"البيئة" تبدأ مرحلة دمج 13 مديرية تابعة لها لـ 6 قطاعات تحت مظلة شركة المياه الوطنية

ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 للوصول إلى التوازن في مستويات الخدمات

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن بدء مرحلة دمج 13 مديرية تابعة لها لتصبح 6 قطاعات تتبع لشركة المياه الوطنية تحت إشراف الوزارة، وذلك انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030م، وما شمله برنامجها التاسع بإعادة هيكلة قطاع توزيع المياه، وإشراك القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة، أن القطاعات الستة الجديدة تتمثل في: القطاع الشمالي الغربي لمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، والقطاع الأوسط لمنطقة الرياض، والقطاع الغربي لمنطقة مكة المكرمة، إضافة إلى القطاع الشرقي للمنطقة الشرقية، والقطاع الجنوبي لمناطق عسير والباحة ونجران وجازان، والقطاع الشمالي لمناطق الجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية.

وبيَّنت، أن شركة المياه الوطنية ستبدأ في مطلع شهر نوفمبر المقبل أولى مراحل الدمج لمديريتي المدينة المنورة وتبوك لتصبح تحت مسمى (القطاع الشمالي الغربي)، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعتمد من الوزارة. مبينةً أن الشركة ستبرم أول عقود الإدارة مع تحالف محلي وعالمي يتضمن إدارة عمليات التشغيل، والصيانة، في قطاعي المياه والصرف الصحي.

وأكدت الوزارة، مضيها قدمًا في مرحلة توحيد القطاع والتي ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، للوصول إلى التوازن في مستويات تقديم الخدمات، وإيجاد بيئة جاذبة لمشاركة القطاع الخاص بفعالية، ورفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية، بالإضافة إلى رفع مستوى التنافس، مع توحيد التوجهات والسياسات والأنظمة، وضمان استدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بجودة عالية وقيمة اقتصادية كبيرة لمواكبة النمو السكاني في المملكة، إضافة إلى الاهتمام بالأمن المائي على جميع المستويات‪.

وأفادت، بأنها بدأت تنفيذ رحلة دمج قطاع توزيع المياه وتوحيده من خلال توفير بيئة حديثة من الممكّنات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة الأداء إدارياً وفنياً وتقنياً بقيادة شركة المياه الوطنية، والتوسع في تغطية شبكات المياه والصرف الصحي، وتقديم خدمات مستدامة ذات جودة عالية لجميع المستفيدين في مناطق المملكة كافة.

وشددت الوزارة على التزامها بتطوير رأس المال البشري ليواكب مستقبل قطاع المياه؛ وذلك من خلال توفير فرص متنوعة مصحوبة بمبادرات لتنمية القدرات المطلوبة للمساهمة بنجاح في خلق بيئة عمل تتضمن أفضل المعايير والممارسات.

وزارة البيئة والمياه والزراعة
اعلان
"البيئة" تبدأ مرحلة دمج 13 مديرية تابعة لها لـ 6 قطاعات تحت مظلة شركة المياه الوطنية
سبق

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن بدء مرحلة دمج 13 مديرية تابعة لها لتصبح 6 قطاعات تتبع لشركة المياه الوطنية تحت إشراف الوزارة، وذلك انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030م، وما شمله برنامجها التاسع بإعادة هيكلة قطاع توزيع المياه، وإشراك القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة، أن القطاعات الستة الجديدة تتمثل في: القطاع الشمالي الغربي لمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، والقطاع الأوسط لمنطقة الرياض، والقطاع الغربي لمنطقة مكة المكرمة، إضافة إلى القطاع الشرقي للمنطقة الشرقية، والقطاع الجنوبي لمناطق عسير والباحة ونجران وجازان، والقطاع الشمالي لمناطق الجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية.

وبيَّنت، أن شركة المياه الوطنية ستبدأ في مطلع شهر نوفمبر المقبل أولى مراحل الدمج لمديريتي المدينة المنورة وتبوك لتصبح تحت مسمى (القطاع الشمالي الغربي)، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعتمد من الوزارة. مبينةً أن الشركة ستبرم أول عقود الإدارة مع تحالف محلي وعالمي يتضمن إدارة عمليات التشغيل، والصيانة، في قطاعي المياه والصرف الصحي.

