"الشورى" يؤيد إحلال خريجي القانون والحقوق والأنظمة بالقطاعين العام والخاص

أقر توصية "البقمي" لأغراض التوطين والاستفادة من الكوادر والكفاءات المحلية

أيّد مجلس الشورى التوصية التي تقدم بها الدكتور ناصح البقمي، التي طالب فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بإحلال الحاصلين على مؤهلات القانون والحقوق والأنظمة محل المتعاقدين الأجانب في القطاعين العام والخاص لأغراض التوطين والاستفادة من الكوادر الوطنية دعماً لقطار توفير فرص العمل لخريجي هذه التخصصات.

وذكر البقمي، في معرض توصيته، أنه لابد من توطينهم في مجالات الأجهزة الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، والهيئات العامة والشركات الحكومية الخاضعة لنظام العمل، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، والشركات والمؤسسات الخاصة، على غرار توطين وظائف أطباء الأسنان والصيادلة والمهندسين والمحاسبين.

مجلس الشورى
اعلان
"الشورى" يؤيد إحلال خريجي القانون والحقوق والأنظمة بالقطاعين العام والخاص
سبق

أيّد مجلس الشورى التوصية التي تقدم بها الدكتور ناصح البقمي، التي طالب فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بإحلال الحاصلين على مؤهلات القانون والحقوق والأنظمة محل المتعاقدين الأجانب في القطاعين العام والخاص لأغراض التوطين والاستفادة من الكوادر الوطنية دعماً لقطار توفير فرص العمل لخريجي هذه التخصصات.

وذكر البقمي، في معرض توصيته، أنه لابد من توطينهم في مجالات الأجهزة الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، والهيئات العامة والشركات الحكومية الخاضعة لنظام العمل، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، والشركات والمؤسسات الخاصة، على غرار توطين وظائف أطباء الأسنان والصيادلة والمهندسين والمحاسبين.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
09:44 AM

"الشورى" يؤيد إحلال خريجي القانون والحقوق والأنظمة بالقطاعين العام والخاص

أقر توصية "البقمي" لأغراض التوطين والاستفادة من الكوادر والكفاءات المحلية

A A A
1
2,535

أيّد مجلس الشورى التوصية التي تقدم بها الدكتور ناصح البقمي، التي طالب فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بإحلال الحاصلين على مؤهلات القانون والحقوق والأنظمة محل المتعاقدين الأجانب في القطاعين العام والخاص لأغراض التوطين والاستفادة من الكوادر الوطنية دعماً لقطار توفير فرص العمل لخريجي هذه التخصصات.

وذكر البقمي، في معرض توصيته، أنه لابد من توطينهم في مجالات الأجهزة الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، والهيئات العامة والشركات الحكومية الخاضعة لنظام العمل، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، والشركات والمؤسسات الخاصة، على غرار توطين وظائف أطباء الأسنان والصيادلة والمهندسين والمحاسبين.