إعلان تشهير رسمي.. "التجارة": غرامة 100 ألف ريال والسجن والتشهير لصاحب منشأة تبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية بالأحساء

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، بصاحب منشأة تختصّ ببيع وتركيب إطارات السيارات؛ وذلك بعد صدور حكم يقضي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورُّط المنشأة بعرض 141 إطار سيارات منتهي الصلاحية للبيع في مقرّها بمحافظة الأحساء؛ وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكّله الإطارات منتهية الصلاحية والإطارات المستعملة من خطورة على سلامة مستخدميها في الطرقات.

وتضمّن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالدمام فرضَ غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، وعقوبة بالسجن لمدة شهر، وإغلاق المقر المخالف لمدة ستة أشهر، إضافة إلى مصادرة وإتلاف الإطارات المضبوطة على نفقة المنشأة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وتواصل وزارة التجارة والاستثمار بذل جهودها في التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، والرقابة على المنشآت لضبط ومصادرة الإطارات منتهية الصلاحية والمستعملة والمغشوشة من الأسواق، وإتلافها وحماية المستهلكين في مختلف مناطق المملكة من أضرارها.

ووفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري يتم فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

اعلان
إعلان تشهير رسمي.. "التجارة": غرامة 100 ألف ريال والسجن والتشهير لصاحب منشأة تبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية بالأحساء
سبق

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، بصاحب منشأة تختصّ ببيع وتركيب إطارات السيارات؛ وذلك بعد صدور حكم يقضي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورُّط المنشأة بعرض 141 إطار سيارات منتهي الصلاحية للبيع في مقرّها بمحافظة الأحساء؛ وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكّله الإطارات منتهية الصلاحية والإطارات المستعملة من خطورة على سلامة مستخدميها في الطرقات.

وتضمّن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالدمام فرضَ غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، وعقوبة بالسجن لمدة شهر، وإغلاق المقر المخالف لمدة ستة أشهر، إضافة إلى مصادرة وإتلاف الإطارات المضبوطة على نفقة المنشأة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وتواصل وزارة التجارة والاستثمار بذل جهودها في التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، والرقابة على المنشآت لضبط ومصادرة الإطارات منتهية الصلاحية والمستعملة والمغشوشة من الأسواق، وإتلافها وحماية المستهلكين في مختلف مناطق المملكة من أضرارها.

ووفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري يتم فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
08:04 PM

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة": غرامة 100 ألف ريال والسجن والتشهير لصاحب منشأة تبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية بالأحساء

A A A
13
18,961

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، بصاحب منشأة تختصّ ببيع وتركيب إطارات السيارات؛ وذلك بعد صدور حكم يقضي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورُّط المنشأة بعرض 141 إطار سيارات منتهي الصلاحية للبيع في مقرّها بمحافظة الأحساء؛ وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكّله الإطارات منتهية الصلاحية والإطارات المستعملة من خطورة على سلامة مستخدميها في الطرقات.

وتضمّن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالدمام فرضَ غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، وعقوبة بالسجن لمدة شهر، وإغلاق المقر المخالف لمدة ستة أشهر، إضافة إلى مصادرة وإتلاف الإطارات المضبوطة على نفقة المنشأة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وتواصل وزارة التجارة والاستثمار بذل جهودها في التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، والرقابة على المنشآت لضبط ومصادرة الإطارات منتهية الصلاحية والمستعملة والمغشوشة من الأسواق، وإتلافها وحماية المستهلكين في مختلف مناطق المملكة من أضرارها.

ووفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري يتم فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.