"الشورى" يطالب "الاتصالات" بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية

ناشد "العامة للري" بالتوسع في تنفيذ خطوط النقل للمياه المعالجة ثلاثياً

طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية، والعمل على أن تكون البنية التحتية قادرة على مواكبة التطور التقني.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي، عقب جلسة المجلس العادية اليوم، أن المجلس اتخذ هذا القرار بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي.

ودعا المجلس في قراره إلى تمكين الوزارة ووحدة التحول الرقمي من عضوية مجلس برنامج التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية وإلى تحفيز وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وطالب المجلس في قراره وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوحيد إجراءات ومعايير الحفر، وسرعة إصدار التصاريح لتمكين تنفيذ مشاريع الشبكات في الوقت المحدد، والعمل مع الجهات الحكومية لتوحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي لتكون بوابة واحدة.

وأضاف مساعد رئيس المجلس أن مجلس الشورى استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها بعد مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1439/ 1440هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، حيث صوّت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ بشأنها العديد من القرارات.

وطالب مجلس الشورى في هذا الشأن المؤسسة العامة للري بالتوسع في تنفيذ خطوط النقل للمياه المعالجة ثلاثياً، لاستخدامها في الري تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 19/11/ 1428هـ.

ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى تشجيع صغار المزارعين لتطبيق أنظمة الري الحديثة، من خلال تحمُّل المؤسسة جزءاً من تكاليف تركيب شبكات الري الحديث، كما دعا المجلس المؤسسة إلى توقيع اتفاقيات مع صندوق التنمية الزراعية؛ بهدف منح تمويل ومنح القروض للمزارعين ولتمكينهم من التحول لطرق الري الحديثة.

وطالب مجلس الشورى في قراره المؤسسة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها بما يتفق مع المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقاً لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 15/ 4/ 1439هـ، وبما يتفق مع رؤية المملكة 2030.

وأبان الدكتور "الصمعان" أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة محمد العجلان.

وبعد مناقشات مستفيضة من أعضاء المجلس تجاه التعديل المقترح وافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439/ 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات يمكن من خلالها رصد هذه العقود وإصدار إقراراتها الضريبية.

ودعت اللجنة الهيئة إلى وضع جدول زمني لإلزام منافذ البيع بتطبيق الأتمتة لأنظمتهم المحاسبية والمالية، والتنسيق مع وزارة العدل، لإيجاد آلية محددة يتم بها استيفاء ضريبة القيمة المضافة على العقار من البائع.

مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
اعلان
"الشورى" يطالب "الاتصالات" بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية
سبق

طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية، والعمل على أن تكون البنية التحتية قادرة على مواكبة التطور التقني.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي، عقب جلسة المجلس العادية اليوم، أن المجلس اتخذ هذا القرار بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي.

ودعا المجلس في قراره إلى تمكين الوزارة ووحدة التحول الرقمي من عضوية مجلس برنامج التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية وإلى تحفيز وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وطالب المجلس في قراره وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوحيد إجراءات ومعايير الحفر، وسرعة إصدار التصاريح لتمكين تنفيذ مشاريع الشبكات في الوقت المحدد، والعمل مع الجهات الحكومية لتوحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي لتكون بوابة واحدة.

وأضاف مساعد رئيس المجلس أن مجلس الشورى استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها بعد مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1439/ 1440هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، حيث صوّت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ بشأنها العديد من القرارات.

وطالب مجلس الشورى في هذا الشأن المؤسسة العامة للري بالتوسع في تنفيذ خطوط النقل للمياه المعالجة ثلاثياً، لاستخدامها في الري تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 19/11/ 1428هـ.

ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى تشجيع صغار المزارعين لتطبيق أنظمة الري الحديثة، من خلال تحمُّل المؤسسة جزءاً من تكاليف تركيب شبكات الري الحديث، كما دعا المجلس المؤسسة إلى توقيع اتفاقيات مع صندوق التنمية الزراعية؛ بهدف منح تمويل ومنح القروض للمزارعين ولتمكينهم من التحول لطرق الري الحديثة.

وطالب مجلس الشورى في قراره المؤسسة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها بما يتفق مع المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقاً لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 15/ 4/ 1439هـ، وبما يتفق مع رؤية المملكة 2030.

وأبان الدكتور "الصمعان" أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة محمد العجلان.

وبعد مناقشات مستفيضة من أعضاء المجلس تجاه التعديل المقترح وافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439/ 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات يمكن من خلالها رصد هذه العقود وإصدار إقراراتها الضريبية.

ودعت اللجنة الهيئة إلى وضع جدول زمني لإلزام منافذ البيع بتطبيق الأتمتة لأنظمتهم المحاسبية والمالية، والتنسيق مع وزارة العدل، لإيجاد آلية محددة يتم بها استيفاء ضريبة القيمة المضافة على العقار من البائع.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
05:36 PM

"الشورى" يطالب "الاتصالات" بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية

ناشد "العامة للري" بالتوسع في تنفيذ خطوط النقل للمياه المعالجة ثلاثياً

A A A
3
1,485

طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية، والعمل على أن تكون البنية التحتية قادرة على مواكبة التطور التقني.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي، عقب جلسة المجلس العادية اليوم، أن المجلس اتخذ هذا القرار بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي.

ودعا المجلس في قراره إلى تمكين الوزارة ووحدة التحول الرقمي من عضوية مجلس برنامج التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية وإلى تحفيز وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وطالب المجلس في قراره وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوحيد إجراءات ومعايير الحفر، وسرعة إصدار التصاريح لتمكين تنفيذ مشاريع الشبكات في الوقت المحدد، والعمل مع الجهات الحكومية لتوحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي لتكون بوابة واحدة.

وأضاف مساعد رئيس المجلس أن مجلس الشورى استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها بعد مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1439/ 1440هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، حيث صوّت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ بشأنها العديد من القرارات.

وطالب مجلس الشورى في هذا الشأن المؤسسة العامة للري بالتوسع في تنفيذ خطوط النقل للمياه المعالجة ثلاثياً، لاستخدامها في الري تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 19/11/ 1428هـ.

ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى تشجيع صغار المزارعين لتطبيق أنظمة الري الحديثة، من خلال تحمُّل المؤسسة جزءاً من تكاليف تركيب شبكات الري الحديث، كما دعا المجلس المؤسسة إلى توقيع اتفاقيات مع صندوق التنمية الزراعية؛ بهدف منح تمويل ومنح القروض للمزارعين ولتمكينهم من التحول لطرق الري الحديثة.

وطالب مجلس الشورى في قراره المؤسسة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها بما يتفق مع المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقاً لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 15/ 4/ 1439هـ، وبما يتفق مع رؤية المملكة 2030.

وأبان الدكتور "الصمعان" أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة محمد العجلان.

وبعد مناقشات مستفيضة من أعضاء المجلس تجاه التعديل المقترح وافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439/ 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات يمكن من خلالها رصد هذه العقود وإصدار إقراراتها الضريبية.

ودعت اللجنة الهيئة إلى وضع جدول زمني لإلزام منافذ البيع بتطبيق الأتمتة لأنظمتهم المحاسبية والمالية، والتنسيق مع وزارة العدل، لإيجاد آلية محددة يتم بها استيفاء ضريبة القيمة المضافة على العقار من البائع.