية وموثوقة بالإصدارات الدورية للسندات وأدوات الدين الحكومية، لتمكين التحليلات ومتابعة أسعار العملات والفوائد من خلال الربط مع منصات بيانات الأسواق العالمية، كما يعزز النظام الموثوقية في تقارير محفظة الدين العام، والموثوقية المالية في الالتزام بدفعات السداد.

ويُعنى المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بتقديم حلول وخدمات لإدارة الموارد الحكومية من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تشمل: إدارة الميزانية والمدفوعات وتحصيل الإيرادات والنظام المحاسبي ، والمشتريات وسلاسل الإمداد، والإدارة المالية، والموارد البشرية، كما يعمل على تحقيق العديد من الأهداف يأتي من أبرزها تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، وتوفير أنظمة موحدة ومتكاملة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق، وتوفير منتجات وخدمات رقمية، بالإضافة إلى بناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال.

وزارة المالية المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية البنك المركزي السعودي المركز الوطني لإدارة الدين التحول الرقمي الرؤية السعودية 2030
اعلان
"المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية" يطلق الأنظمة التقنية لإدارة الخزينة والدين
سبق

أطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالشراكة مع وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين والبنك المركزي السعودي، النظام التقني لإدارة الخزانة بوزارة المالية، والنظام التقني للمركز الوطني لإدارة الدين، وذلك في إطار جهود المركز لتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد الحكومية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبدالعزيز الفريح، أن التوجه الإستراتيجي الرقمي الذي انتهجته حكومة المملكة عمومًا وكذلك وزارة المالية، قاد إلى تحقيق قفزات سريعة ساعدت في تأسيس بنية تحتية رقمية توفر حلول تقنية متقدمة وكذلك بيانات دقيقة وتقارير ذات جودة عالية عبر الأنظمة والمنصات التي تطورها لدعم اتخاذ القرار، وتسهيل الإجراءات الحكومية ورفع كفاءتها، وتوحيد وضبط الإجراءات والمعايير، وتمكين الجهات الرقابية.

وأشار إلى أن نظام إدارة الخزانة يُعد أحد الممكنات الرئيسة لتطبيق مبادرة تحسين إدارة النقد وتطبيق حساب الخزانة الموحد للدولة للوصول إلى الاستدامة المالية، عبر توفير مركزية موحدة لجميع إيرادات ومصروفات الدولة، بالإضافة إلى تطوير خدمات المدفوعات بشكل آني بين وزارة المالية والبنك المركزي السعودي، كما أن إطلاق النظام التقني للمركز الوطني لإدارة الدين يأتي في إطار أتمتة عمليات المركز وتمكينه من أدائها بكفاءة عالية بالتكامل وتوفير التقارير التشغيلية اللازمة للمركز.

وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية أحمد الصويان بدوره، إلى أن تأسيس المركز يأتي تتويجًا لجهود وزارة المالية على مدى 4 سنوات في تحقيق التحول الرقمي، كما أن إطلاق الأنظمة التقنية يأتي ضمن التزام المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية وجهوده المستمرة لدفع عجلة التحول الرقمي في مختلف مسارات الموارد الحكومية، وتنفيذًا مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويهدف نظام إدارة الخزانة إلى إدارة السيولة والتدفقات النقدية، وإدارة الاستثمارات والمخاطر، والحوالات الفورية والتسويات، وإدارة التنبؤات النقدية، بالإضافة إلى متابعة عمليات التسويات المباشرة لحسابات الدولة بالبنك المركزي السعودي، كما يُسهم النظام في تمكين تطبيق مبـادرة حسـاب الخزانـة الموحـد، ومتابعة إيداعات الإيرادات المحصلة والمدفوعات بشكل مباشر من خلال حسابات وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وزيــادة فاعليــة متابعة المــوارد الحكوميــة للدولة و ضبطها، وتعزيـز الشـفافية، ودعــم وتبســيط الأعمــال وحركــة النقــد بيــن الحســابات، وتمكين الاستثمارات بالفائض النقدي لخزانة الدولة، ورفع كفاءة وسرعة معالجـة المدفوعـات والحوالات الحكومية بشكل آني مع البنك المركزي السعودي، وتمكين تطبيق مفهوم المصرفية الداخلية لخزانة الدولة، من خلال الصرف و التحصيل من حسابات موحدة للجهات داخل وخارج ميزانية الدولة لتقليل التكلفة البنكية من عمليات تنفيذ الحوالات.

كما يهدف النظام إلى أتمتة إجراءات إصدار الصكوك والسندات الحكومية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين، وإدارة محافظ الدين، والمنتجات التمويلية، ويقدم تقارير مباشرة لمتابعة الأسواق وأسعار العملات والفوائد، والتقارير التشغيلية كما يُسهم في إدارة المخاطر عبر توفير قاعدة بيانات مركزية وموثوقة بالإصدارات الدورية للسندات وأدوات الدين الحكومية، لتمكين التحليلات ومتابعة أسعار العملات والفوائد من خلال الربط مع منصات بيانات الأسواق العالمية، كما يعزز النظام الموثوقية في تقارير محفظة الدين العام، والموثوقية المالية في الالتزام بدفعات السداد.