وأكدت الوزارة، مضيها قدمًا في مرحلة توحيد القطاع والتي ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، للوصول إلى التوازن في مستويات تقديم الخدمات، وإيجاد بيئة جاذبة لمشاركة القطاع الخاص بفعالية، ورفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية، بالإضافة إلى رفع مستوى التنافس، مع توحيد التوجهات والسياسات والأنظمة، وضمان استدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بجودة عالية وقيمة اقتصادية كبيرة لمواكبة النمو السكاني في المملكة، إضافة إلى الاهتمام بالأمن المائي على جميع المستويات‪.

وأفادت، بأنها بدأت تنفيذ رحلة دمج قطاع توزيع المياه وتوحيده من خلال توفير بيئة حديثة من الممكّنات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة الأداء إدارياً وفنياً وتقنياً بقيادة شركة المياه الوطنية، والتوسع في تغطية شبكات المياه والصرف الصحي، وتقديم خدمات مستدامة ذات جودة عالية لجميع المستفيدين في مناطق المملكة كافة.

وشددت الوزارة على التزامها بتطوير رأس المال البشري ليواكب مستقبل قطاع المياه؛ وذلك من خلال توفير فرص متنوعة مصحوبة بمبادرات لتنمية القدرات المطلوبة للمساهمة بنجاح في خلق بيئة عمل تتضمن أفضل المعايير والممارسات.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
02:31 PM

"البيئة" تبدأ مرحلة دمج 13 مديرية تابعة لها لـ 6 قطاعات تحت مظلة شركة المياه الوطنية

ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 للوصول إلى التوازن في مستويات الخدمات

A A A
2
7,608

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن بدء مرحلة دمج 13 مديرية تابعة لها لتصبح 6 قطاعات تتبع لشركة المياه الوطنية تحت إشراف الوزارة، وذلك انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030م، وما شمله برنامجها التاسع بإعادة هيكلة قطاع توزيع المياه، وإشراك القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة، أن القطاعات الستة الجديدة تتمثل في: القطاع الشمالي الغربي لمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، والقطاع الأوسط لمنطقة الرياض، والقطاع الغربي لمنطقة مكة المكرمة، إضافة إلى القطاع الشرقي للمنطقة الشرقية، والقطاع الجنوبي لمناطق عسير والباحة ونجران وجازان، والقطاع الشمالي لمناطق الجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية.

وبيَّنت، أن شركة المياه الوطنية ستبدأ في مطلع شهر نوفمبر المقبل أولى مراحل الدمج لمديريتي المدينة المنورة وتبوك لتصبح تحت مسمى (القطاع الشمالي الغربي)، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعتمد من الوزارة. مبينةً أن الشركة ستبرم أول عقود الإدارة مع تحالف محلي وعالمي يتضمن إدارة عمليات التشغيل، والصيانة، في قطاعي المياه والصرف الصحي.

وأكدت الوزارة، مضيها قدمًا في مرحلة توحيد القطاع والتي ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، للوصول إلى التوازن في مستويات تقديم الخدمات، وإيجاد بيئة جاذبة لمشاركة القطاع الخاص بفعالية، ورفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية، بالإضافة إلى رفع مستوى التنافس، مع توحيد التوجهات والسياسات والأنظمة، وضمان استدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بجودة عالية وقيمة اقتصادية كبيرة لمواكبة النمو السكاني في المملكة، إضافة إلى الاهتمام بالأمن المائي على جميع المستويات‪.

وأفادت، بأنها بدأت تنفيذ رحلة دمج قطاع توزيع المياه وتوحيده من خلال توفير بيئة حديثة من الممكّنات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة الأداء إدارياً وفنياً وتقنياً بقيادة شركة المياه الوطنية، والتوسع في تغطية شبكات المياه والصرف الصحي، وتقديم خدمات مستدامة ذات جودة عالية لجميع المستفيدين في مناطق المملكة كافة.

وشددت الوزارة على التزامها بتطوير رأس المال البشري ليواكب مستقبل قطاع المياه؛ وذلك من خلال توفير فرص متنوعة مصحوبة بمبادرات لتنمية القدرات المطلوبة للمساهمة بنجاح في خلق بيئة عمل تتضمن أفضل المعايير والممارسات.