"النيابة العامة": عقوبة مخالفات العمل بمؤسسات الحراسة الخاصة تشمل الإنذار والإغلاق والغرامة

قالت إن إجراءات التعيين فيها تخضغ لمعايير أمنية عالية.. وشددت على توليها التحقيق في المخالفات

قالت النيابة العامة إن إجراءات التعيين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة تخضع لمعايير أمنية عالية، وضوابط رفيعة، ويترتب على مخالفة ذلك انعقاد المساءلة من قبل ‎النيابة العامة تجاه المخالف في هذا الشأن؛ لطبيعة المهام المنوطة بهم، مشيرة إلى أن اشتراطات العمل في هذه الشركات والمؤسسات تتضمن أن يكون جميع العاملين من السعوديين.

وبينت النيابة العامة في تصريح عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أنه يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين، وتحدد اللائحة مهمات الحراس الأمنيين والشروط الواجب توفرها فيهم، مشددة على أنها ستتولى التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.

أما العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك، فأوضحت أنها ستكون، الإنذار، وإغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن شهر، وغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة، إلغاء الترخيص، ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من المحكمة المختصة.

النيابة العامة
اعلان
"النيابة العامة": عقوبة مخالفات العمل بمؤسسات الحراسة الخاصة تشمل الإنذار والإغلاق والغرامة
سبق

قالت النيابة العامة إن إجراءات التعيين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة تخضع لمعايير أمنية عالية، وضوابط رفيعة، ويترتب على مخالفة ذلك انعقاد المساءلة من قبل ‎النيابة العامة تجاه المخالف في هذا الشأن؛ لطبيعة المهام المنوطة بهم، مشيرة إلى أن اشتراطات العمل في هذه الشركات والمؤسسات تتضمن أن يكون جميع العاملين من السعوديين.

وبينت النيابة العامة في تصريح عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أنه يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين، وتحدد اللائحة مهمات الحراس الأمنيين والشروط الواجب توفرها فيهم، مشددة على أنها ستتولى التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.

أما العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك، فأوضحت أنها ستكون، الإنذار، وإغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن شهر، وغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة، إلغاء الترخيص، ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من المحكمة المختصة.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
07:16 PM

"النيابة العامة": عقوبة مخالفات العمل بمؤسسات الحراسة الخاصة تشمل الإنذار والإغلاق والغرامة

قالت إن إجراءات التعيين فيها تخضغ لمعايير أمنية عالية.. وشددت على توليها التحقيق في المخالفات

A A A
6
9,485

قالت النيابة العامة إن إجراءات التعيين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة تخضع لمعايير أمنية عالية، وضوابط رفيعة، ويترتب على مخالفة ذلك انعقاد المساءلة من قبل ‎النيابة العامة تجاه المخالف في هذا الشأن؛ لطبيعة المهام المنوطة بهم، مشيرة إلى أن اشتراطات العمل في هذه الشركات والمؤسسات تتضمن أن يكون جميع العاملين من السعوديين.

وبينت النيابة العامة في تصريح عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أنه يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين، وتحدد اللائحة مهمات الحراس الأمنيين والشروط الواجب توفرها فيهم، مشددة على أنها ستتولى التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.

أما العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك، فأوضحت أنها ستكون، الإنذار، وإغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن شهر، وغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة، إلغاء الترخيص، ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من المحكمة المختصة.