ويُعنى المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بتقديم حلول وخدمات لإدارة الموارد الحكومية من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تشمل: إدارة الميزانية والمدفوعات وتحصيل الإيرادات والنظام المحاسبي ، والمشتريات وسلاسل الإمداد، والإدارة المالية، والموارد البشرية، كما يعمل على تحقيق العديد من الأهداف يأتي من أبرزها تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، وتوفير أنظمة موحدة ومتكاملة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق، وتوفير منتجات وخدمات رقمية، بالإضافة إلى بناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
08:52 PM
اخر تعديل
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
03:22 AM

"المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية" يطلق الأنظمة التقنية لإدارة الخزينة والدين

في إطار جهوده لتعزيز التحول الرقمي ووفق مستهدفات رؤية المملكة 2030

A A A
1
683

أطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالشراكة مع وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين والبنك المركزي السعودي، النظام التقني لإدارة الخزانة بوزارة المالية، والنظام التقني للمركز الوطني لإدارة الدين، وذلك في إطار جهود المركز لتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد الحكومية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبدالعزيز الفريح، أن التوجه الإستراتيجي الرقمي الذي انتهجته حكومة المملكة عمومًا وكذلك وزارة المالية، قاد إلى تحقيق قفزات سريعة ساعدت في تأسيس بنية تحتية رقمية توفر حلول تقنية متقدمة وكذلك بيانات دقيقة وتقارير ذات جودة عالية عبر الأنظمة والمنصات التي تطورها لدعم اتخاذ القرار، وتسهيل الإجراءات الحكومية ورفع كفاءتها، وتوحيد وضبط الإجراءات والمعايير، وتمكين الجهات الرقابية.

وأشار إلى أن نظام إدارة الخزانة يُعد أحد الممكنات الرئيسة لتطبيق مبادرة تحسين إدارة النقد وتطبيق حساب الخزانة الموحد للدولة للوصول إلى الاستدامة المالية، عبر توفير مركزية موحدة لجميع إيرادات ومصروفات الدولة، بالإضافة إلى تطوير خدمات المدفوعات بشكل آني بين وزارة المالية والبنك المركزي السعودي، كما أن إطلاق النظام التقني للمركز الوطني لإدارة الدين يأتي في إطار أتمتة عمليات المركز وتمكينه من أدائها بكفاءة عالية بالتكامل وتوفير التقارير التشغيلية اللازمة للمركز.

وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية أحمد الصويان بدوره، إلى أن تأسيس المركز يأتي تتويجًا لجهود وزارة المالية على مدى 4 سنوات في تحقيق التحول الرقمي، كما أن إطلاق الأنظمة التقنية يأتي ضمن التزام المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية وجهوده المستمرة لدفع عجلة التحول الرقمي في مختلف مسارات الموارد الحكومية، وتنفيذًا مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويهدف نظام إدارة الخزانة إلى إدارة السيولة والتدفقات النقدية، وإدارة الاستثمارات والمخاطر، والحوالات الفورية والتسويات، وإدارة التنبؤات النقدية، بالإضافة إلى متابعة عمليات التسويات المباشرة لحسابات الدولة بالبنك المركزي السعودي، كما يُسهم النظام في تمكين تطبيق مبـادرة حسـاب الخزانـة الموحـد، ومتابعة إيداعات الإيرادات المحصلة والمدفوعات بشكل مباشر من خلال حسابات وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وزيــادة فاعليــة متابعة المــوارد الحكوميــة للدولة و ضبطها، وتعزيـز الشـفافية، ودعــم وتبســيط الأعمــال وحركــة النقــد بيــن الحســابات، وتمكين الاستثمارات بالفائض النقدي لخزانة الدولة، ورفع كفاءة وسرعة معالجـة المدفوعـات والحوالات الحكومية بشكل آني مع البنك المركزي السعودي، وتمكين تطبيق مفهوم المصرفية الداخلية لخزانة الدولة، من خلال الصرف و التحصيل من حسابات موحدة للجهات داخل وخارج ميزانية الدولة لتقليل التكلفة البنكية من عمليات تنفيذ الحوالات.

كما يهدف النظام إلى أتمتة إجراءات إصدار الصكوك والسندات الحكومية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين، وإدارة محافظ الدين، والمنتجات التمويلية، ويقدم تقارير مباشرة لمتابعة الأسواق وأسعار العملات والفوائد، والتقارير التشغيلية كما يُسهم في إدارة المخاطر عبر توفير قاعدة بيانات مركزية وموثوقة بالإصدارات الدورية للسندات وأدوات الدين الحكومية، لتمكين التحليلات ومتابعة أسعار العملات والفوائد من خلال الربط مع منصات بيانات الأسواق العالمية، كما يعزز النظام الموثوقية في تقارير محفظة الدين العام، والموثوقية المالية في الالتزام بدفعات السداد.

ويُعنى المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بتقديم حلول وخدمات لإدارة الموارد الحكومية من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تشمل: إدارة الميزانية والمدفوعات وتحصيل الإيرادات والنظام المحاسبي ، والمشتريات وسلاسل الإمداد، والإدارة المالية، والموارد البشرية، كما يعمل على تحقيق العديد من الأهداف يأتي من أبرزها تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، وتوفير أنظمة موحدة ومتكاملة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق، وتوفير منتجات وخدمات رقمية، بالإضافة إلى بناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال.