وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تعيش المملكة العربية السعودية في ظل السنوات الأخيرة نقلات نوعية في مختلف المجالات والأصعدة؛ تحقيقًا لما تطمح له القيادة الرشيدة، ووفق رؤية وخطة عمل متمثلة في المشروع الوطني الكبير، والرؤية الواعدة الطموحة، رؤية المملكة 2030، للوصول لها تم إعداد برنامج التحول الوطني 2020 وحزمة من المبادرات الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي السعودي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية للمواطنين.

ولأن مسيرة التحول مستمرة، أصبح اليوم الوطني فرصة للوقوف تأملاً فيما مضى واستعداداً لما سيأتي، وسيقتصر حديثي هنا على أحد مسارات هذا التحول، والمتعلق بالخدمات القضائية؛ حيث تشهد اليوم المنظومة العدلية تطورًا ملحوظًا في جودة الخدمات التي تقدمها للمواطن والمجتمع، بدءًا من رقمنة عمليات التوثيق وطلب الخدمات وحتى التقاضي عن بعد. وتلك - ولله الحمد- تغيرات نلمسها كأفراد في هذا المجتمع، ويشهد لها العالم. فبحسب آخر تقرير للبنك الدولي والصادر خلال العام الماضي، فقد وصلت المملكة إلى الترتيب 16 عالمياً متقدمة 8 مراكز عن العام السابق في مؤشر الاستقلال القضائي، وقفزت 4 مراكز في مؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات لتحل في الترتيب 17 عالمياً، بينما حافظت على المركز 11 عالمياً في مؤشر «مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية»، وفي مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح تقدمت 11 مركزاً ليصبح ترتيبها 18 عالمياً.

وكإحدى المبادرات التي ساهمت - ولله الحمد - مع بقية مكونات المنظومة العدلية في هذا التطور، جاء إنشاء مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بهدف حفظ قيم الأصول وتسريع استيفاء المستفيدين لحقوقهم في القضايا التي تتطلب التصفيات. كما أن المركز بتأسيسه وجودة عمله يساهم في بناء ثقة اجتماعية عالية بكفاءة الأمن المالي، وتنمية القطاع الخاص من خلال إشراكه بشكل شفاف وتنافسي في فرص الأعمال المطروحة. وأخيراً المساهمة في استمرارية الخدمات العامة والأساسية والأنشطة ذات الأهمية الاجتماعية في حالات التصفية، والتي هي أحد أهداف الاجتماعية.

ويعد إنفاذ اليوم كياناً فاعلاً، يعمل جنباً إلى جنب مع الجهات القضائية والحكومية في إعادة الحقوق لأصحابها، ويقدم خدماته للمجتمع كافة -أفرادًا ومؤسسات- ويتطلع في ظل الرعاية الرشيدة أن يكون جزءًا من مسيرة الوطن نحو العطاء والنماء وبناء اقتصاد ومجتمع ووطن متين، من خلال دوره في الإشراف الفنيّ على أعمال التصفية والبيع في المملكة العربية السعودية، وحرصه على تحسين خدمات القطاع الخاص والجهات الحكومية ورفع كفاءتها التشغيلية واللوجستية وتطوير بنيتها التحتية وتأهيل كوادرها الوطنية، والعمل على تطوير الأنظمة وتبسيط الإجراءات واستغلال مقوماتها في مشروعات استثمارية وتنموية، ساعيًا لتحقيق إنجازات وطنية كبيرة، لنشهد في السنوات المقبلة نجاحات وطنية مستمرة، وإنجازاتٍ دائمة، ومستقبلًا مشرقًا مليئًا بالنماء والعطاء والعدالة.

سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يبارك لها ويزيدها نموًّا وعطاءً وازدهارًا.

تركي الخليف
اعلان
وقفة تأمُّل لمسيرة تحول
سبق

تعيش المملكة العربية السعودية في ظل السنوات الأخيرة نقلات نوعية في مختلف المجالات والأصعدة؛ تحقيقًا لما تطمح له القيادة الرشيدة، ووفق رؤية وخطة عمل متمثلة في المشروع الوطني الكبير، والرؤية الواعدة الطموحة، رؤية المملكة 2030، للوصول لها تم إعداد برنامج التحول الوطني 2020 وحزمة من المبادرات الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي السعودي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية للمواطنين.

ولأن مسيرة التحول مستمرة، أصبح اليوم الوطني فرصة للوقوف تأملاً فيما مضى واستعداداً لما سيأتي، وسيقتصر حديثي هنا على أحد مسارات هذا التحول، والمتعلق بالخدمات القضائية؛ حيث تشهد اليوم المنظومة العدلية تطورًا ملحوظًا في جودة الخدمات التي تقدمها للمواطن والمجتمع، بدءًا من رقمنة عمليات التوثيق وطلب الخدمات وحتى التقاضي عن بعد. وتلك - ولله الحمد- تغيرات نلمسها كأفراد في هذا المجتمع، ويشهد لها العالم. فبحسب آخر تقرير للبنك الدولي والصادر خلال العام الماضي، فقد وصلت المملكة إلى الترتيب 16 عالمياً متقدمة 8 مراكز عن العام السابق في مؤشر الاستقلال القضائي، وقفزت 4 مراكز في مؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات لتحل في الترتيب 17 عالمياً، بينما حافظت على المركز 11 عالمياً في مؤشر «مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية»، وفي مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح تقدمت 11 مركزاً ليصبح ترتيبها 18 عالمياً.

