شراكة بين "البيئة" و"عقارات الدولة" لإنشاء مجمع نموذجي لمنظومة الوزارة

لتعظيم الفائدة من الأصول الحكومية ورفع كفاءة استخدامها

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، اتفاقية لإنشاء مجمع إداري نموذجي متكامل للجهات المرتبطة بمنظومة الوزارة على إحدى أراضي "عقارات الدولة" في مدينة الرياض.

ويهدف إنشاء المجمع لتعظيم الفائدة من الأصول الحكومية، ورفع كفاءة استغلال العقارات المخصصة لمنظومة الوزارة وفقًا لأفضل المواصفات والمعايير العالمية في البيئة المكتبية المناسبة، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقّع الاتفاقية، وزيرُ البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه.

وبهذه المناسبة، قال المهندس الفضلي: إن بيئة العمل في كل المنظمات والمؤسسات، تعتبر من أهم الممكنات التي تساعدها على القيام بدورها بالشكل المطلوب، والوزارة بهذه الخطوة تؤكد حرصها على توفير كل ما من شأنه تيسير العمل لتقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة؛ مشيدًا بتعاون الهيئة في هذا المشروع من خلال دورها المهم في تنظيم كل ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها.

وأضاف الفضلي، أن الوزارة والهيئة تتطلعان، إلى أن يكون هذا المشروع نموذجًا يحتذى به لتعزيز كفاءة استخدام عقارات الدولة، واستثمارها على الوجه الأمثل.

وتشمل الجهات المرتبطة بالوزارة: المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، والمراكز البيئية المختصة.

من جانبه أكد بافقيه، أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة لتنفيذ الأدوار التي أوكلت لها بقرار مجلس الوزراء رقم (621) بتاريخ 24/ 12/ 1439هـ، والقاضي بتحويل مصلحة أملاك الدولة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ مشيرًا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في استغلال عقارات الدولة، وبأقل تكلفة، من خلال التوسع في التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المجمعات والمباني الحكومية.

وأوضح بافقيه، أن استراتيجية الهيئة العامة لعقارات الدولة ومنهجيتها في إدارة الأصول العقارية للدولة، أعدت لتحقيق أهدافها الاستراتيجية القائمة على أربعة ركائز تشمل: الحماية، والإنتاجية، والكفاءة، والجودة، وهذه الركائز هي الدافع لكل منسوبي الهيئة للتعاون والتنسيق مع كل الجهات الحكومية وخدمتها.

ونوه بتعاون ودعم الوزارة؛ مؤكدًا أن العلاقة بين الوزارة والهيئة علاقة شراكة استراتيجية ذات أهداف مشتركة، ودعم الوزارة للهيئة في تحقيق الأهداف المشتركة يعتبر ركنًا أساسيًّا من أركان نجاح الهيئة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة الهيئة العامة لعقارات الدولة
اعلان
شراكة بين "البيئة" و"عقارات الدولة" لإنشاء مجمع نموذجي لمنظومة الوزارة
سبق

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، اتفاقية لإنشاء مجمع إداري نموذجي متكامل للجهات المرتبطة بمنظومة الوزارة على إحدى أراضي "عقارات الدولة" في مدينة الرياض.

ويهدف إنشاء المجمع لتعظيم الفائدة من الأصول الحكومية، ورفع كفاءة استغلال العقارات المخصصة لمنظومة الوزارة وفقًا لأفضل المواصفات والمعايير العالمية في البيئة المكتبية المناسبة، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقّع الاتفاقية، وزيرُ البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه.

وبهذه المناسبة، قال المهندس الفضلي: إن بيئة العمل في كل المنظمات والمؤسسات، تعتبر من أهم الممكنات التي تساعدها على القيام بدورها بالشكل المطلوب، والوزارة بهذه الخطوة تؤكد حرصها على توفير كل ما من شأنه تيسير العمل لتقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة؛ مشيدًا بتعاون الهيئة في هذا المشروع من خلال دورها المهم في تنظيم كل ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها.

وأضاف الفضلي، أن الوزارة والهيئة تتطلعان، إلى أن يكون هذا المشروع نموذجًا يحتذى به لتعزيز كفاءة استخدام عقارات الدولة، واستثمارها على الوجه الأمثل.

