ترقب لإقرار الميزانية خلال أيام.. تركيز على دعم برامج تحقيق الرؤية: الإسكان.. جودة الحياة.. التخصيص .. المشروعات الكبرى

موازنة العام القادم تقدر نفقاتها المتوقعة ب 1,020 مليار

توقعت بعض المصادر أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441 / 1442هـ (2020م) خلال الأسبوع القادم . حيث يُنتظر أن تُقرَّ الميزانية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

ويتم خلال الجلسة استعراض ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني، وإعلان النتائج المالية الفعلية لميزانية 2019، والموازنة التقديرية لعام 2020م.

وينتظر أن يعقد وزير المالية محمد الجدعان مؤتمراً صحفياً بعد إقرار الميزانية، يتناول فيه تفاصيل الميزانية ويجيب على استفسارات الإعلاميين.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد عقد في 19 نوفمبر الماضي اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض ناقش المجلس خلاله عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية في شأن المسودة النهائية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441 / 1442 هـ (2020م).

يشار إلى أن البيان التمهيدي للميزانية والذي أعلنه وزير الماليه في نهاية أكتوبر الماضي، وأكد خلاله بأن الأرقام المعلنة حينها قد تختلف على ضوء ما استجد من تطورات مالية واقتصادية، قد أوضح فيه بأن إجمالي النفقات في للعام المالي الحالي 2019 يقدر بنحو 1,048 مليار ريال، حيث تستهدف الحكومة تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الاستقرار المالي كركيزتين للنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط ، كما تُقدّر الإيرادات المتوقعة بنحو 917 مليار ريال، أي بنمو نسبته 1.2% عن العام السابق، ومن المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019م ليبلغ حوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق فيما يتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى حوالي 16% في نهاية العام 2019م مقابل 7% فقط في العام 2012م،

وفيما يخص موازنة العام القادم أوضح البيان أنه من المقدر أن تبلغ النفقات في العام المالي القادم 2020م نحو 1,020 مليار ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، وأن تبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.


كما بيّن أن ميزانية العام المالي 2020م مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين، وفي هذا الصدد، بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حالياً 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.

وأشار "الوزير" إلى أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية. كما ستركز النفقات في ميزانية العام القادم على دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تمثّل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجرى تنفيذها في قطاعات أخرى؛ حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2020م وعلى المدى المتوسط.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الميزانية العامة مجلس الوزراء
اعلان
ترقب لإقرار الميزانية خلال أيام.. تركيز على دعم برامج تحقيق الرؤية: الإسكان.. جودة الحياة.. التخصيص .. المشروعات الكبرى
سبق

توقعت بعض المصادر أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441 / 1442هـ (2020م) خلال الأسبوع القادم . حيث يُنتظر أن تُقرَّ الميزانية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

ويتم خلال الجلسة استعراض ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني، وإعلان النتائج المالية الفعلية لميزانية 2019، والموازنة التقديرية لعام 2020م.

وينتظر أن يعقد وزير المالية محمد الجدعان مؤتمراً صحفياً بعد إقرار الميزانية، يتناول فيه تفاصيل الميزانية ويجيب على استفسارات الإعلاميين.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد عقد في 19 نوفمبر الماضي اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض ناقش المجلس خلاله عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية في شأن المسودة النهائية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441 / 1442 هـ (2020م).

يشار إلى أن البيان التمهيدي للميزانية والذي أعلنه وزير الماليه في نهاية أكتوبر الماضي، وأكد خلاله بأن الأرقام المعلنة حينها قد تختلف على ضوء ما استجد من تطورات مالية واقتصادية، قد أوضح فيه بأن إجمالي النفقات في للعام المالي الحالي 2019 يقدر بنحو 1,048 مليار ريال، حيث تستهدف الحكومة تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الاستقرار المالي كركيزتين للنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط ، كما تُقدّر الإيرادات المتوقعة بنحو 917 مليار ريال، أي بنمو نسبته 1.2% عن العام السابق، ومن المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019م ليبلغ حوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق فيما يتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى حوالي 16% في نهاية العام 2019م مقابل 7% فقط في العام 2012م،

وفيما يخص موازنة العام القادم أوضح البيان أنه من المقدر أن تبلغ النفقات في العام المالي القادم 2020م نحو 1,020 مليار ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، وأن تبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.


كما بيّن أن ميزانية العام المالي 2020م مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين، وفي هذا الصدد، بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حالياً 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.

وأشار "الوزير" إلى أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية. كما ستركز النفقات في ميزانية العام القادم على دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تمثّل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجرى تنفيذها في قطاعات أخرى؛ حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2020م وعلى المدى المتوسط.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
05:31 PM
اخر تعديل
31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
09:15 PM

ترقب لإقرار الميزانية خلال أيام.. تركيز على دعم برامج تحقيق الرؤية: الإسكان.. جودة الحياة.. التخصيص .. المشروعات الكبرى

موازنة العام القادم تقدر نفقاتها المتوقعة ب 1,020 مليار

A A A
58
52,600

توقعت بعض المصادر أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441 / 1442هـ (2020م) خلال الأسبوع القادم . حيث يُنتظر أن تُقرَّ الميزانية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

ويتم خلال الجلسة استعراض ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني، وإعلان النتائج المالية الفعلية لميزانية 2019، والموازنة التقديرية لعام 2020م.

وينتظر أن يعقد وزير المالية محمد الجدعان مؤتمراً صحفياً بعد إقرار الميزانية، يتناول فيه تفاصيل الميزانية ويجيب على استفسارات الإعلاميين.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد عقد في 19 نوفمبر الماضي اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض ناقش المجلس خلاله عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية في شأن المسودة النهائية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441 / 1442 هـ (2020م).

يشار إلى أن البيان التمهيدي للميزانية والذي أعلنه وزير الماليه في نهاية أكتوبر الماضي، وأكد خلاله بأن الأرقام المعلنة حينها قد تختلف على ضوء ما استجد من تطورات مالية واقتصادية، قد أوضح فيه بأن إجمالي النفقات في للعام المالي الحالي 2019 يقدر بنحو 1,048 مليار ريال، حيث تستهدف الحكومة تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الاستقرار المالي كركيزتين للنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط ، كما تُقدّر الإيرادات المتوقعة بنحو 917 مليار ريال، أي بنمو نسبته 1.2% عن العام السابق، ومن المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019م ليبلغ حوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق فيما يتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى حوالي 16% في نهاية العام 2019م مقابل 7% فقط في العام 2012م،

وفيما يخص موازنة العام القادم أوضح البيان أنه من المقدر أن تبلغ النفقات في العام المالي القادم 2020م نحو 1,020 مليار ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، وأن تبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.


كما بيّن أن ميزانية العام المالي 2020م مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين، وفي هذا الصدد، بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حالياً 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.

وأشار "الوزير" إلى أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية. كما ستركز النفقات في ميزانية العام القادم على دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تمثّل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجرى تنفيذها في قطاعات أخرى؛ حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2020م وعلى المدى المتوسط.