وكإحدى المبادرات التي ساهمت - ولله الحمد - مع بقية مكونات المنظومة العدلية في هذا التطور، جاء إنشاء مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بهدف حفظ قيم الأصول وتسريع استيفاء المستفيدين لحقوقهم في القضايا التي تتطلب التصفيات. كما أن المركز بتأسيسه وجودة عمله يساهم في بناء ثقة اجتماعية عالية بكفاءة الأمن المالي، وتنمية القطاع الخاص من خلال إشراكه بشكل شفاف وتنافسي في فرص الأعمال المطروحة. وأخيراً المساهمة في استمرارية الخدمات العامة والأساسية والأنشطة ذات الأهمية الاجتماعية في حالات التصفية، والتي هي أحد أهداف الاجتماعية.

ويعد إنفاذ اليوم كياناً فاعلاً، يعمل جنباً إلى جنب مع الجهات القضائية والحكومية في إعادة الحقوق لأصحابها، ويقدم خدماته للمجتمع كافة -أفرادًا ومؤسسات- ويتطلع في ظل الرعاية الرشيدة أن يكون جزءًا من مسيرة الوطن نحو العطاء والنماء وبناء اقتصاد ومجتمع ووطن متين، من خلال دوره في الإشراف الفنيّ على أعمال التصفية والبيع في المملكة العربية السعودية، وحرصه على تحسين خدمات القطاع الخاص والجهات الحكومية ورفع كفاءتها التشغيلية واللوجستية وتطوير بنيتها التحتية وتأهيل كوادرها الوطنية، والعمل على تطوير الأنظمة وتبسيط الإجراءات واستغلال مقوماتها في مشروعات استثمارية وتنموية، ساعيًا لتحقيق إنجازات وطنية كبيرة، لنشهد في السنوات المقبلة نجاحات وطنية مستمرة، وإنجازاتٍ دائمة، ومستقبلًا مشرقًا مليئًا بالنماء والعطاء والعدالة.

سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يبارك لها ويزيدها نموًّا وعطاءً وازدهارًا.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
08:43 PM

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف - الرياض
A A A
0
488

تعيش المملكة العربية السعودية في ظل السنوات الأخيرة نقلات نوعية في مختلف المجالات والأصعدة؛ تحقيقًا لما تطمح له القيادة الرشيدة، ووفق رؤية وخطة عمل متمثلة في المشروع الوطني الكبير، والرؤية الواعدة الطموحة، رؤية المملكة 2030، للوصول لها تم إعداد برنامج التحول الوطني 2020 وحزمة من المبادرات الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي السعودي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية للمواطنين.

ولأن مسيرة التحول مستمرة، أصبح اليوم الوطني فرصة للوقوف تأملاً فيما مضى واستعداداً لما سيأتي، وسيقتصر حديثي هنا على أحد مسارات هذا التحول، والمتعلق بالخدمات القضائية؛ حيث تشهد اليوم المنظومة العدلية تطورًا ملحوظًا في جودة الخدمات التي تقدمها للمواطن والمجتمع، بدءًا من رقمنة عمليات التوثيق وطلب الخدمات وحتى التقاضي عن بعد. وتلك - ولله الحمد- تغيرات نلمسها كأفراد في هذا المجتمع، ويشهد لها العالم. فبحسب آخر تقرير للبنك الدولي والصادر خلال العام الماضي، فقد وصلت المملكة إلى الترتيب 16 عالمياً متقدمة 8 مراكز عن العام السابق في مؤشر الاستقلال القضائي، وقفزت 4 مراكز في مؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات لتحل في الترتيب 17 عالمياً، بينما حافظت على المركز 11 عالمياً في مؤشر «مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية»، وفي مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح تقدمت 11 مركزاً ليصبح ترتيبها 18 عالمياً.

وكإحدى المبادرات التي ساهمت - ولله الحمد - مع بقية مكونات المنظومة العدلية في هذا التطور، جاء إنشاء مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بهدف حفظ قيم الأصول وتسريع استيفاء المستفيدين لحقوقهم في القضايا التي تتطلب التصفيات. كما أن المركز بتأسيسه وجودة عمله يساهم في بناء ثقة اجتماعية عالية بكفاءة الأمن المالي، وتنمية القطاع الخاص من خلال إشراكه بشكل شفاف وتنافسي في فرص الأعمال المطروحة. وأخيراً المساهمة في استمرارية الخدمات العامة والأساسية والأنشطة ذات الأهمية الاجتماعية في حالات التصفية، والتي هي أحد أهداف الاجتماعية.

ويعد إنفاذ اليوم كياناً فاعلاً، يعمل جنباً إلى جنب مع الجهات القضائية والحكومية في إعادة الحقوق لأصحابها، ويقدم خدماته للمجتمع كافة -أفرادًا ومؤسسات- ويتطلع في ظل الرعاية الرشيدة أن يكون جزءًا من مسيرة الوطن نحو العطاء والنماء وبناء اقتصاد ومجتمع ووطن متين، من خلال دوره في الإشراف الفنيّ على أعمال التصفية والبيع في المملكة العربية السعودية، وحرصه على تحسين خدمات القطاع الخاص والجهات الحكومية ورفع كفاءتها التشغيلية واللوجستية وتطوير بنيتها التحتية وتأهيل كوادرها الوطنية، والعمل على تطوير الأنظمة وتبسيط الإجراءات واستغلال مقوماتها في مشروعات استثمارية وتنموية، ساعيًا لتحقيق إنجازات وطنية كبيرة، لنشهد في السنوات المقبلة نجاحات وطنية مستمرة، وإنجازاتٍ دائمة، ومستقبلًا مشرقًا مليئًا بالنماء والعطاء والعدالة.

سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يبارك لها ويزيدها نموًّا وعطاءً وازدهارًا.