نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يدخل حيز التنفيذ

يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الرسمي وتعزيز فاعلية التخطيط المالي

دخل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يوم الأحد الماضي حيز التنفيذ لتصبح أحكامه ساريةً على جميع الجهات الحكومية بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابةً عن الجهات الحكومية، حيث يأتي النظام الجديد كممكن رئيس في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز فاعلية التخطيط المالي.

ويولي النظام اهتماماً بالغاً للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، من خلال إعطاء هذه الفئات الأولوية في المنافسات، بالإضافة لتفضيلها في التقييم عبر آليات معينة- وفقاً للائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية- وفرض غرامات على عدم الالتزام بمتطلباتها، مما ينعكس إيجاباً على تعزيز الاقتصاد وتنمية المحتوى المحلي.

كما يسند النظام إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد متمثلةً في مركز تحقيق كفاءة الإنفاق عديد المهام من أبرزها: إبرام اتفاقيات إطارية في الأعمال والمشتريات التي يتكرر طلب تأمينها من الجهات الحكومية، ومراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، وإعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات التي تستخدمها الجهات الحكومية في المشتريات والمنافسات التي تطرحها، وإعداد البرامج التدريبية اللازمة، حيث ستسهم هذه الأدوار بشكل أساسي في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز النزاهة والشفافية في العملية الشرائية بالإضافة لتطوير مؤهلات ومهارات القائمين على تطبيق أحكام النظام في الجهات الحكومية.

يُشار إلى أن النظام الجديد يأتي بعددٍ كبير من التغييرات والتطويرات مقارنةً بالنظام السابق من أبرزها استحداث مفهوم التخطيط المسبق والذي يعنى بإلزام الجهات الحكومية بنشر خطط أعمالها ومشترياتها على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد) مما سيعمل على رفع جودة المشاريع والخدمات الحكومية. يُضاف لذلك استحداثُ أساليبَ تعاقد تسمح للجهات الحكومية بالحصول على السلع والخدمات بأفضل قيمة مقابل الصرف، وتساعدها في توفير احتياجاتها بشكل أسرع وبطرق أكثر تنوعاً.

ويأتي النظام الجديد كعامل أساسي في تعزيز النزاهة والشفافية ومن الأحكام التي يقرها النظام في هذا الشأن أتمتةُ المنظومة الشرائية الحكومية على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد)، واستحداث آليات ولجان للنظر في الشكاوى والتظلمات والمخالفات وحل النزاعات خلال جميع مراحل المنافسة والتعاقد، بالإضافة لإلزام الجهات الحكومية بفترة توقف بعد الترسية وقبل توقيع العقد بحيث تمكِّن المتنافسين من التظلم على قرار الترسية. كما تندرج تحت النظام الجديد لائحة لتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكامه وأخرى لتنظيم تعارض المصالح.

ويهدف النظام الجديد لتنظيم العملية الشرائية الحكومية وتسهيلها ومنع استغلال النفوذ وتأثيرٍ المصالح الشخصية فيها، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد والمشتريات، بالإضافة لتعزيز النزاهة والشفافية وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد رؤية المملكة 2030 الإنفاق الحكومي التخطيط المالي البوابة الإلكترونية الموحدة اعتماد
اعلان
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يدخل حيز التنفيذ
سبق

دخل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يوم الأحد الماضي حيز التنفيذ لتصبح أحكامه ساريةً على جميع الجهات الحكومية بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابةً عن الجهات الحكومية، حيث يأتي النظام الجديد كممكن رئيس في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز فاعلية التخطيط المالي.

ويولي النظام اهتماماً بالغاً للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، من خلال إعطاء هذه الفئات الأولوية في المنافسات، بالإضافة لتفضيلها في التقييم عبر آليات معينة- وفقاً للائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية- وفرض غرامات على عدم الالتزام بمتطلباتها، مما ينعكس إيجاباً على تعزيز الاقتصاد وتنمية المحتوى المحلي.

كما يسند النظام إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد متمثلةً في مركز تحقيق كفاءة الإنفاق عديد المهام من أبرزها: إبرام اتفاقيات إطارية في الأعمال والمشتريات التي يتكرر طلب تأمينها من الجهات الحكومية، ومراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، وإعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات التي تستخدمها الجهات الحكومية في المشتريات والمنافسات التي تطرحها، وإعداد البرامج التدريبية اللازمة، حيث ستسهم هذه الأدوار بشكل أساسي في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز النزاهة والشفافية في العملية الشرائية بالإضافة لتطوير مؤهلات ومهارات القائمين على تطبيق أحكام النظام في الجهات الحكومية.

