البرلمان العربي يرفض قرار البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا

"السلمي": التدخل يُعمق الصراع ويُمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي

عبر رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي عن رفضه التام للقرار الذي صدر عن البرلمان التركي بشأن تفويض الرئيس التركي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مُشدداً على أن القرار يُعد انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي التي نصت على حظر توريد الأسلحة لدولة ليبيا.

وأكد الدكتور السلمي في بيان اليوم إدانته للتدخل العسكري التركي في ليبيا، عادّاً التدخل بأنه يُعمق الصراع بين الأطراف الليبية ويُمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي ويُعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر.

وحمل رئيس البرلمان العربي تركيا المسؤولية الكاملة للتبعات الخطيرة لهذا التدخل العسكري في ليبيا، مُطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام تركيا بقرارات مجلس الأمن الدولي وإيقاف تدخلها العسكري في دولة ليبيا.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، مُنبهاً إلى خطورة هذا الأمر الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار الليبي، مجدداً دعمه ووقوفه التام مع ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها.

وأكد الدكتور السلمي أن حل الأزمة الليبية لن يتحقق بالتدخل العسكري الخارجي دعماً لطرف على حساب طرف آخر، بل بحوار سياسي شامل بين جميع أبناء الشعب الليبي، داعياً كل الأطراف الليبية الفاعلة إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

البرلمان العربي التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا ليبيا تركيا
اعلان
البرلمان العربي يرفض قرار البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا
سبق

عبر رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي عن رفضه التام للقرار الذي صدر عن البرلمان التركي بشأن تفويض الرئيس التركي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مُشدداً على أن القرار يُعد انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي التي نصت على حظر توريد الأسلحة لدولة ليبيا.

وأكد الدكتور السلمي في بيان اليوم إدانته للتدخل العسكري التركي في ليبيا، عادّاً التدخل بأنه يُعمق الصراع بين الأطراف الليبية ويُمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي ويُعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر.

وحمل رئيس البرلمان العربي تركيا المسؤولية الكاملة للتبعات الخطيرة لهذا التدخل العسكري في ليبيا، مُطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام تركيا بقرارات مجلس الأمن الدولي وإيقاف تدخلها العسكري في دولة ليبيا.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، مُنبهاً إلى خطورة هذا الأمر الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار الليبي، مجدداً دعمه ووقوفه التام مع ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها.

وأكد الدكتور السلمي أن حل الأزمة الليبية لن يتحقق بالتدخل العسكري الخارجي دعماً لطرف على حساب طرف آخر، بل بحوار سياسي شامل بين جميع أبناء الشعب الليبي، داعياً كل الأطراف الليبية الفاعلة إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
11:50 PM

البرلمان العربي يرفض قرار البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا

"السلمي": التدخل يُعمق الصراع ويُمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي

A A A
5
2,484

عبر رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي عن رفضه التام للقرار الذي صدر عن البرلمان التركي بشأن تفويض الرئيس التركي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مُشدداً على أن القرار يُعد انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي التي نصت على حظر توريد الأسلحة لدولة ليبيا.

وأكد الدكتور السلمي في بيان اليوم إدانته للتدخل العسكري التركي في ليبيا، عادّاً التدخل بأنه يُعمق الصراع بين الأطراف الليبية ويُمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي ويُعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر.

وحمل رئيس البرلمان العربي تركيا المسؤولية الكاملة للتبعات الخطيرة لهذا التدخل العسكري في ليبيا، مُطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام تركيا بقرارات مجلس الأمن الدولي وإيقاف تدخلها العسكري في دولة ليبيا.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، مُنبهاً إلى خطورة هذا الأمر الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار الليبي، مجدداً دعمه ووقوفه التام مع ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها.

وأكد الدكتور السلمي أن حل الأزمة الليبية لن يتحقق بالتدخل العسكري الخارجي دعماً لطرف على حساب طرف آخر، بل بحوار سياسي شامل بين جميع أبناء الشعب الليبي، داعياً كل الأطراف الليبية الفاعلة إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.