رئيس "غرفة القصيم" يشيد بقرار القيادة الخاص بـ"رسوم العمالة"

قال: خطوة لتمكين "الصناعي" وتعزيز مساراته

قدم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم، عبد العزيز الحميد، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، بعد قرار مجلس الوزراء المتمثل بتحمل الدولة، خمس سنوات، المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية.

وقال إن القرار أدرك أبعاد المحافظة على الكيانات الصناعية؛ لأهميتها في الاقتصاد الوطني، والتي تشكل مفصلاً رئيسيًا من مفاصل تحقيق رؤية المملكة المباركة 2030، لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية، بالتركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة.

وأضاف "الحميد" أن القرار سيمكن استمرارية المصانع وتعزيز مساراتها ومواصلة التطوير والتحديث، والبحث عن الأفضل وزيادة الإنتاجية المحلية وفتح مجالات وآفاق جديدة في الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز القطاع ليصل إلى قفزات تنموية وذات منتج عالي الجودة ليواكب التغيرات الصناعية المستقبلية.

وأشار "الحميد" إلى ما لمسه من الصناعيين من أثر إيجابي بعد القرار الذي يحفز القطاع الصناعي ويضمن استمراريته ونموه، ويسهم في تنويع مصادر الدخل للمملكة بما يتواكب والتطلعات المنشودة.

وأكد أن القطاع الخاص يثق تمامًا بالخطوات البناءة التي تتخذها الجهات العليا على مختلف الأصعدة والمستويات، لتطوير بيئات العمل، والاتجاه بها نحو الأفضل.

وقال "الحميد" إن السياسة العليا تركز على دور هذا القطاع على المسار الاقتصادي والتنموي، وتدرك تمامًا القيمة المضافة له على الخارطة الاقتصادية المتعددة المنابع، موضحًا أن القرار الداعم للصناعة واحد من أبرز الاتجاهات المطلوبة.

اعلان
رئيس "غرفة القصيم" يشيد بقرار القيادة الخاص بـ"رسوم العمالة"
سبق

قدم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم، عبد العزيز الحميد، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، بعد قرار مجلس الوزراء المتمثل بتحمل الدولة، خمس سنوات، المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية.

وقال إن القرار أدرك أبعاد المحافظة على الكيانات الصناعية؛ لأهميتها في الاقتصاد الوطني، والتي تشكل مفصلاً رئيسيًا من مفاصل تحقيق رؤية المملكة المباركة 2030، لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية، بالتركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة.

وأضاف "الحميد" أن القرار سيمكن استمرارية المصانع وتعزيز مساراتها ومواصلة التطوير والتحديث، والبحث عن الأفضل وزيادة الإنتاجية المحلية وفتح مجالات وآفاق جديدة في الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز القطاع ليصل إلى قفزات تنموية وذات منتج عالي الجودة ليواكب التغيرات الصناعية المستقبلية.

وأشار "الحميد" إلى ما لمسه من الصناعيين من أثر إيجابي بعد القرار الذي يحفز القطاع الصناعي ويضمن استمراريته ونموه، ويسهم في تنويع مصادر الدخل للمملكة بما يتواكب والتطلعات المنشودة.

وأكد أن القطاع الخاص يثق تمامًا بالخطوات البناءة التي تتخذها الجهات العليا على مختلف الأصعدة والمستويات، لتطوير بيئات العمل، والاتجاه بها نحو الأفضل.

وقال "الحميد" إن السياسة العليا تركز على دور هذا القطاع على المسار الاقتصادي والتنموي، وتدرك تمامًا القيمة المضافة له على الخارطة الاقتصادية المتعددة المنابع، موضحًا أن القرار الداعم للصناعة واحد من أبرز الاتجاهات المطلوبة.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
07:05 PM

رئيس "غرفة القصيم" يشيد بقرار القيادة الخاص بـ"رسوم العمالة"

قال: خطوة لتمكين "الصناعي" وتعزيز مساراته

A A A
0
770

قدم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم، عبد العزيز الحميد، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، بعد قرار مجلس الوزراء المتمثل بتحمل الدولة، خمس سنوات، المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية.

وقال إن القرار أدرك أبعاد المحافظة على الكيانات الصناعية؛ لأهميتها في الاقتصاد الوطني، والتي تشكل مفصلاً رئيسيًا من مفاصل تحقيق رؤية المملكة المباركة 2030، لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية، بالتركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة.

وأضاف "الحميد" أن القرار سيمكن استمرارية المصانع وتعزيز مساراتها ومواصلة التطوير والتحديث، والبحث عن الأفضل وزيادة الإنتاجية المحلية وفتح مجالات وآفاق جديدة في الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز القطاع ليصل إلى قفزات تنموية وذات منتج عالي الجودة ليواكب التغيرات الصناعية المستقبلية.

وأشار "الحميد" إلى ما لمسه من الصناعيين من أثر إيجابي بعد القرار الذي يحفز القطاع الصناعي ويضمن استمراريته ونموه، ويسهم في تنويع مصادر الدخل للمملكة بما يتواكب والتطلعات المنشودة.

وأكد أن القطاع الخاص يثق تمامًا بالخطوات البناءة التي تتخذها الجهات العليا على مختلف الأصعدة والمستويات، لتطوير بيئات العمل، والاتجاه بها نحو الأفضل.

وقال "الحميد" إن السياسة العليا تركز على دور هذا القطاع على المسار الاقتصادي والتنموي، وتدرك تمامًا القيمة المضافة له على الخارطة الاقتصادية المتعددة المنابع، موضحًا أن القرار الداعم للصناعة واحد من أبرز الاتجاهات المطلوبة.