للمرة الأولى بالنيابة السعودية.. ملازمات تحقيق يباشرن عملهن ويرون طبيعته

اختصاص مع النساء ورقابة على سجن النساء ودور رعاية الفتيات وحصانة نيابية

للمرة الأولى في تاريخ النيابة العامة، باشرت 51 من ملازمات التحقيق، أعمالهن؛ للنظر في قضايا الأحداث والمؤثرات العقلية والمخدرات الخاصة بالنساء والفتيات؛ وذلك بعد خضوعهن لبرنامج تدريبي لمدة عام دراسي؛ للتعرف على نظام الإجراءات الجزائية ودراسة القضايا والرقابة على بعض المرافق الأمنية.

وتتمتع ملازمات التحقيق -بحسب تقرير لقناة "العربية"- بحصانة نيابية خلال فترة عملهن داخل 13 فرعًا في مناطق المملكة؛ فيما تم تعيين الخمس الأوائل بحسب رغباتهن؛ دعمًا لعمل المرأة في المنظومة الأمنية والعدلية.

وقالت ملازمة التحقيق في النيابة العامة أفنان الذويبي: "منذ بداية عملنا في النيابة العامة منذ أكثر من شهرين ونصف، قمنا بالتحقيق مع النساء في مختلف القضايا مثل قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية وقضايا الاعتداء على المال وقضايا الأخلاق والعرض، وكذلك العمل في الشق الثاني من أعمال النيابة وهو الرقابة على سجن النساء ومؤسسة رعاية الفتيات في دار التوقيف ودور الإيواء أيضًا.

وأوضحت ملازمة التحقيق في النيابة العامة ندى الجهني: "التحقيق في الدوائر التي تتطلب إجراءات تتعلق بالنساء والفتيات وكذلك قضايا الأسرة والأحداث والصلح الجنابي".

وأردفت: "فيما يتعلق بعملنا في السجن، قمنا بدراسة ملفات السجينات والموقوفات؛ وذلك بصدد إبداء الآراء القانونية، وكذلك قمنا بأعمال الرقابة على سجن النساء ودور رعاية الفتيات؛ وذلك للتأكد من تطبيق الأنظمة والقوانين".

النيابة العامة
اعلان
للمرة الأولى بالنيابة السعودية.. ملازمات تحقيق يباشرن عملهن ويرون طبيعته
سبق

للمرة الأولى في تاريخ النيابة العامة، باشرت 51 من ملازمات التحقيق، أعمالهن؛ للنظر في قضايا الأحداث والمؤثرات العقلية والمخدرات الخاصة بالنساء والفتيات؛ وذلك بعد خضوعهن لبرنامج تدريبي لمدة عام دراسي؛ للتعرف على نظام الإجراءات الجزائية ودراسة القضايا والرقابة على بعض المرافق الأمنية.

وتتمتع ملازمات التحقيق -بحسب تقرير لقناة "العربية"- بحصانة نيابية خلال فترة عملهن داخل 13 فرعًا في مناطق المملكة؛ فيما تم تعيين الخمس الأوائل بحسب رغباتهن؛ دعمًا لعمل المرأة في المنظومة الأمنية والعدلية.

وقالت ملازمة التحقيق في النيابة العامة أفنان الذويبي: "منذ بداية عملنا في النيابة العامة منذ أكثر من شهرين ونصف، قمنا بالتحقيق مع النساء في مختلف القضايا مثل قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية وقضايا الاعتداء على المال وقضايا الأخلاق والعرض، وكذلك العمل في الشق الثاني من أعمال النيابة وهو الرقابة على سجن النساء ومؤسسة رعاية الفتيات في دار التوقيف ودور الإيواء أيضًا.

وأوضحت ملازمة التحقيق في النيابة العامة ندى الجهني: "التحقيق في الدوائر التي تتطلب إجراءات تتعلق بالنساء والفتيات وكذلك قضايا الأسرة والأحداث والصلح الجنابي".

وأردفت: "فيما يتعلق بعملنا في السجن، قمنا بدراسة ملفات السجينات والموقوفات؛ وذلك بصدد إبداء الآراء القانونية، وكذلك قمنا بأعمال الرقابة على سجن النساء ودور رعاية الفتيات؛ وذلك للتأكد من تطبيق الأنظمة والقوانين".

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
10:52 AM

للمرة الأولى بالنيابة السعودية.. ملازمات تحقيق يباشرن عملهن ويرون طبيعته

اختصاص مع النساء ورقابة على سجن النساء ودور رعاية الفتيات وحصانة نيابية

A A A
9
26,316

للمرة الأولى في تاريخ النيابة العامة، باشرت 51 من ملازمات التحقيق، أعمالهن؛ للنظر في قضايا الأحداث والمؤثرات العقلية والمخدرات الخاصة بالنساء والفتيات؛ وذلك بعد خضوعهن لبرنامج تدريبي لمدة عام دراسي؛ للتعرف على نظام الإجراءات الجزائية ودراسة القضايا والرقابة على بعض المرافق الأمنية.

وتتمتع ملازمات التحقيق -بحسب تقرير لقناة "العربية"- بحصانة نيابية خلال فترة عملهن داخل 13 فرعًا في مناطق المملكة؛ فيما تم تعيين الخمس الأوائل بحسب رغباتهن؛ دعمًا لعمل المرأة في المنظومة الأمنية والعدلية.

وقالت ملازمة التحقيق في النيابة العامة أفنان الذويبي: "منذ بداية عملنا في النيابة العامة منذ أكثر من شهرين ونصف، قمنا بالتحقيق مع النساء في مختلف القضايا مثل قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية وقضايا الاعتداء على المال وقضايا الأخلاق والعرض، وكذلك العمل في الشق الثاني من أعمال النيابة وهو الرقابة على سجن النساء ومؤسسة رعاية الفتيات في دار التوقيف ودور الإيواء أيضًا.

وأوضحت ملازمة التحقيق في النيابة العامة ندى الجهني: "التحقيق في الدوائر التي تتطلب إجراءات تتعلق بالنساء والفتيات وكذلك قضايا الأسرة والأحداث والصلح الجنابي".

وأردفت: "فيما يتعلق بعملنا في السجن، قمنا بدراسة ملفات السجينات والموقوفات؛ وذلك بصدد إبداء الآراء القانونية، وكذلك قمنا بأعمال الرقابة على سجن النساء ودور رعاية الفتيات؛ وذلك للتأكد من تطبيق الأنظمة والقوانين".