يُشار إلى أن النظام الجديد يأتي بعددٍ كبير من التغييرات والتطويرات مقارنةً بالنظام السابق من أبرزها استحداث مفهوم التخطيط المسبق والذي يعنى بإلزام الجهات الحكومية بنشر خطط أعمالها ومشترياتها على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد) مما سيعمل على رفع جودة المشاريع والخدمات الحكومية. يُضاف لذلك استحداثُ أساليبَ تعاقد تسمح للجهات الحكومية بالحصول على السلع والخدمات بأفضل قيمة مقابل الصرف، وتساعدها في توفير احتياجاتها بشكل أسرع وبطرق أكثر تنوعاً.

ويأتي النظام الجديد كعامل أساسي في تعزيز النزاهة والشفافية ومن الأحكام التي يقرها النظام في هذا الشأن أتمتةُ المنظومة الشرائية الحكومية على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد)، واستحداث آليات ولجان للنظر في الشكاوى والتظلمات والمخالفات وحل النزاعات خلال جميع مراحل المنافسة والتعاقد، بالإضافة لإلزام الجهات الحكومية بفترة توقف بعد الترسية وقبل توقيع العقد بحيث تمكِّن المتنافسين من التظلم على قرار الترسية. كما تندرج تحت النظام الجديد لائحة لتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكامه وأخرى لتنظيم تعارض المصالح.

ويهدف النظام الجديد لتنظيم العملية الشرائية الحكومية وتسهيلها ومنع استغلال النفوذ وتأثيرٍ المصالح الشخصية فيها، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد والمشتريات، بالإضافة لتعزيز النزاهة والشفافية وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
12:15 AM
اخر تعديل
06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
11:56 PM

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يدخل حيز التنفيذ

يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الرسمي وتعزيز فاعلية التخطيط المالي

A A A
5
7,039

دخل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يوم الأحد الماضي حيز التنفيذ لتصبح أحكامه ساريةً على جميع الجهات الحكومية بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابةً عن الجهات الحكومية، حيث يأتي النظام الجديد كممكن رئيس في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز فاعلية التخطيط المالي.

ويولي النظام اهتماماً بالغاً للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، من خلال إعطاء هذه الفئات الأولوية في المنافسات، بالإضافة لتفضيلها في التقييم عبر آليات معينة- وفقاً للائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية- وفرض غرامات على عدم الالتزام بمتطلباتها، مما ينعكس إيجاباً على تعزيز الاقتصاد وتنمية المحتوى المحلي.

كما يسند النظام إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد متمثلةً في مركز تحقيق كفاءة الإنفاق عديد المهام من أبرزها: إبرام اتفاقيات إطارية في الأعمال والمشتريات التي يتكرر طلب تأمينها من الجهات الحكومية، ومراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، وإعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات التي تستخدمها الجهات الحكومية في المشتريات والمنافسات التي تطرحها، وإعداد البرامج التدريبية اللازمة، حيث ستسهم هذه الأدوار بشكل أساسي في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز النزاهة والشفافية في العملية الشرائية بالإضافة لتطوير مؤهلات ومهارات القائمين على تطبيق أحكام النظام في الجهات الحكومية.

يُشار إلى أن النظام الجديد يأتي بعددٍ كبير من التغييرات والتطويرات مقارنةً بالنظام السابق من أبرزها استحداث مفهوم التخطيط المسبق والذي يعنى بإلزام الجهات الحكومية بنشر خطط أعمالها ومشترياتها على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد) مما سيعمل على رفع جودة المشاريع والخدمات الحكومية. يُضاف لذلك استحداثُ أساليبَ تعاقد تسمح للجهات الحكومية بالحصول على السلع والخدمات بأفضل قيمة مقابل الصرف، وتساعدها في توفير احتياجاتها بشكل أسرع وبطرق أكثر تنوعاً.

ويأتي النظام الجديد كعامل أساسي في تعزيز النزاهة والشفافية ومن الأحكام التي يقرها النظام في هذا الشأن أتمتةُ المنظومة الشرائية الحكومية على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد)، واستحداث آليات ولجان للنظر في الشكاوى والتظلمات والمخالفات وحل النزاعات خلال جميع مراحل المنافسة والتعاقد، بالإضافة لإلزام الجهات الحكومية بفترة توقف بعد الترسية وقبل توقيع العقد بحيث تمكِّن المتنافسين من التظلم على قرار الترسية. كما تندرج تحت النظام الجديد لائحة لتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكامه وأخرى لتنظيم تعارض المصالح.

ويهدف النظام الجديد لتنظيم العملية الشرائية الحكومية وتسهيلها ومنع استغلال النفوذ وتأثيرٍ المصالح الشخصية فيها، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد والمشتريات، بالإضافة لتعزيز النزاهة والشفافية وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين، وتعزيز التنمية الاقتصادية.