وتشمل الجهات المرتبطة بالوزارة: المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، والمراكز البيئية المختصة.

من جانبه أكد بافقيه، أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة لتنفيذ الأدوار التي أوكلت لها بقرار مجلس الوزراء رقم (621) بتاريخ 24/ 12/ 1439هـ، والقاضي بتحويل مصلحة أملاك الدولة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ مشيرًا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في استغلال عقارات الدولة، وبأقل تكلفة، من خلال التوسع في التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المجمعات والمباني الحكومية.

وأوضح بافقيه، أن استراتيجية الهيئة العامة لعقارات الدولة ومنهجيتها في إدارة الأصول العقارية للدولة، أعدت لتحقيق أهدافها الاستراتيجية القائمة على أربعة ركائز تشمل: الحماية، والإنتاجية، والكفاءة، والجودة، وهذه الركائز هي الدافع لكل منسوبي الهيئة للتعاون والتنسيق مع كل الجهات الحكومية وخدمتها.

ونوه بتعاون ودعم الوزارة؛ مؤكدًا أن العلاقة بين الوزارة والهيئة علاقة شراكة استراتيجية ذات أهداف مشتركة، ودعم الوزارة للهيئة في تحقيق الأهداف المشتركة يعتبر ركنًا أساسيًّا من أركان نجاح الهيئة.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
01:43 PM

شراكة بين "البيئة" و"عقارات الدولة" لإنشاء مجمع نموذجي لمنظومة الوزارة

لتعظيم الفائدة من الأصول الحكومية ورفع كفاءة استخدامها

A A A
2
1,495

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، اتفاقية لإنشاء مجمع إداري نموذجي متكامل للجهات المرتبطة بمنظومة الوزارة على إحدى أراضي "عقارات الدولة" في مدينة الرياض.

ويهدف إنشاء المجمع لتعظيم الفائدة من الأصول الحكومية، ورفع كفاءة استغلال العقارات المخصصة لمنظومة الوزارة وفقًا لأفضل المواصفات والمعايير العالمية في البيئة المكتبية المناسبة، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقّع الاتفاقية، وزيرُ البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه.

وبهذه المناسبة، قال المهندس الفضلي: إن بيئة العمل في كل المنظمات والمؤسسات، تعتبر من أهم الممكنات التي تساعدها على القيام بدورها بالشكل المطلوب، والوزارة بهذه الخطوة تؤكد حرصها على توفير كل ما من شأنه تيسير العمل لتقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة؛ مشيدًا بتعاون الهيئة في هذا المشروع من خلال دورها المهم في تنظيم كل ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها.

وأضاف الفضلي، أن الوزارة والهيئة تتطلعان، إلى أن يكون هذا المشروع نموذجًا يحتذى به لتعزيز كفاءة استخدام عقارات الدولة، واستثمارها على الوجه الأمثل.

وتشمل الجهات المرتبطة بالوزارة: المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، والمراكز البيئية المختصة.

من جانبه أكد بافقيه، أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة لتنفيذ الأدوار التي أوكلت لها بقرار مجلس الوزراء رقم (621) بتاريخ 24/ 12/ 1439هـ، والقاضي بتحويل مصلحة أملاك الدولة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ مشيرًا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في استغلال عقارات الدولة، وبأقل تكلفة، من خلال التوسع في التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المجمعات والمباني الحكومية.

وأوضح بافقيه، أن استراتيجية الهيئة العامة لعقارات الدولة ومنهجيتها في إدارة الأصول العقارية للدولة، أعدت لتحقيق أهدافها الاستراتيجية القائمة على أربعة ركائز تشمل: الحماية، والإنتاجية، والكفاءة، والجودة، وهذه الركائز هي الدافع لكل منسوبي الهيئة للتعاون والتنسيق مع كل الجهات الحكومية وخدمتها.

ونوه بتعاون ودعم الوزارة؛ مؤكدًا أن العلاقة بين الوزارة والهيئة علاقة شراكة استراتيجية ذات أهداف مشتركة، ودعم الوزارة للهيئة في تحقيق الأهداف المشتركة يعتبر ركنًا أساسيًّا من أركان نجاح الهيئة.